تعرض الاقتصاد السوداني إلى العديد من التقلبات وخضع لتطبيق العديد من السياسات المالية والنقدية الصعبة؛ بغية مواجهة التحديات التي واجهت الحكومة العديد لإجراء تداعيات بالغة التعقيد تمثلت في الارتفاع الجنوني في أسعار السلع المستوردة والمصنعة وعجز ميزان المدفوعات، بجانب التداعيات الأخيرة والتي أضرت بتعديل الموازنة بعد أن خرجت منها رسوم العبور للنفط من الجنوب. غير أن الوضع الاقتصادي الراهن والظروف التي تمر بها البلاد. وفي ظل المعالجات التي تقوم بها الحكومة، خاصة في ميزان المدفوعات الخارجي الذي عانى كثيرا من العجز، اتجهت الدولة للحصول على قروض خارجية، وقال وزير المالية أمس إن هنالك ترتيبات سياسية للحصول على دعم خارجي لدعم ميزان المدفوعات بجانب سد النقص في الموازنة الميزانية. غير أن خبيرا اقتصاديا قطع في حديثه ل(الأحداث) أمس قطع بأهمية القروض التي تؤدي إلى استقرار اقتصادي، خاصة اذا تراوحت مابين (3/4)مليارات دولار قاطعا بأن ذلك سؤدي إلى الاستقرار للفترة المتبقية من العام المالي خاصة سعر الصرف بخلق تدفقات للنقد الأجنبي بصورة تلقائية، وأبان أهمية القروض في المرحلة الحالية للعبور من العام المالي الذي وصفة بالصعب، وأضاف ضمان الثروات ليست لديه اشكالية كبيرة، مشيرا إلى أن البلاد تعول كثيرا على الصين وبعض الدول العربية الشقيقة، وأكد أن الأمر يتطلب مدى تفاعل الدول مع الاقتصاد السوداني خاصة وأن هنالك بعض الدول تحتاج إلى ملاذ آمن لوضع أموالها سواءا كانت قروضا أو ودائع أو استثمارا، وقطع بحاجة رأس المال إلى الاستقرار الاقتصادي. وقال الحرب الحالية لاتؤثر كثيرا في الوضع الختصادي خاصة وأنها في الحدود. وقال القرض يحل مشكلة النقد الأجنبي بصورة جذرية لفترة قد تفوق الستة أشهر أو تزيد إلى عام. ويرى أنه إذا كان المبلغ المتوقع قرضاً لدعم ميزان المدفوعات، فهذا هو أفضل الخيارات؛ لجهة أنه يكون مخصصاً لدعم ميزان المدفوعات خاصة إذا ما تمت السيطرة على معدل التضخم بجانب استقرار سعر الصرف، وهو الذي يساعد فيه القرض نفسه. لكن الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين ابراهيم توقع في حديثه ل(الأحداث) أمس أن يصل العجز في ميزان المدفوعات هذا العام إلى (2500)مليار لهذا العام. وقال الحلول في كل الأحوال سواء أكان إيداعاً أو قرضاً لدعم ميزان المدفوعات، فإن الهدف الأساسي في النهاية هو أن تأتي الأموال بالعملات الأجنبية حتى تستطيع أن تساعد في بناء الاحتياطي للنقد الاجنبي مرة أخرى واستقرار سعر الصرف، إلا أنه قطع بأن الخيار الأفضل أن يكون قرضاً لدعم ميزان المدفوعات بتسهيلات محددة؛ لأنه يجعل المبلغ مباشرة مخصصاً بالكامل لدعم ميزان المدفوعات الذي يُوجه بالكامل لاستقرار سعر الصرف، وعدا هذا يكاد ينعدم الفارق بين السوقين وهو الهدف الاساسي، وزاد عز الدين إذا تحقق فمن بعدها تأتي الاشياء الأخرى كالاستثمار أو غيره، مع تأكيده بفاعلية الخيارات الاخري غير انة أقرّ بحاجة المستثمر إلى المقابل بالعملة المحلية، اضافة إلى أن يستثمر بصورة مباشرة في مشروعه. وقال إن السودان الآن أصبح قبلة للاستثمارات الزراعية، مشيرا إلى اتجاه الدول نحو السودان نسبة للضغوط العالمية بشأن ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وشحه، والمهددات التي أدت إلى ارتفاع معدل الجياع في العالم الذي جعل تأمين الغذاء من أهم الأولويات. بيد أن الخبير الاقتصادي د.محمد الجاك يرى أن الاقتراض إذ كان داخليا أو خارجيا كان مطروحا كأحد البدائل لمواجهة عجز الموازنة الذي ارتبط بفقدان عائدات البترول، والذي جاء في محاور البرنامج الاسعافي الثلاثي، بعد أن أعلن المسئولون في القطاع الاقتصادي ستلجأ للاقتراض للحصول على موارد لتمويل نفقاتها التنموية والجارية. وقطع قائلا على الرغم من ان هناك جهودا للحصول على قروض من السعودية ودول أخرى إلا أن ذلك لن يتحقق حتى الآن على الرغم من محدوديته. وقال إذا نجحت الدولة في استجلاب قروض من دول أجنبية، فإن ذلك سيكون في شكل عملات حرة وسيدعم ميزان المدفوعات، إلا أنه قطع بضعف القروض من الدول الاجنبية لمحدودية امكانياتها، وقال إذا اثبتت الدولة بأن لديها ذهب فبإمكانها رهنه، مؤكدا أن التوقعات والاحتمالات لايمكن رهنها والبناء عليها. ويرى أن الاعتماد على القروض لبلد كالسودان اقتصاده نامٍ بديل مدمر للاقتصاد مستقبلا، اضافة إلى امكانيات توفيره ضئيلة إن لم تكن معدومة. واضاف فيما يخص الاقتراض على المستوى المحلي فإنه سيواجه بعض العقبات المتمثلة في تدني الدخول لقطاعات كبيرة من السكان. فالدخول المكتسبة تتسم بعدم تغطيتها أو كفايتها لمتطلبات الحاجات الاساسية، مما يجعل وجود مدخرات بغرض أن تقترضها الدولة غير وارد. وعزا ذلك لعدم كفاية الدخول لتغطية الضروريات التي تأتي كاسبقية أولى في الإنفاق للجمهور، بجانب عدم وجود مؤسسات أو افراد من الرأسمالية يمكنهم أن يلجأوا إلى استثمار أموالهم عن طريق قرضها أومنحها للدولة كقروض من خلال شراء أرصدة أو سندات مالية، خاصة وأن فرص الاستثمار المالي لهذه الفئة اكثر جاذبية في مراكز واسواق المال الخارجية مما يشكل عقبة أمام الاقتراض داخليا، أما القرض الداخلي بحكم طبيعته لايوفر عملة صعبة نسبة لاعتماده على تحويل القوة الشرائية؛ مما يجعله لا يضيف للدخل القومي أما فيما يخص الاقتراض الخارجي والذي تحتاجة الدولة لتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، فإن ذلك يواجه ببعض العقبات والقيود المتمثلة في أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لازالت تؤثر في اقتصاديات العديد من الدول والتي برزت في بعض الدول الاوربية، بجانب أزمة الديون السيادية التي برزت أخيرا، والتي جعلت العديد من دول الاتحاد الاوربي تعيش حالة افلاس، أما فيما يخص القروض من الدول العربية والخليج والاسلامية، فإن ماتقدمه من قروض يتأثر بأوضاع الاقتصاد العالمي ومايعانيه من أزمات. فمعظم الدول الخليجية التي يعتمد السودان عليها تركز استثماراتها في مراكز أوربية عالمية مما يجعلها تتأثر بما يصيب المراكز من ركود. وأضاف ماتقدمه من قروض سوف يكون محدودا.
