وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدشين مسودة قانون أسرة بديل لقانون الأحوال الشخصية
سودانيات نشر في سودانيات يوم 17 - 10 - 2011

شهدت قاعة إتحاد المصارف صباح اول أمس السبت تدشين “مشروع نحو عدالة نوعية فى السودان" من قبل المنظمة السودانية للبحث والتنمية “سورد" حيث تقدمت المنظمة بتلخيص لجهد كبير قامت به عبر دراسة وعمل ميدانى وورش واجتماعات تفاكرية مع الناشطات/ين لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه المجموعات المتنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م. والمجحف بالمرأة.
وقد دشنت المنظمة أيضاً “فيلم عديلة" وهو من إخراج المخرج الشاب محمد حمد ومجموعة من الشباب المبدعين. ولقد قدم الفيلم صورة قاتمة لأوضاع النساء فى ظل قانون 1991م وركز الفيلم بصورة خاصة على زواج الصغيرات .حيث توالت على الشاشة طفلات إنتزعن من رسم الحجلة لمهام منزلية وزوجية لم تستطع كثيرات منهن إستيفاء شروطها..ووسط دموعهن وندم ذويهن وشهادات علمية وإقرار بخطأ زواج الصغيرات ...شرع الفيلم جناح الحلم للوصول لقانون يحترم النساء وكرامتهن ويؤسس لأسر معافاة ووطن أفضل...
كانت مداخلات الحوار لمناقشة مسودة القانون البديل للأسرة غالبها مؤيد ومتضامن مع المشروع . رغم ان البعض أبدى تخوفه من مدى تجانس هذا المقترح والشريعة الإسلامية، وتخوف البعض مصادمة هذا المشروع للعادات والتقاليد إلا ان المنصة ونقاش الجمهور شرحا إعتماد المقترح على الإسلام نفسه لذا من غير المنطقى التخوف من مدى تجانسه والدين، كما ثار جدل طويل حول ضرورة التغيير . وإن الحديث حول إلحاح التمسك بالعادات والتقاليد لا يبرز إلا حين يتم الحديث حول تغيير فى أوضاع النساء الدونية وانه يمكننا الإستناد والإعتماد على الأعدل فى عاداتنا وتقاليدنا أما الظالم فلا يستحق ان يسود فى عاداتنا ولا يشرفنا ان يكون من تقاليدنا... كما تمت تلاوة بيان من المنظمة السودانية حول المشروع،"مرفق ادناه" . وفى الختام التزمت المنظمة بالعمل الدؤؤب مع شركائها لتطوبر المسودة وتوسيع التشاور حولها . والعمل على إيجاد تضامن وتبنى لها من قبل كافة شرائح المجتمع السودانى.
( نص البيان) :
مشروع نحو عدالة نوعية في السودان
بيان
عاشت المرأة السودانية فترة طويلة في ظروف اقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي تجسد في القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علي الرغم من الدور الذي قامت به الحركة النسائية والناشطات/ين في مجال حقوق المرأة عبر طرح قضاياها وهمومها مما كان له الأثر الكبير في تغيير وتحسين الكثير من المفاهيم والممارسات واكتساب الحقوق في الحياة العامة الا أن هذا التغيير والتطور ظل قاصراً ومكبلاً في أطره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب التشريعات المنظمة للاسرة والتي لم يطرأ عليها مايدعم التغيير المنشود حتي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في العام 1991م، بل علي النقيض من ذلك رسخ هذا القانون ذات القيم والمفاهيم القديمة المميزة ضد النساء إن لم يكن اسوأ من ما سبقه. وقد شهدت الفترة منذ منتصف تسعينات القرن المنصرم في السودان نشاطاً كبيراً ووعياً متعاظماً وطرحا متقدماً ، من قبل المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المساندة لحقوق النساء ومن قبل الناشطات والناشطين والباحثات والباحثين، لقضايا النساء باستخدام طرق التحليل القائم علي النوع علاوة علي المدخل الحقوقي مما أثري الأدبيات المتدوالة وساعد علي تراكم الخبرة في طبيعة النظر الي قضايا المرأة والنساء والتنبيه الي الحقوق الاجتماعية والثقافية المسلوبة الشيء الذي فرض أهمية النظر الي قوانين الأحوال الشخصية التي تلعب دوراً رئيسياً في إعاقة وتقييد المرأة من نيل حقوقها في المجتمع ومن الاضطلاع بدورها بكامل الأهلية والمساواة.
ان التعارض الواضح بين قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م والدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الانسان الموقعة من قبل الدولة تبرز بوضوح الهوة بين ما نالته النساءمن حقوق في المجال العام وما سلب منهن عبر التمييز وانتهاك الحقوق في المجال الخاص مما يستدعي اعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية.
في هذا الاطار قامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بابتدار العمل في قانون الأحوال الشخصية بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني والناشطات/ين عبر سلسلة من الاجتماعات التشاورية والحوار البناء قدمت من خلالها العديد من أوراق العمل والبحوث والافادات المتعلقة بحقوق المرأة عموما وقانون الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. وقد قادنا البحث والتقصي والنقد البناء للقانون وطرق تطبيقه الى تبني فكرة العمل على اقتراح قانون بديل يحترم كرامة المرأة ويعمل على بناء أسرة ترتكز بنياتها الأساسية على المساواة بين الزوج والزوجة ومراعاة مصلحة الأطفال الفضلى والاحترام المتبادل. وقد عكفت (سورد) وشركاؤها على العمل الدؤوب والقائم على المشاركة والتشاور والتغذية الراجعة واستعانت بمجموعة مقدرة من المتخصصات والمتخصصين للخروج ب" مقترح قانون الأحوال الشخصية" والذي نعمل الآن على نشره والتوعية به وحشد المناصرات والمناصرين له آملين أن نتمكن من تكوين مجموعات ضغط داعمة مما يمكن ان يلفت نظر الجهات الرسمية والتشريعية والعدلية لتبني هذا المقترح.
ونحن في هذا المجال لم نغفل أهمية العمل المتواصل في التوعية المجتمعية بحقوق المرأة وبتوضيح أهمية وجود قوانين تحقق العدالة وتضمن المساواة والاستقرار في الأسر السودانية وذلك استنادا على أن تغيير القوانين مهم في حد ذاته لكنه غير كاف بأي حال من الأحوال ولا بد من ان يصحبه عمل مكثف يستهدف التوعية والتغيير الاجتماعي والثقافي لكي يكون المناخ متوائما وداعما لتفعيل القوانين بهدف احقاق العدالة ؛ الا أننا على يقين تام أيضا بأن وجود القوانين العادلة والقائمة على الحقوق وعدم التمييز مهم في حد ذاته كأحد العوامل المهمة والفاعلة لاجداث التغيير الاجتماعي والثقافي.
وقد رأت (سورد) أن تجمع الجهد الفكري النظري والعملي والذي تم انتاجه خلال فترة العامين السابقين في كتاب واحد يوثق لذلك المجهود، ويوفر للقارئ/ة والباحث/ة الجهد في سبيل الحصول على الأوراق والبحوث متفرقة. كما أنه يعين المنظمة وشركاءها والمهتمين بقضايا المرأة في بحثهم وتحليلهم بالتراكم المعرفي كما ونوعا والذي نرجو أن نتمكن من خلاله بالمساهمة في نشر المعرفة والوعي والتغيير الاجتماعي سعيا نحو العدالة وبسط الحقوق وكرامة الانسان.
غني عن القول ايضا أن دراسة القانون الحالي وكشف سوءاته كان أمرا سابقا لهذا العمل، وقد بزغت الفكرة في إصلاح هذا القانون في الأصل من المظالم التي سببها للنساء، والتي كانت سببا في تواتر النقد المصوب نحوه، وهو نقد مافتئ يتزايد علي نحو مطرد لما يسببه القانون من هدر بيّن لحقوق المرأة في ساحات المحاكم حتى شاع أن رفع الضيم عن المرأة وإتاحة حلول أقرب لإنصافها ربما يتحقق أحيانا باتكائها على جدر أخرى أهلية وشعبية أكثر مما يتحقق بلجوئها لهذا القانون! وهذا مما لا يحمد لأي نظام قانوني قائم, وعليه فان هذا الجهد لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه مجموعات متنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وقد سعينا جميعا" للتشاور والتفاكر والتباحث بشأن انسب وأفضل الطرق والافكار والمقترحات لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م .
وايمانا منا بالدور الفاعل الذي يقوم به الأعلام والذي لم تتوانى أجهزته المقروءة والمسموعة والمرئية المختلفة في التعاون معنا وقد كان لاسهامهم معنا بنشر المعلومة وافساح المجال لنا ولشركائنا لطرح القضية، كان له أكبر الأثر في التوعية والمناصرة. ونحن اذ نشيد بدور الاعلام ما زلنا نطمع في مزيد من التعاون واتاحة الفرص والمشاركة لانجاح هذا المشروع ولنعمل سويا ولنشد من أزر بعضنا لكي نحقق ما ننشد من عدالة ومساواة.
قانون جديد للأحوال الشخصية: نحو عدالة نوعية في السودان
(حريات)
شهدت قاعة إتحاد المصارف صباح أمس السبت تدشين “مشروع نحو عدالة نوعية فى السودان" من قبل المنظمة السودانية للبحث والتنمية “سورد" حيث تقدمت المنظمة بتلخيص لجهد كبير قامت به عبر دراسة وعمل ميدانى وورش واجتماعات تفاكرية مع الناشطات/ين لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه المجموعات المتنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م. والمجحف بالمرأة.
وقد دشنت المنظمة أيضاً “فيلم عديلة" وهو من إخراج المخرج الشاب محمد حمد ومجموعة من الشباب المبدعين. ولقد قدم الفيلم صورة قاتمة لأوضاع النساء فى ظل قانون 1991م وركز الفيلم بصورة خاصة على زواج الصغيرات .حيث توالت على الشاشة طفلات إنتزعن من رسم الحجلة لمهام منزلية وزوجية لم تستطع كثيرات منهن إستيفاء شروطها..ووسط دموعهن وندم ذويهن وشهادات علمية وإقرار بخطأ زواج الصغيرات ...شرع الفيلم جناح الحلم للوصول لقانون يحترم النساء وكرامتهن ويؤسس لأسر معافاة ووطن أفضل...
كانت مداخلات الحوار لمناقشة مسودة القانون البديل للأسرة غالبها مؤيد ومتضامن مع المشروع . رغم ان البعض أبدى تخوفه من مدى تجانس هذا المقترح والشريعة الإسلامية، وتخوف البعض مصادمة هذا المشروع للعادات والتقاليد إلا ان المنصة ونقاش الجمهور شرحا إعتماد المقترح على الإسلام نفسه لذا من غير المنطقى التخوف من مدى تجانسه والدين، كما ثار جدل طويل حول ضرورة التغيير . وإن الحديث حول إلحاح التمسك بالعادات والتقاليد لا يبرز إلا حين يتم الحديث حول تغيير فى أوضاع النساء الدونية وانه يمكننا الإستناد والإعتماد على الأعدل فى عاداتنا وتقاليدنا أما الظالم فلا يستحق ان يسود فى عاداتنا ولا يشرفنا ان يكون من تقاليدنا... كما تمت تلاوة بيان من المنظمة السودانية حول المشروع،"مرفق ادناه" . وفى الختام التزمت المنظمة بالعمل الدؤؤب مع شركائها لتطوبر المسودة وتوسيع التشاور حولها . والعمل على إيجاد تضامن وتبنى لها من قبل كافة شرائح المجتمع السودانى.
( نص البيان) :
مشروع نحو عدالة نوعية في السودان
بيان
عاشت المرأة السودانية فترة طويلة في ظروف اقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي تجسد في القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علي الرغم من الدور الذي قامت به الحركة النسائية والناشطات/ين في مجال حقوق المرأة عبر طرح قضاياها وهمومها مما كان له الأثر الكبير في تغيير وتحسين الكثير من المفاهيم والممارسات واكتساب الحقوق في الحياة العامة الا أن هذا التغيير والتطور ظل قاصراً ومكبلاً في أطره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب التشريعات المنظمة للاسرة والتي لم يطرأ عليها مايدعم التغيير المنشود حتي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في العام 1991م، بل علي النقيض من ذلك رسخ هذا القانون ذات القيم والمفاهيم القديمة المميزة ضد النساء إن لم يكن اسوأ من ما سبقه. وقد شهدت الفترة منذ منتصف تسعينات القرن المنصرم في السودان نشاطاً كبيراً ووعياً متعاظماً وطرحا متقدماً ، من قبل المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المساندة لحقوق النساء ومن قبل الناشطات والناشطين والباحثات والباحثين، لقضايا النساء باستخدام طرق التحليل القائم علي النوع علاوة علي المدخل الحقوقي مما أثري الأدبيات المتدوالة وساعد علي تراكم الخبرة في طبيعة النظر الي قضايا المرأة والنساء والتنبيه الي الحقوق الاجتماعية والثقافية المسلوبة الشيء الذي فرض أهمية النظر الي قوانين الأحوال الشخصية التي تلعب دوراً رئيسياً في إعاقة وتقييد المرأة من نيل حقوقها في المجتمع ومن الاضطلاع بدورها بكامل الأهلية والمساواة.
ان التعارض الواضح بين قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م والدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الانسان الموقعة من قبل الدولة تبرز بوضوح الهوة بين ما نالته النساءمن حقوق في المجال العام وما سلب منهن عبر التمييز وانتهاك الحقوق في المجال الخاص مما يستدعي اعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية.
في هذا الاطار قامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بابتدار العمل في قانون الأحوال الشخصية بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني والناشطات/ين عبر سلسلة من الاجتماعات التشاورية والحوار البناء قدمت من خلالها العديد من أوراق العمل والبحوث والافادات المتعلقة بحقوق المرأة عموما وقانون الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. وقد قادنا البحث والتقصي والنقد البناء للقانون وطرق تطبيقه الى تبني فكرة العمل على اقتراح قانون بديل يحترم كرامة المرأة ويعمل على بناء أسرة ترتكز بنياتها الأساسية على المساواة بين الزوج والزوجة ومراعاة مصلحة الأطفال الفضلى والاحترام المتبادل. وقد عكفت (سورد) وشركاؤها على العمل الدؤوب والقائم على المشاركة والتشاور والتغذية الراجعة واستعانت بمجموعة مقدرة من المتخصصات والمتخصصين للخروج ب" مقترح قانون الأحوال الشخصية" والذي نعمل الآن على نشره والتوعية به وحشد المناصرات والمناصرين له آملين أن نتمكن من تكوين مجموعات ضغط داعمة مما يمكن ان يلفت نظر الجهات الرسمية والتشريعية والعدلية لتبني هذا المقترح.
ونحن في هذا المجال لم نغفل أهمية العمل المتواصل في التوعية المجتمعية بحقوق المرأة وبتوضيح أهمية وجود قوانين تحقق العدالة وتضمن المساواة والاستقرار في الأسر السودانية وذلك استنادا على أن تغيير القوانين مهم في حد ذاته لكنه غير كاف بأي حال من الأحوال ولا بد من ان يصحبه عمل مكثف يستهدف التوعية والتغيير الاجتماعي والثقافي لكي يكون المناخ متوائما وداعما لتفعيل القوانين بهدف احقاق العدالة ؛ الا أننا على يقين تام أيضا بأن وجود القوانين العادلة والقائمة على الحقوق وعدم التمييز مهم في حد ذاته كأحد العوامل المهمة والفاعلة لاجداث التغيير الاجتماعي والثقافي.
وقد رأت (سورد) أن تجمع الجهد الفكري النظري والعملي والذي تم انتاجه خلال فترة العامين السابقين في كتاب واحد يوثق لذلك المجهود، ويوفر للقارئ/ة والباحث/ة الجهد في سبيل الحصول على الأوراق والبحوث متفرقة. كما أنه يعين المنظمة وشركاءها والمهتمين بقضايا المرأة في بحثهم وتحليلهم بالتراكم المعرفي كما ونوعا والذي نرجو أن نتمكن من خلاله بالمساهمة في نشر المعرفة والوعي والتغيير الاجتماعي سعيا نحو العدالة وبسط الحقوق وكرامة الانسان.
غني عن القول ايضا أن دراسة القانون الحالي وكشف سوءاته كان أمرا سابقا لهذا العمل، وقد بزغت الفكرة في إصلاح هذا القانون في الأصل من المظالم التي سببها للنساء، والتي كانت سببا في تواتر النقد المصوب نحوه، وهو نقد مافتئ يتزايد علي نحو مطرد لما يسببه القانون من هدر بيّن لحقوق المرأة في ساحات المحاكم حتى شاع أن رفع الضيم عن المرأة وإتاحة حلول أقرب لإنصافها ربما يتحقق أحيانا باتكائها على جدر أخرى أهلية وشعبية أكثر مما يتحقق بلجوئها لهذا القانون! وهذا مما لا يحمد لأي نظام قانوني قائم, وعليه فان هذا الجهد لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه مجموعات متنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وقد سعينا جميعا" للتشاور والتفاكر والتباحث بشأن انسب وأفضل الطرق والافكار والمقترحات لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م .
وايمانا منا بالدور الفاعل الذي يقوم به الأعلام والذي لم تتوانى أجهزته المقروءة والمسموعة والمرئية المختلفة في التعاون معنا وقد كان لاسهامهم معنا بنشر المعلومة وافساح المجال لنا ولشركائنا لطرح القضية، كان له أكبر الأثر في التوعية والمناصرة. ونحن اذ نشيد بدور الاعلام ما زلنا نطمع في مزيد من التعاون واتاحة الفرص والمشاركة لانجاح هذا المشروع ولنعمل سويا ولنشد من أزر بعضنا لكي نحقق ما ننشد من عدالة ومساواة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.