ألمح عضو الهيئة القيادية المتحدث الرسمي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر إلى نية قيادة الحزب التوجيه بمراجعة قرار المشاركة في الحكومة فيما كشفت مصادر مطلعة ل"الأحداث" عن تزايد حالات الململة والسخط داخل التيار المؤيد للمشاركة في أعقاب تراجع المؤتمر الوطني عن اتفاقه مع الاتحادي بشأن المشاركة في الولايات، وأشارت إلى تكوين حكومات ولائية وإقصاء الاتحادي منها ، واتهم حاتم السر المؤتمر الوطني باتخاذ قرار المشاركة ذريعة للوصول إلى ضالته المنشودة، واستغلالها لتوسيع الشروخ وسط الحزب ، وتشويه صورة قيادته أمام الرأي العام مما أحبط القواعد المتطلعة إلى التغيير والخلاص من السلطة القائمة. ودعا السر في رسالة بعث بها إلى مؤتمر الحزب المنعقد بالولاياتالمتحدةالأمريكية أمس المؤتمرين للابتعاد عن التجريح والإساءة وسوء الظن بالمشاركين في الحكومة، وقال "هم منا وإلينا واشتراكهم في الحكومة خلق لهم وضعاً صعباً يجب ألا يكون سبباً لينفي عنهم ولائهم للوطن، أو التزامهم بالحزب، كما أن عدم الرضى والارتياح لقرار المشاركة ينبغي ألا يكون سبباً لمغادرة بعض أشقائنا للحزب، أو الإساءة لقيادته". وجدد موقفه الرافض لمشاركة حزبه في الحكومة مع تأكيده احترام قرار المؤسسات التي اتخذته لكنه نوه إلى أن ذلك لا يمنع مواصلة الاتحادي قيادته لمسيرة الكفاح والنضال الوطني والمساهمة في إحداث التغيير، وأضاف " على حزبنا أن لا ينتهي مشاركاً في سلطة مع من اعتدوا على الديمقراطية إلا وفق حل شامل لقضية الديموقراطية ذاتها" ودعا لتكريس الوقت وإعمال الفكر للبحث عن مخارج آمنة للحزب من نفق المشاركة الذي وصفه بالمظلم ،وأضاف يقول (إما نخرج من الحكومة فوراً، أو نخرج منها القمع والارهاب، ونصل بها إلى حكومة قومية انتقالية يشارك فيها الكافة، وتفضي بنا إلى انتخابات حرة ونزيهة) مشددا على عدم القبول بما أسماه الوعود المفتوحة،