اجاز المجلس الوطني أمس، مرسوم قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، الذي أقر مراقبة أنشطة المؤسسات المالية، ونص القانون على عقوبات تصل لحد السجن عشرة أعوام والغرامة بمضاعفة المبلغ محل الجريمة ،وجوز في الوقت نفسه بان تصرف الاموال المصادرة على الأمراض المستعصية وتوضع في حساب خاص بعيداً عن المال العام. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالانابة بابكر محمد توم ل«الصحافة»، ان القانون الجديد أقر انشاء لجنة اشرافية تمنح حصانة لتقوم بمهام اصدار القواعد الارشادية للتحري والفحص والملاحقة وتبادل المعلومات داخلياً وخارجياً لجرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب . وأشار إلى ان القانون نص على عقوبات تصل الى السجن عشرة أعوام ومضاعفة مبلغ الغرامة محل الجريمة بعد المصادرة . وقال التوم ان القانون نص على ان توضع الاموال المصادرة عن الجريمة، في صندوق خاص تنشئه اللجنة الاشرافية ليصرف علي معالجة الأمراض المستعصية، وفي مكافحة جريمة الغسيل، والجرائم الاقتصادية، اضافة لأي استخدامات تراها اللجنة ،وأكد ان القانون شمل الرقابة على أنشطة المؤسسات المالية وغير المالية. الى ذلك، صادق المجلس الوطني أمس،على مرسوم جمهوري لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، حدد شروطاً للتعاقد الحكومي عبر المنافسة، وأقر حقوق الاستئناف والتظلم للمتنافسين. وقال وزير الدولة بالمالية الصادق محمد علي، ان 28% من الميزانية العامة للدولة تصرف على شراء السلع والخدمات الحكومية، واشار الى ان ذلك يقتضي اعمال الضوابط والرقابة لتنفيذ العقود والتخلص من الفائض، وايد سن قانون منفرد للشراء والتعاقد. وفي السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالانابة بابكر محمد توم ل «الصحافة»، ان القانون الجديد يزيد من كفاءة عملية الشراء والعدالة في الفرص، الى جانب دعم القطاع الخاص والقضاء على الفساد، واكد انه يمثل ضرورة لضبط المال العام وترشيد التعامل معه بشفافية، وذكر ان القانون نظم عملية المشتريات والمبيعات الحكومية وسد الثغرات والتخلص من الاصول الراكدة بأسس وضوابط محكمة.