قبائل وأحزاب سياسية خسرت بإتباع مشروع آل دقلو    النصر الشعديناب يعيد قيد أبرز نجومه ويدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد بالدامر    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    ريجي كامب وتهئية العوامل النفسية والمعنوية لمعركة الجاموس…    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    فاجعة في السودان    ما حقيقة وصول الميليشيا محيط القيادة العامة بالفاشر؟..مصدر عسكري يوضّح    "المصباح" يكشف عن تطوّر مثير بشأن قيادات الميليشيا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدشين مسودة قانون أسرة بديل لقانون الأحوال الشخصية
سودانيات نشر في سودانيات يوم 17 - 10 - 2011

شهدت قاعة إتحاد المصارف صباح اول أمس السبت تدشين “مشروع نحو عدالة نوعية فى السودان" من قبل المنظمة السودانية للبحث والتنمية “سورد" حيث تقدمت المنظمة بتلخيص لجهد كبير قامت به عبر دراسة وعمل ميدانى وورش واجتماعات تفاكرية مع الناشطات/ين لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه المجموعات المتنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م. والمجحف بالمرأة.
وقد دشنت المنظمة أيضاً “فيلم عديلة" وهو من إخراج المخرج الشاب محمد حمد ومجموعة من الشباب المبدعين. ولقد قدم الفيلم صورة قاتمة لأوضاع النساء فى ظل قانون 1991م وركز الفيلم بصورة خاصة على زواج الصغيرات .حيث توالت على الشاشة طفلات إنتزعن من رسم الحجلة لمهام منزلية وزوجية لم تستطع كثيرات منهن إستيفاء شروطها..ووسط دموعهن وندم ذويهن وشهادات علمية وإقرار بخطأ زواج الصغيرات ...شرع الفيلم جناح الحلم للوصول لقانون يحترم النساء وكرامتهن ويؤسس لأسر معافاة ووطن أفضل...
كانت مداخلات الحوار لمناقشة مسودة القانون البديل للأسرة غالبها مؤيد ومتضامن مع المشروع . رغم ان البعض أبدى تخوفه من مدى تجانس هذا المقترح والشريعة الإسلامية، وتخوف البعض مصادمة هذا المشروع للعادات والتقاليد إلا ان المنصة ونقاش الجمهور شرحا إعتماد المقترح على الإسلام نفسه لذا من غير المنطقى التخوف من مدى تجانسه والدين، كما ثار جدل طويل حول ضرورة التغيير . وإن الحديث حول إلحاح التمسك بالعادات والتقاليد لا يبرز إلا حين يتم الحديث حول تغيير فى أوضاع النساء الدونية وانه يمكننا الإستناد والإعتماد على الأعدل فى عاداتنا وتقاليدنا أما الظالم فلا يستحق ان يسود فى عاداتنا ولا يشرفنا ان يكون من تقاليدنا... كما تمت تلاوة بيان من المنظمة السودانية حول المشروع،"مرفق ادناه" . وفى الختام التزمت المنظمة بالعمل الدؤؤب مع شركائها لتطوبر المسودة وتوسيع التشاور حولها . والعمل على إيجاد تضامن وتبنى لها من قبل كافة شرائح المجتمع السودانى.
( نص البيان) :
مشروع نحو عدالة نوعية في السودان
بيان
عاشت المرأة السودانية فترة طويلة في ظروف اقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي تجسد في القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علي الرغم من الدور الذي قامت به الحركة النسائية والناشطات/ين في مجال حقوق المرأة عبر طرح قضاياها وهمومها مما كان له الأثر الكبير في تغيير وتحسين الكثير من المفاهيم والممارسات واكتساب الحقوق في الحياة العامة الا أن هذا التغيير والتطور ظل قاصراً ومكبلاً في أطره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب التشريعات المنظمة للاسرة والتي لم يطرأ عليها مايدعم التغيير المنشود حتي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في العام 1991م، بل علي النقيض من ذلك رسخ هذا القانون ذات القيم والمفاهيم القديمة المميزة ضد النساء إن لم يكن اسوأ من ما سبقه. وقد شهدت الفترة منذ منتصف تسعينات القرن المنصرم في السودان نشاطاً كبيراً ووعياً متعاظماً وطرحا متقدماً ، من قبل المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المساندة لحقوق النساء ومن قبل الناشطات والناشطين والباحثات والباحثين، لقضايا النساء باستخدام طرق التحليل القائم علي النوع علاوة علي المدخل الحقوقي مما أثري الأدبيات المتدوالة وساعد علي تراكم الخبرة في طبيعة النظر الي قضايا المرأة والنساء والتنبيه الي الحقوق الاجتماعية والثقافية المسلوبة الشيء الذي فرض أهمية النظر الي قوانين الأحوال الشخصية التي تلعب دوراً رئيسياً في إعاقة وتقييد المرأة من نيل حقوقها في المجتمع ومن الاضطلاع بدورها بكامل الأهلية والمساواة.
ان التعارض الواضح بين قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م والدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الانسان الموقعة من قبل الدولة تبرز بوضوح الهوة بين ما نالته النساءمن حقوق في المجال العام وما سلب منهن عبر التمييز وانتهاك الحقوق في المجال الخاص مما يستدعي اعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية.
في هذا الاطار قامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بابتدار العمل في قانون الأحوال الشخصية بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني والناشطات/ين عبر سلسلة من الاجتماعات التشاورية والحوار البناء قدمت من خلالها العديد من أوراق العمل والبحوث والافادات المتعلقة بحقوق المرأة عموما وقانون الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. وقد قادنا البحث والتقصي والنقد البناء للقانون وطرق تطبيقه الى تبني فكرة العمل على اقتراح قانون بديل يحترم كرامة المرأة ويعمل على بناء أسرة ترتكز بنياتها الأساسية على المساواة بين الزوج والزوجة ومراعاة مصلحة الأطفال الفضلى والاحترام المتبادل. وقد عكفت (سورد) وشركاؤها على العمل الدؤوب والقائم على المشاركة والتشاور والتغذية الراجعة واستعانت بمجموعة مقدرة من المتخصصات والمتخصصين للخروج ب" مقترح قانون الأحوال الشخصية" والذي نعمل الآن على نشره والتوعية به وحشد المناصرات والمناصرين له آملين أن نتمكن من تكوين مجموعات ضغط داعمة مما يمكن ان يلفت نظر الجهات الرسمية والتشريعية والعدلية لتبني هذا المقترح.
ونحن في هذا المجال لم نغفل أهمية العمل المتواصل في التوعية المجتمعية بحقوق المرأة وبتوضيح أهمية وجود قوانين تحقق العدالة وتضمن المساواة والاستقرار في الأسر السودانية وذلك استنادا على أن تغيير القوانين مهم في حد ذاته لكنه غير كاف بأي حال من الأحوال ولا بد من ان يصحبه عمل مكثف يستهدف التوعية والتغيير الاجتماعي والثقافي لكي يكون المناخ متوائما وداعما لتفعيل القوانين بهدف احقاق العدالة ؛ الا أننا على يقين تام أيضا بأن وجود القوانين العادلة والقائمة على الحقوق وعدم التمييز مهم في حد ذاته كأحد العوامل المهمة والفاعلة لاجداث التغيير الاجتماعي والثقافي.
وقد رأت (سورد) أن تجمع الجهد الفكري النظري والعملي والذي تم انتاجه خلال فترة العامين السابقين في كتاب واحد يوثق لذلك المجهود، ويوفر للقارئ/ة والباحث/ة الجهد في سبيل الحصول على الأوراق والبحوث متفرقة. كما أنه يعين المنظمة وشركاءها والمهتمين بقضايا المرأة في بحثهم وتحليلهم بالتراكم المعرفي كما ونوعا والذي نرجو أن نتمكن من خلاله بالمساهمة في نشر المعرفة والوعي والتغيير الاجتماعي سعيا نحو العدالة وبسط الحقوق وكرامة الانسان.
غني عن القول ايضا أن دراسة القانون الحالي وكشف سوءاته كان أمرا سابقا لهذا العمل، وقد بزغت الفكرة في إصلاح هذا القانون في الأصل من المظالم التي سببها للنساء، والتي كانت سببا في تواتر النقد المصوب نحوه، وهو نقد مافتئ يتزايد علي نحو مطرد لما يسببه القانون من هدر بيّن لحقوق المرأة في ساحات المحاكم حتى شاع أن رفع الضيم عن المرأة وإتاحة حلول أقرب لإنصافها ربما يتحقق أحيانا باتكائها على جدر أخرى أهلية وشعبية أكثر مما يتحقق بلجوئها لهذا القانون! وهذا مما لا يحمد لأي نظام قانوني قائم, وعليه فان هذا الجهد لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه مجموعات متنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وقد سعينا جميعا" للتشاور والتفاكر والتباحث بشأن انسب وأفضل الطرق والافكار والمقترحات لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م .
وايمانا منا بالدور الفاعل الذي يقوم به الأعلام والذي لم تتوانى أجهزته المقروءة والمسموعة والمرئية المختلفة في التعاون معنا وقد كان لاسهامهم معنا بنشر المعلومة وافساح المجال لنا ولشركائنا لطرح القضية، كان له أكبر الأثر في التوعية والمناصرة. ونحن اذ نشيد بدور الاعلام ما زلنا نطمع في مزيد من التعاون واتاحة الفرص والمشاركة لانجاح هذا المشروع ولنعمل سويا ولنشد من أزر بعضنا لكي نحقق ما ننشد من عدالة ومساواة.
قانون جديد للأحوال الشخصية: نحو عدالة نوعية في السودان
(حريات)
شهدت قاعة إتحاد المصارف صباح أمس السبت تدشين “مشروع نحو عدالة نوعية فى السودان" من قبل المنظمة السودانية للبحث والتنمية “سورد" حيث تقدمت المنظمة بتلخيص لجهد كبير قامت به عبر دراسة وعمل ميدانى وورش واجتماعات تفاكرية مع الناشطات/ين لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه المجموعات المتنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م. والمجحف بالمرأة.
وقد دشنت المنظمة أيضاً “فيلم عديلة" وهو من إخراج المخرج الشاب محمد حمد ومجموعة من الشباب المبدعين. ولقد قدم الفيلم صورة قاتمة لأوضاع النساء فى ظل قانون 1991م وركز الفيلم بصورة خاصة على زواج الصغيرات .حيث توالت على الشاشة طفلات إنتزعن من رسم الحجلة لمهام منزلية وزوجية لم تستطع كثيرات منهن إستيفاء شروطها..ووسط دموعهن وندم ذويهن وشهادات علمية وإقرار بخطأ زواج الصغيرات ...شرع الفيلم جناح الحلم للوصول لقانون يحترم النساء وكرامتهن ويؤسس لأسر معافاة ووطن أفضل...
كانت مداخلات الحوار لمناقشة مسودة القانون البديل للأسرة غالبها مؤيد ومتضامن مع المشروع . رغم ان البعض أبدى تخوفه من مدى تجانس هذا المقترح والشريعة الإسلامية، وتخوف البعض مصادمة هذا المشروع للعادات والتقاليد إلا ان المنصة ونقاش الجمهور شرحا إعتماد المقترح على الإسلام نفسه لذا من غير المنطقى التخوف من مدى تجانسه والدين، كما ثار جدل طويل حول ضرورة التغيير . وإن الحديث حول إلحاح التمسك بالعادات والتقاليد لا يبرز إلا حين يتم الحديث حول تغيير فى أوضاع النساء الدونية وانه يمكننا الإستناد والإعتماد على الأعدل فى عاداتنا وتقاليدنا أما الظالم فلا يستحق ان يسود فى عاداتنا ولا يشرفنا ان يكون من تقاليدنا... كما تمت تلاوة بيان من المنظمة السودانية حول المشروع،"مرفق ادناه" . وفى الختام التزمت المنظمة بالعمل الدؤؤب مع شركائها لتطوبر المسودة وتوسيع التشاور حولها . والعمل على إيجاد تضامن وتبنى لها من قبل كافة شرائح المجتمع السودانى.
( نص البيان) :
مشروع نحو عدالة نوعية في السودان
بيان
عاشت المرأة السودانية فترة طويلة في ظروف اقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي تجسد في القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علي الرغم من الدور الذي قامت به الحركة النسائية والناشطات/ين في مجال حقوق المرأة عبر طرح قضاياها وهمومها مما كان له الأثر الكبير في تغيير وتحسين الكثير من المفاهيم والممارسات واكتساب الحقوق في الحياة العامة الا أن هذا التغيير والتطور ظل قاصراً ومكبلاً في أطره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب التشريعات المنظمة للاسرة والتي لم يطرأ عليها مايدعم التغيير المنشود حتي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في العام 1991م، بل علي النقيض من ذلك رسخ هذا القانون ذات القيم والمفاهيم القديمة المميزة ضد النساء إن لم يكن اسوأ من ما سبقه. وقد شهدت الفترة منذ منتصف تسعينات القرن المنصرم في السودان نشاطاً كبيراً ووعياً متعاظماً وطرحا متقدماً ، من قبل المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المساندة لحقوق النساء ومن قبل الناشطات والناشطين والباحثات والباحثين، لقضايا النساء باستخدام طرق التحليل القائم علي النوع علاوة علي المدخل الحقوقي مما أثري الأدبيات المتدوالة وساعد علي تراكم الخبرة في طبيعة النظر الي قضايا المرأة والنساء والتنبيه الي الحقوق الاجتماعية والثقافية المسلوبة الشيء الذي فرض أهمية النظر الي قوانين الأحوال الشخصية التي تلعب دوراً رئيسياً في إعاقة وتقييد المرأة من نيل حقوقها في المجتمع ومن الاضطلاع بدورها بكامل الأهلية والمساواة.
ان التعارض الواضح بين قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م والدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الانسان الموقعة من قبل الدولة تبرز بوضوح الهوة بين ما نالته النساءمن حقوق في المجال العام وما سلب منهن عبر التمييز وانتهاك الحقوق في المجال الخاص مما يستدعي اعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية.
في هذا الاطار قامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بابتدار العمل في قانون الأحوال الشخصية بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني والناشطات/ين عبر سلسلة من الاجتماعات التشاورية والحوار البناء قدمت من خلالها العديد من أوراق العمل والبحوث والافادات المتعلقة بحقوق المرأة عموما وقانون الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. وقد قادنا البحث والتقصي والنقد البناء للقانون وطرق تطبيقه الى تبني فكرة العمل على اقتراح قانون بديل يحترم كرامة المرأة ويعمل على بناء أسرة ترتكز بنياتها الأساسية على المساواة بين الزوج والزوجة ومراعاة مصلحة الأطفال الفضلى والاحترام المتبادل. وقد عكفت (سورد) وشركاؤها على العمل الدؤوب والقائم على المشاركة والتشاور والتغذية الراجعة واستعانت بمجموعة مقدرة من المتخصصات والمتخصصين للخروج ب" مقترح قانون الأحوال الشخصية" والذي نعمل الآن على نشره والتوعية به وحشد المناصرات والمناصرين له آملين أن نتمكن من تكوين مجموعات ضغط داعمة مما يمكن ان يلفت نظر الجهات الرسمية والتشريعية والعدلية لتبني هذا المقترح.
ونحن في هذا المجال لم نغفل أهمية العمل المتواصل في التوعية المجتمعية بحقوق المرأة وبتوضيح أهمية وجود قوانين تحقق العدالة وتضمن المساواة والاستقرار في الأسر السودانية وذلك استنادا على أن تغيير القوانين مهم في حد ذاته لكنه غير كاف بأي حال من الأحوال ولا بد من ان يصحبه عمل مكثف يستهدف التوعية والتغيير الاجتماعي والثقافي لكي يكون المناخ متوائما وداعما لتفعيل القوانين بهدف احقاق العدالة ؛ الا أننا على يقين تام أيضا بأن وجود القوانين العادلة والقائمة على الحقوق وعدم التمييز مهم في حد ذاته كأحد العوامل المهمة والفاعلة لاجداث التغيير الاجتماعي والثقافي.
وقد رأت (سورد) أن تجمع الجهد الفكري النظري والعملي والذي تم انتاجه خلال فترة العامين السابقين في كتاب واحد يوثق لذلك المجهود، ويوفر للقارئ/ة والباحث/ة الجهد في سبيل الحصول على الأوراق والبحوث متفرقة. كما أنه يعين المنظمة وشركاءها والمهتمين بقضايا المرأة في بحثهم وتحليلهم بالتراكم المعرفي كما ونوعا والذي نرجو أن نتمكن من خلاله بالمساهمة في نشر المعرفة والوعي والتغيير الاجتماعي سعيا نحو العدالة وبسط الحقوق وكرامة الانسان.
غني عن القول ايضا أن دراسة القانون الحالي وكشف سوءاته كان أمرا سابقا لهذا العمل، وقد بزغت الفكرة في إصلاح هذا القانون في الأصل من المظالم التي سببها للنساء، والتي كانت سببا في تواتر النقد المصوب نحوه، وهو نقد مافتئ يتزايد علي نحو مطرد لما يسببه القانون من هدر بيّن لحقوق المرأة في ساحات المحاكم حتى شاع أن رفع الضيم عن المرأة وإتاحة حلول أقرب لإنصافها ربما يتحقق أحيانا باتكائها على جدر أخرى أهلية وشعبية أكثر مما يتحقق بلجوئها لهذا القانون! وهذا مما لا يحمد لأي نظام قانوني قائم, وعليه فان هذا الجهد لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه مجموعات متنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وقد سعينا جميعا" للتشاور والتفاكر والتباحث بشأن انسب وأفضل الطرق والافكار والمقترحات لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م .
وايمانا منا بالدور الفاعل الذي يقوم به الأعلام والذي لم تتوانى أجهزته المقروءة والمسموعة والمرئية المختلفة في التعاون معنا وقد كان لاسهامهم معنا بنشر المعلومة وافساح المجال لنا ولشركائنا لطرح القضية، كان له أكبر الأثر في التوعية والمناصرة. ونحن اذ نشيد بدور الاعلام ما زلنا نطمع في مزيد من التعاون واتاحة الفرص والمشاركة لانجاح هذا المشروع ولنعمل سويا ولنشد من أزر بعضنا لكي نحقق ما ننشد من عدالة ومساواة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.