وقالت الأستاذة نجاة الأسد مسؤولة برنامج لمّ الشمل بالمجلس القومي لرعاية الطفولة عن أهم مخرجات هذا الاجتماع انه قد تم تقديم عرض لتقرير شامل ومفصل عن أوضاع الأطفال بالسودان «2011»م، بالولايات وهو أول تقرير يخرج مفصلاً أوضاع الأطفال بكل ولاية، الخاص بالتعليم والصحة وبرامج الحماية بالولاية بالإضافة للتحصين وكل البرامج الخاصة بالطفولة. كما قدم تقرير أيضاً عن موقف تنفيذ قرارات الإجتماع الرابع، وتقرير عن وضع اللوائح التفسيرية لعام «2010»م، وأوضحت الأسد انه تم إجازة مشروعين لمعالجة قضية أطفال الشوارع وعمالة الأطفال، كما قدم عدد كبير من الولاة والوزراء العديد من المقترحات والتوصيات أهمها التوصية التي حثت على العمل على حل مشكلة الأطفال الأحداث المتواجدين في الحراسات أو دور الانتظار فالأطفال في كل الولايات حتى الخرطوم لا توجد لديهم دور انتظار خاصة بهم فيتم دمجهم مع المحكومين الأكبر سناً والذي يشكل خطراً عليهم ويتسبب في العديد من المشاكل الأخلاقية والسلوكية، لذلك جاءت توصية الولاة تلفت الانتباه لإعطاء أهمية لهذا الموضوع فبعد تخصيص المحاكم والنيابات المختصة لابد من تخصيص دور انتظار وحراسات يتم تجهيزها بصورة جيدة، وقالت إن رئيس الجمهورية أكد على أهمية الموضوع وشدد على ضرورة الاهتمام بالموضوع وإيلاء معالجته أولوية لحساسيته. واقترح والي النيل الازرق تخصيص جزء من مخصصات المحاكم ليتم توظيفها في حراسات ونيابات محاكم الأطفال ويكون بمقدورها المساهمة دفع الديات والغرامات عن الاطفال المحكومين في قضايا القتل غير العمد والأذى الجسيم، ومن أهم ما خرج به الاجتماع أيضاً هو وضع إستراتيجية أو سياسة قومية لتغذية الأطفال لمعاناة كثير من الولايات من سوء التغذية. كما أكد الرئيس على أهمية الأمانات العامة في المجالس وقام بالتوصية بتخصيص ميزانيات لها واستكمال مجالس الطفولة الولاية بإنشائها في الولايات التي لا توجد بها مجالس للطفولة. وعلق رئيس الجمهورية عمر البشير على مشروع برنامج حماية أطفال الشوارع وقال لابد من مواصلة الجهود التي بدأت في البرنامج، وأوصى الامانة العامة للعمل وبذل المذيد من الجهد على حل قضية هؤلاء الأطفال، ونادى المجلس بالمواصلة في أعماله برامجه السابقة، وزاد انها خطط وبرامج جيدة يمكن الاستمرار فيها، ولفت إلى أهمية الارتقاء بتسجيل المواليد بعد مقارنة المعلومات التي رصدها التقرير الذي أوضح نسب عالية جداً في التحصين مقابل انخفاض في نسبة التسجيل، لذا رأى الرئيس ضرورة الربط بين التحصين والتسجيل لمقدرته العالية في الوصول إلى أكبر قدر من الأطفال وإن كانوا في أقاصي القرى، كما أكد على ضرورة حرص حضور الولاة لاجتماع المجلس السنوي لأن الاجتماع يقف على أوضاع الأطفال في كافة الولايات ومناقشتها، وأجاز ثلاث لوائح من قانون الطفولة لائحة المراغبة الإجتماعية ودور الرعاية وأخيراً لائحة الأطفال الضحايا بكل اشكالهم بعد إكتمال مراجعتها من قبل وزارة العدل وأخذها الصبقة القانونية. وأوصى باستكمال ال «22» لائحة التفسيرية المضمنة في القانون الأخرى، كما أوصى ولاة الولايات بالاهتمام على مجالس الطفولة الولائية وتخصيص ميزانيات لها. ونبه إلى دور المجتمع في دعم التعليم بالرغم من الزيادة التي حدث في ميزانية الدولة للتعليم، ومن المبالغ والميزانيات المرصودة من الأممالمتحدة لدعم العملية التعليمية بالسودان والتي أشار إلى أنها كبيرة، الا أنه نادى بالترشيد في الصرف قدر الإمكان في هذه الميزانيات، والاستفادة منها في مشاريع تسهم في توعية وتنمية الأطفال والتغيير من أوضاعهم. ولتحسين البيئة التعليمية قال لابد من من إنشاء الأساس الصحيح للمدارس حتى لا تنهار أو تصبح متهالكة عند فصل الخريف وبعد هطول الأمطار. وأخيراً نادى بضرورة توعية المجتمع السوداني كافة في الكثير من البرامج التي ترتقي بالسلوك الغذائي والسلوك العام لديه.
