أكدت وزارة المالية التزامها بتسديد الالتزامات المالية كافة والأنصبة الواردة في الدستور واتفاقيات قسمة عائدات البترول الخاصة بالقطاع الغربي لجنوب كردفان والخاصة بمنطقة المسيرية، فيما وجهت جهات الاختصاص بالوزارة بمراجعة المبالغ المستحقة كافة وحصرها بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لصندوق تنمية القطاع الغربي مع ضرورة وضع جدول زمنى محدد لسدادها. وقطع وزير المالية؛ علي محمود، لدى لقائه أمس رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية القطاع الغربي؛ حسين محمد حمدي، بأن الالتزامات والأنصبة المذكورة كافة حق أصيل واجب السداد بموجب توجيه رئيس الجمهورية ونائبه الأول، مؤكداً اهتمام الدولة بمنطقة القطاع الغربى والمسيرية لخصوصيتها الجغرافية والاقتصادية والأمنية، لافتاً لاهتمام وزارته بدعم المشروعات التنموية فى المناطق الحدودية ولاسيما موارد المياه بما يسهم فى توطين قطاع الرحل وتمكينه من تكييف أوضاعه للعيش داخل حدود بلاده.