وصل إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اليوم، وفد رفيع من وزارة العدل برئاسة الوزير محمد بشارة دوسة ووزير الدولة بول وانق، والمدعي العام صلاح أبوزيد، وذلك لمتابعة ملف "سوق المواسير". ووصف دوسة القضية بالكبيرة، وقال إنها ليست سهلة وأدت لخلق شعور بالظلم، وانعكست على الولاية والمواطنين. وأدت مجموعة من المسؤولين عن متابعة ملف القضية من وزارة العدل ومجلس تشريعي شمال دارفور وحكومة الولاية اليوم القسم لمتابعة ملف قضية السوق. وتعهد وزير العدل بمتابعة إجراءات قضية المواسير بنزاهة وحيادية تامة دون خشية، مع إكمال التحقيقات في البلاغات التي وصلت حتى الآن إلى أربعين ألف بلاغ، مشيراً لإيلاء القضية اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة المركزية ووزارة العدل وسلطات شمال دارفور. وأكد دوسة أن زيارة الوفد جاءت لتكثيف العمل في الإجراءات القانونية للقضية الجنائية حتى تتم بشكلها النهائي، لا سيما أنها محتاجة لخطوات وفقاً للقانون. وكشف عن حصر الأموال المستخدمة في السوق بدقة مع تصنيفها، مشيراً لاستجواب المتهمين بشكل واضح، حسب تعبيره. ويشارك في لجنة التحقيق في سوق المواسير 14 من وكلاء النيابات ورؤسائها.