مصطلح الطابور الخامس هو تعبير سياسي يرمز الى الخونة والمخربين من داخل المجتمع لصالح عدو خارجي في حالة حرب أو عداء مع الوطن والقيادة السياسية فيه ويشار به إلى العملاء السريين الذين يمارسون نشاطهم داخل صفوف العدو لإضعاف موقفه، حيث يقوم هؤلاء العملاء بتمهيد الطريق للغزو العسكري أو السياسي؛ لذلك يتسللون للعمل في الجيش أو في الحزب السياسي أو في مجال الصناعة ويشمل نشاطهم التجسس والتخريب والتدمير الاقتصادي والدعاية وإثارة الشعور العام، وقد يصل إلى الاغتيال والإرهاب والثورة، وقد استعمل هذا المصطلح لأول مرة أثناء الحرب الأهلية الأسبانية (1936-1939م)، حين صرَّح إميليو مولا، وهو لواء تحت قيادة فرانكو قائلاً (لي أربعة طوابير تتحرك في اتجاه مدريد، وطابور خامس من داخل مدريد نفسها). ويقصد به مؤيدي فرانكو من الشعب ضد الحكومة الجمهورية التي كانت ذات ميول ماركسية يسارية، ومنذ ذلك العهد ترسخ هذا المعنى في الاعتماد على الجواسيس في الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. يبدو أن حكومة المؤتمر الوطني بدأت تدرك حجم تأثير الطابور الخامس على مجريات الأحداث في حربها مع دولة الجنوب، فكانت أقسى ردود فعلها ما كشفته عن رصدها لتحركات الطابور الخامس، حيث وجه نائب رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع انتقادات قاسية لمواقف المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي تجاه اعتداء جنوب السودان على هجليج، موضحاً ذلك من خلال تصريحات صحفية وصف فيها موقف حزب الامة القومي بالمرتبك وطالب بمواجهة «المختاذلين» في الأماكن العامة، وقال إن زعيم الشعبي الشيخ حسن الترابي رفض إدانة الخطوة داخل تحالف المعارضة وخلال اجتماعات حزبه، بينما ادانها الشيوعي متأخراً لاستغفال السودانيين على - حد تعبيره -، كما اتهمت الحكومة على لسان وزير الإعلام عبد الله علي مسار مجموعات بالعمل من داخل العاصمة لمساندة المعتدين على هجليج وصفتهم بالطابور الخامس والسعي للاستفادة من اجواء هجليج للإطاحة بالنظام الحاكم، وهي تشير في الوقت ذاته إلى مراقبة كل تحركاتهم. فالمنهج الذي تبناه المؤتمر الوطني في فرز الساحة السياسية وتصنيفها بحسب التصريحات الصحفية لقادته يؤكد رصد الوطني للدوائر والقوى السياسية التي أعلنت إدانتها لمسلك جوبا وكذلك التي لم تعلن شيئاً، مما يعني وقوع الأخيرة في مظلة التصنيف ب(العمالة) - على حد تعبيرهم - فقد تباينت آراء المراقبين حول صمت بعض القوى السياسية عن إدانة جوبا، فمنهم من اعتبره نوعاً من الذكاء السياسي بينما نعته آخرون بالغباء السياسي المتجذر في بنية الوعي السياسي الانتهازي الخالي من المبادئ الوطنية، وأن ثمة اختلالاً في نمط التفكير ذاك لتحديد الأولويات، فتغيير وحرية بلا وطن أسوأ من وطن بلا حرية أو تغيير - بحسب وجهة نظرهم - كما أن هنالك تحليلات أخرى ترى بأن الحركة الشعبية قد حققت مكاسب سهلت لها لاحقاً، اللعب بكرت (الطابور الخامس)، وأبرز هذه المكاسب طبقاً للمراقبين أنها استطاعت تقديم نفسها كحزب سياسي مدني ينتشر وسط الناس، مما جعلهم قادرين على التغلغل ونشر دعايتهم لاحقاً لتحقيق اختراق في جدار الجبهة الداخلية. فقد جاءت الأنباء تتهادى من قبة البرلمان بأن حسم أمر الطابور الخامس لم يتوقف عند حد الانتقادات المصوبة من قبل المؤتمر الوطني فحسب وإنما امتد إلى أبعد من ذلك حيث وجهت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بتحريك قضايا ضد الطابور الخامس، وقد اعتمدت اللجنة في تقريرها علي بيان وزير الدفاع كوثيقة تحدد بها كيفية التعامل مع دولة الجنوب ومن وصفهم البيان بالأعداء الحاقدين الساعين إلى خراب العلاقات وضياع المصالح وتعزيز وشائج الولاء والصداقة مع شعب الجنوب، وأكد البيان أن الإستراتيجية تتجنب النظر للجنوبيين بصورة نمطية سالبة أو توقع عليهم عقاباً جماعياً بسبب سلوك الحركة الشعبية، وطالبت اللجنة بضرورة الشروع فوراً في حوار مع القوى السياسية الجنوبية بخلاف الحركة الشعبية لكسب صداقتها، ودعت إلى تفعيل القانون لضبط الوجود الأجنبي عامة والجنوبي خاصة، بجانب محاصرة ما اعتبرها الأعمال السالبة للطابور الخامس وتحريك القضايا ضد العملاء المشاركين في الاعتداء على البلاد، وطالبت بوضع خطة عاجلة تستعيد المبادرة العسكرية والسياسية لاستئصال الحركة الشعبية وأي قوات أخرى من مواقعها في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر. ثمة تساؤلات ظلت تطرح نفسها بقوة على الوضع الراهن في البلاد طوال الفترة الماضية، أولاً ما هي المعايير التي من خلالها تكشف الحكومة عن ما أسمتهم بالطابور الخامس، ثم ثانياً وهذا هو الأهم هل كل من يعارض سياسات المؤتمر الوطني يحسب مع الطابور الخامس؟ أم أنه فعلاً هنالك عملاء سريون يسعون وراء الاستفادة من الأجواء في هجليج للإطاحة بنظام الإنقاذ، وهل من الممكن أن يكون لموقف بعض أحزاب المعارضة جراء الاعتداء على هجليج دور في وصفهم ب(المتخاذلين)، أم أن مثل هذه الأمور لا تقاس بالمواقف وإنما بالأفعال، كل هذه التساؤلات وأكثر طرحتها (الأحداث) أمس على المحلل السياسي الدكتور صديق تاور والذي ابتدر حديثه بأن المؤتمر الوطني قبل أن يتهم الآخريين يجب عليه أن يسأل نفسه أولاً، بدلاً من اتخاذه لمواقف الآخريين (كشماعة) يعلق عليها إخفاقاته، مضيفاً أن من يحاكم مواقف الآخرين هو الشعب بالإضافة إلى الرأي العام، لافتاً إلى انه لا يمكن لذلك أن يحدث في ظل الوضع الراهن لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى تؤفير مناخ ديمقراطي يمنح الحريات، مؤكداً أن الشعب هو الذي من حقه محاسبة الجميع وليس الحزب الحاكم، قائلاً - والحديث لا يزال ل(تاور) - أن المؤتمر الوطني ليس لديه الحق في أن يحدد للآخرين تقديراتهم لمواقفهم، مبيناً أن هنالك قطاعات واسعة من المجتمع تتهم المؤتمر الوطني بالتفريط في سيادة الوطن وأراضيه، كما أن الاتهامات بالعمالة والخيانة الوطنية والطابور الخامس التي يسوقها الحزب الحاكم ضد الآخرين حتماً أنها ستقود البلاد في ذات الاتجاه الذي تسير فيه الآن كما انها ستزيد من شدة التصدع الداخلي بالإضافة إلى أنها ستؤدي إلى انهيار جدار الجبهة الوطنية الداخلية، مشيراً في ختام حديثه ل(الأحداث) إلى أنه من المفروض على حزب المؤتمر الوطني أن يقف مع ذاته أولاً بدلاً من أن يهتم الآخرون، ومن ثم يفتح الباب على مصراعيه للوفاق الوطني أمام كافة القوى السياسية حتى يكونوا شركاء في الهم والدفاع عن الوطن بدلاً من أن يظلوا ضيوفاً على وطن يحكمه حزب المؤتمر الوطني بمفرده.