شهدت قاعة إتحاد المصارف صباح أمس السبت تدشين “مشروع نحو عدالة نوعية فى السودان” من قبل المنظمة السودانية للبحث والتنمية “سورد” حيث تقدمت المنظمة بتلخيص لجهد كبير قامت به عبر دراسة وعمل ميدانى وورش واجتماعات تفاكرية مع الناشطات/ين لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه المجموعات المتنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م. والمجحف بالمرأة. وقد دشنت المنظمة أيضاً “فيلم عديلة” وهو من إخراج المخرج الشاب محمد حمد ومجموعة من الشباب المبدعين. ولقد قدم الفيلم صورة قاتمة لأوضاع النساء فى ظل قانون 1991م وركز الفيلم بصورة خاصة على زواج الصغيرات .حيث توالت على الشاشة طفلات إنتزعن من رسم الحجلة لمهام منزلية وزوجية لم تستطع كثيرات منهن إستيفاء شروطها..ووسط دموعهن وندم ذويهن وشهادات علمية وإقرار بخطأ زواج الصغيرات …شرع الفيلم جناح الحلم للوصول لقانون يحترم النساء وكرامتهن ويؤسس لأسر معافاة ووطن أفضل… كانت مداخلات الحوار لمناقشة مسودة القانون البديل للأسرة غالبها مؤيد ومتضامن مع المشروع . رغم ان البعض أبدى تخوفه من مدى تجانس هذا المقترح والشريعة الإسلامية، وتخوف البعض مصادمة هذا المشروع للعادات والتقاليد إلا ان المنصة ونقاش الجمهور شرحا إعتماد المقترح على الإسلام نفسه لذا من غير المنطقى التخوف من مدى تجانسه والدين، كما ثار جدل طويل حول ضرورة التغيير . وإن الحديث حول إلحاح التمسك بالعادات والتقاليد لا يبرز إلا حين يتم الحديث حول تغيير فى أوضاع النساء الدونية وانه يمكننا الإستناد والإعتماد على الأعدل فى عاداتنا وتقاليدنا أما الظالم فلا يستحق ان يسود فى عاداتنا ولا يشرفنا ان يكون من تقاليدنا… كما تمت تلاوة بيان من المنظمة السودانية حول المشروع،”مرفق ادناه” . وفى الختام التزمت المنظمة بالعمل الدؤؤب مع شركائها لتطوبر المسودة وتوسيع التشاور حولها . والعمل على إيجاد تضامن وتبنى لها من قبل كافة شرائح المجتمع السودانى. ( نص البيان) : مشروع نحو عدالة نوعية في السودان بيان عاشت المرأة السودانية فترة طويلة في ظروف اقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي تجسد في القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علي الرغم من الدور الذي قامت به الحركة النسائية والناشطات/ين في مجال حقوق المرأة عبر طرح قضاياها وهمومها مما كان له الأثر الكبير في تغيير وتحسين الكثير من المفاهيم والممارسات واكتساب الحقوق في الحياة العامة الا أن هذا التغيير والتطور ظل قاصراً ومكبلاً في أطره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب التشريعات المنظمة للاسرة والتي لم يطرأ عليها مايدعم التغيير المنشود حتي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في العام 1991م، بل علي النقيض من ذلك رسخ هذا القانون ذات القيم والمفاهيم القديمة المميزة ضد النساء إن لم يكن اسوأ من ما سبقه. وقد شهدت الفترة منذ منتصف تسعينات القرن المنصرم في السودان نشاطاً كبيراً ووعياً متعاظماً وطرحا متقدماً ، من قبل المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المساندة لحقوق النساء ومن قبل الناشطات والناشطين والباحثات والباحثين، لقضايا النساء باستخدام طرق التحليل القائم علي النوع علاوة علي المدخل الحقوقي مما أثري الأدبيات المتدوالة وساعد علي تراكم الخبرة في طبيعة النظر الي قضايا المرأة والنساء والتنبيه الي الحقوق الاجتماعية والثقافية المسلوبة الشيء الذي فرض أهمية النظر الي قوانين الأحوال الشخصية التي تلعب دوراً رئيسياً في إعاقة وتقييد المرأة من نيل حقوقها في المجتمع ومن الاضطلاع بدورها بكامل الأهلية والمساواة. ان التعارض الواضح بين قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م والدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الانسان الموقعة من قبل الدولة تبرز بوضوح الهوة بين ما نالته النساءمن حقوق في المجال العام وما سلب منهن عبر التمييز وانتهاك الحقوق في المجال الخاص مما يستدعي اعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية. في هذا الاطار قامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بابتدار العمل في قانون الأحوال الشخصية بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني والناشطات/ين عبر سلسلة من الاجتماعات التشاورية والحوار البناء قدمت من خلالها العديد من أوراق العمل والبحوث والافادات المتعلقة بحقوق المرأة عموما وقانون الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. وقد قادنا البحث والتقصي والنقد البناء للقانون وطرق تطبيقه الى تبني فكرة العمل على اقتراح قانون بديل يحترم كرامة المرأة ويعمل على بناء أسرة ترتكز بنياتها الأساسية على المساواة بين الزوج والزوجة ومراعاة مصلحة الأطفال الفضلى والاحترام المتبادل. وقد عكفت (سورد) وشركاؤها على العمل الدؤوب والقائم على المشاركة والتشاور والتغذية الراجعة واستعانت بمجموعة مقدرة من المتخصصات والمتخصصين للخروج ب” مقترح قانون الأحوال الشخصية” والذي نعمل الآن على نشره والتوعية به وحشد المناصرات والمناصرين له آملين أن نتمكن من تكوين مجموعات ضغط داعمة مما يمكن ان يلفت نظر الجهات الرسمية والتشريعية والعدلية لتبني هذا المقترح. ونحن في هذا المجال لم نغفل أهمية العمل المتواصل في التوعية المجتمعية بحقوق المرأة وبتوضيح أهمية وجود قوانين تحقق العدالة وتضمن المساواة والاستقرار في الأسر السودانية وذلك استنادا على أن تغيير القوانين مهم في حد ذاته لكنه غير كاف بأي حال من الأحوال ولا بد من ان يصحبه عمل مكثف يستهدف التوعية والتغيير الاجتماعي والثقافي لكي يكون المناخ متوائما وداعما لتفعيل القوانين بهدف احقاق العدالة ؛ الا أننا على يقين تام أيضا بأن وجود القوانين العادلة والقائمة على الحقوق وعدم التمييز مهم في حد ذاته كأحد العوامل المهمة والفاعلة لاجداث التغيير الاجتماعي والثقافي. وقد رأت (سورد) أن تجمع الجهد الفكري النظري والعملي والذي تم انتاجه خلال فترة العامين السابقين في كتاب واحد يوثق لذلك المجهود، ويوفر للقارئ/ة والباحث/ة الجهد في سبيل الحصول على الأوراق والبحوث متفرقة. كما أنه يعين المنظمة وشركاءها والمهتمين بقضايا المرأة في بحثهم وتحليلهم بالتراكم المعرفي كما ونوعا والذي نرجو أن نتمكن من خلاله بالمساهمة في نشر المعرفة والوعي والتغيير الاجتماعي سعيا نحو العدالة وبسط الحقوق وكرامة الانسان. غني عن القول ايضا أن دراسة القانون الحالي وكشف سوءاته كان أمرا سابقا لهذا العمل، وقد بزغت الفكرة في إصلاح هذا القانون في الأصل من المظالم التي سببها للنساء، والتي كانت سببا في تواتر النقد المصوب نحوه، وهو نقد مافتئ يتزايد علي نحو مطرد لما يسببه القانون من هدر بيّن لحقوق المرأة في ساحات المحاكم حتى شاع أن رفع الضيم عن المرأة وإتاحة حلول أقرب لإنصافها ربما يتحقق أحيانا باتكائها على جدر أخرى أهلية وشعبية أكثر مما يتحقق بلجوئها لهذا القانون! وهذا مما لا يحمد لأي نظام قانوني قائم, وعليه فان هذا الجهد لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه مجموعات متنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وقد سعينا جميعا” للتشاور والتفاكر والتباحث بشأن انسب وأفضل الطرق والافكار والمقترحات لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م . وايمانا منا بالدور الفاعل الذي يقوم به الأعلام والذي لم تتوانى أجهزته المقروءة والمسموعة والمرئية المختلفة في التعاون معنا وقد كان لاسهامهم معنا بنشر المعلومة وافساح المجال لنا ولشركائنا لطرح القضية، كان له أكبر الأثر في التوعية والمناصرة. ونحن اذ نشيد بدور الاعلام ما زلنا نطمع في مزيد من التعاون واتاحة الفرص والمشاركة لانجاح هذا المشروع ولنعمل سويا ولنشد من أزر بعضنا لكي نحقق ما ننشد من عدالة ومساواة. قانون جديد للأحوال الشخصية: نحو عدالة نوعية في السودان (حريات) شهدت قاعة إتحاد المصارف صباح أمس السبت تدشين “مشروع نحو عدالة نوعية فى السودان” من قبل المنظمة السودانية للبحث والتنمية “سورد” حيث تقدمت المنظمة بتلخيص لجهد كبير قامت به عبر دراسة وعمل ميدانى وورش واجتماعات تفاكرية مع الناشطات/ين لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه المجموعات المتنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م. والمجحف بالمرأة. وقد دشنت المنظمة أيضاً “فيلم عديلة” وهو من إخراج المخرج الشاب محمد حمد ومجموعة من الشباب المبدعين. ولقد قدم الفيلم صورة قاتمة لأوضاع النساء فى ظل قانون 1991م وركز الفيلم بصورة خاصة على زواج الصغيرات .حيث توالت على الشاشة طفلات إنتزعن من رسم الحجلة لمهام منزلية وزوجية لم تستطع كثيرات منهن إستيفاء شروطها..ووسط دموعهن وندم ذويهن وشهادات علمية وإقرار بخطأ زواج الصغيرات …شرع الفيلم جناح الحلم للوصول لقانون يحترم النساء وكرامتهن ويؤسس لأسر معافاة ووطن أفضل… كانت مداخلات الحوار لمناقشة مسودة القانون البديل للأسرة غالبها مؤيد ومتضامن مع المشروع . رغم ان البعض أبدى تخوفه من مدى تجانس هذا المقترح والشريعة الإسلامية، وتخوف البعض مصادمة هذا المشروع للعادات والتقاليد إلا ان المنصة ونقاش الجمهور شرحا إعتماد المقترح على الإسلام نفسه لذا من غير المنطقى التخوف من مدى تجانسه والدين، كما ثار جدل طويل حول ضرورة التغيير . وإن الحديث حول إلحاح التمسك بالعادات والتقاليد لا يبرز إلا حين يتم الحديث حول تغيير فى أوضاع النساء الدونية وانه يمكننا الإستناد والإعتماد على الأعدل فى عاداتنا وتقاليدنا أما الظالم فلا يستحق ان يسود فى عاداتنا ولا يشرفنا ان يكون من تقاليدنا… كما تمت تلاوة بيان من المنظمة السودانية حول المشروع،”مرفق ادناه” . وفى الختام التزمت المنظمة بالعمل الدؤؤب مع شركائها لتطوبر المسودة وتوسيع التشاور حولها . والعمل على إيجاد تضامن وتبنى لها من قبل كافة شرائح المجتمع السودانى. ( نص البيان) : مشروع نحو عدالة نوعية في السودان بيان عاشت المرأة السودانية فترة طويلة في ظروف اقصاء اقتصادي واجتماعي وسياسي تجسد في القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية علي الرغم من الدور الذي قامت به الحركة النسائية والناشطات/ين في مجال حقوق المرأة عبر طرح قضاياها وهمومها مما كان له الأثر الكبير في تغيير وتحسين الكثير من المفاهيم والممارسات واكتساب الحقوق في الحياة العامة الا أن هذا التغيير والتطور ظل قاصراً ومكبلاً في أطره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب التشريعات المنظمة للاسرة والتي لم يطرأ عليها مايدعم التغيير المنشود حتي بعد صدور قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في العام 1991م، بل علي النقيض من ذلك رسخ هذا القانون ذات القيم والمفاهيم القديمة المميزة ضد النساء إن لم يكن اسوأ من ما سبقه. وقد شهدت الفترة منذ منتصف تسعينات القرن المنصرم في السودان نشاطاً كبيراً ووعياً متعاظماً وطرحا متقدماً ، من قبل المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المساندة لحقوق النساء ومن قبل الناشطات والناشطين والباحثات والباحثين، لقضايا النساء باستخدام طرق التحليل القائم علي النوع علاوة علي المدخل الحقوقي مما أثري الأدبيات المتدوالة وساعد علي تراكم الخبرة في طبيعة النظر الي قضايا المرأة والنساء والتنبيه الي الحقوق الاجتماعية والثقافية المسلوبة الشيء الذي فرض أهمية النظر الي قوانين الأحوال الشخصية التي تلعب دوراً رئيسياً في إعاقة وتقييد المرأة من نيل حقوقها في المجتمع ومن الاضطلاع بدورها بكامل الأهلية والمساواة. ان التعارض الواضح بين قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م والدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الانسان الموقعة من قبل الدولة تبرز بوضوح الهوة بين ما نالته النساءمن حقوق في المجال العام وما سلب منهن عبر التمييز وانتهاك الحقوق في المجال الخاص مما يستدعي اعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية. في هذا الاطار قامت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) بابتدار العمل في قانون الأحوال الشخصية بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني والناشطات/ين عبر سلسلة من الاجتماعات التشاورية والحوار البناء قدمت من خلالها العديد من أوراق العمل والبحوث والافادات المتعلقة بحقوق المرأة عموما وقانون الأحوال الشخصية على وجه الخصوص. وقد قادنا البحث والتقصي والنقد البناء للقانون وطرق تطبيقه الى تبني فكرة العمل على اقتراح قانون بديل يحترم كرامة المرأة ويعمل على بناء أسرة ترتكز بنياتها الأساسية على المساواة بين الزوج والزوجة ومراعاة مصلحة الأطفال الفضلى والاحترام المتبادل. وقد عكفت (سورد) وشركاؤها على العمل الدؤوب والقائم على المشاركة والتشاور والتغذية الراجعة واستعانت بمجموعة مقدرة من المتخصصات والمتخصصين للخروج ب” مقترح قانون الأحوال الشخصية” والذي نعمل الآن على نشره والتوعية به وحشد المناصرات والمناصرين له آملين أن نتمكن من تكوين مجموعات ضغط داعمة مما يمكن ان يلفت نظر الجهات الرسمية والتشريعية والعدلية لتبني هذا المقترح. ونحن في هذا المجال لم نغفل أهمية العمل المتواصل في التوعية المجتمعية بحقوق المرأة وبتوضيح أهمية وجود قوانين تحقق العدالة وتضمن المساواة والاستقرار في الأسر السودانية وذلك استنادا على أن تغيير القوانين مهم في حد ذاته لكنه غير كاف بأي حال من الأحوال ولا بد من ان يصحبه عمل مكثف يستهدف التوعية والتغيير الاجتماعي والثقافي لكي يكون المناخ متوائما وداعما لتفعيل القوانين بهدف احقاق العدالة ؛ الا أننا على يقين تام أيضا بأن وجود القوانين العادلة والقائمة على الحقوق وعدم التمييز مهم في حد ذاته كأحد العوامل المهمة والفاعلة لاجداث التغيير الاجتماعي والثقافي. وقد رأت (سورد) أن تجمع الجهد الفكري النظري والعملي والذي تم انتاجه خلال فترة العامين السابقين في كتاب واحد يوثق لذلك المجهود، ويوفر للقارئ/ة والباحث/ة الجهد في سبيل الحصول على الأوراق والبحوث متفرقة. كما أنه يعين المنظمة وشركاءها والمهتمين بقضايا المرأة في بحثهم وتحليلهم بالتراكم المعرفي كما ونوعا والذي نرجو أن نتمكن من خلاله بالمساهمة في نشر المعرفة والوعي والتغيير الاجتماعي سعيا نحو العدالة وبسط الحقوق وكرامة الانسان. غني عن القول ايضا أن دراسة القانون الحالي وكشف سوءاته كان أمرا سابقا لهذا العمل، وقد بزغت الفكرة في إصلاح هذا القانون في الأصل من المظالم التي سببها للنساء، والتي كانت سببا في تواتر النقد المصوب نحوه، وهو نقد مافتئ يتزايد علي نحو مطرد لما يسببه القانون من هدر بيّن لحقوق المرأة في ساحات المحاكم حتى شاع أن رفع الضيم عن المرأة وإتاحة حلول أقرب لإنصافها ربما يتحقق أحيانا باتكائها على جدر أخرى أهلية وشعبية أكثر مما يتحقق بلجوئها لهذا القانون! وهذا مما لا يحمد لأي نظام قانوني قائم, وعليه فان هذا الجهد لاقتراح قانون جديد للاسرة في السودان يجئ كثمرة أولي لعمل مشترك ساهمت فيه مجموعات متنوعة من المحامين والقضاة والقانونين ونشطاء المجتمع المدني في مجالات حقوق الانسان وحقوق المرأة وقد سعينا جميعا” للتشاور والتفاكر والتباحث بشأن انسب وأفضل الطرق والافكار والمقترحات لاخراج قانون بديل لقانون الاحوال الشخصية للمسلمين المطبق حالياً والصادر في عام 1991م . وايمانا منا بالدور الفاعل الذي يقوم به الأعلام والذي لم تتوانى أجهزته المقروءة والمسموعة والمرئية المختلفة في التعاون معنا وقد كان لاسهامهم معنا بنشر المعلومة وافساح المجال لنا ولشركائنا لطرح القضية، كان له أكبر الأثر في التوعية والمناصرة. ونحن اذ نشيد بدور الاعلام ما زلنا نطمع في مزيد من التعاون واتاحة الفرص والمشاركة لانجاح هذا المشروع ولنعمل سويا ولنشد من أزر بعضنا لكي نحقق ما ننشد من عدالة ومساواة.
