طالب نواب البرلمان أمس بتشديد الرقابة ووضع مزيد من الضوابط على المشتريات الحكومية والبيع والتعاقد منعاً لإهدار المال العام ولتحقيق الشفافية. ودعا أحمد البشير عضو المؤتمر الوطني في الجلسة لتمتين القوانين وتشديد الرقابة حتى لا تحدث فتنة للموظف العامل في المجال وقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم واعتبر أن المسألة من أكبر الأبواب لإهدار المال العام. وأكد التقرير المشترك للجان الشئون الاقتصادية والتشريع والعدل حول مرسوم مؤقت قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م الذي أجازه البرلمان أمس وجاء في (15) فصلاً وتسعين مادة أكد أنها المرة الأولى التي يصدر فيها تشريع منفصل خاص بالمشتريات الحكومية وذلك استجابة لمتطلبات التطور الاقتصادي وعلاقة السودان بعدد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومنظمة التجارة العالمية مما استدعى ايجاد تشريع يحقق الشفافية في التعامل ويتطلب إنشاء لجان وانتقاء الموظف الذي يتعامل بشفافية ومثل عليا سداً لأبواب المصالح الشخصية ومجاملة الآخرين من خلال تبديد المال العام. وفي السياق أجاز البرلمان مرسوماً حول تعديل الدخل الضريبي وأكد د. بابكر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية أهمية تحسين العلاقة بين دافعي الضريبة ومن يقوم بجمعها كاشفاً أن دافعي الضرائب في السودان أقل من 1% مبيناً أن الهدف من القانون إدخال عدد كبير تحت مظلة الضريبة ليكون الدافع (وطنياً). فيما دعا أتيم قرنق الذي ترأس الجلسة أمس إلى ضرورة شرح المعنى الضريبي للتفرقة بين المفهوم الاستعماري السابق والمفهوم الوطني الحالي هذا وقد أجاز المجلس أمس قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 م وقانون الجمارك لسنة 2010م.