تقرير: إبراهيم عربى: من هم الطابور الخامس في جنوب كردفان الذين كثر الحديث عنهم في الفترة الأخيرة على خلفية المعارك التي تدور رحاها في بعض مناطق الولاية ..؟ دعونا نعرف اولا من أين جاءت التسمية ؟ الطابور الخامس تعريف أطلقه الجنرال كويبو كيللانو أحد قادة القوات الوطنية الزاحفة على مدريد أثناء الحرب الأهلية الأسبانية التي نشبت عام 1936 على مجموعة خامسة إكتشف أنها تعمل من داخل مدريد مع الوطنيين لجيش الجنرال فرانكو ضد الحكومة الجمهورية التي كانت ذات ميول ماركسية يسارية ، وقد كانت قوات الثوار تتكون من أربعة طوابير ، ولذلك أطلق عليها كيللانو (طابورا خامساً) ، فاتسع المصطلح ليشمل مروجي الإشاعات و منظمي الحروب النفسية التي انتشرت نتيجة الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي و الرأسمالي، فمنذ تلك اللحظة أصبح المصطلح شائع الإستخدام بتعريفه الأخير ،وقد ظلت الحكومة السودانية تستخدمه بهذا التعريف كسلاح في حق معارضيها وتصفهم بأنهم عملاء وجواسيس يرهنون إرادتهم للأجنبى ، وقد ترسخ هذا المصطلح فى ذهنية المجتمع السودانى بأنهم ضد الوطن . أخذ ورد دمغت الحكومة، المعارضة السودانية ب (الطابور الخامس) وقالت انها تعمل من داخل الخرطوم لبث الشائعات بوجود نقص في المواد التموينية والكهرباء والخدمات، ولم تسلم قبيلة الإعلام من ذلك فقد اتهم البرلمان فى وقت سابق نفرا من الصحفيين بالتخابر لجهات أجنبية، إلا أن إستخدام الألفاظ بهذه الكيفية يحتاج لتوصيف دقيق، خاصة فى حالة الصحافى من حيث المصادر لتلقى المعلومة، فيما هدد الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية رجل حزب المؤتمر الوطني القوى بكشف المتورطين بتهمة (التواطؤ) مع دولة الجنوب لإسقاط النظام، إلا أن أحزاب المعارضة السودانية إحتجت بشدة على إتهام الحكومة لها ب(الطابور الخامس والعملاء) وقالوا إن ذلك بمثابة (تضييق على الحريات)، مؤكدين أنهم وطنيون ومنتمون لهذا البلد ، كما إشتكت المعارضة كذلك من إعلان الحكومة السودانية تشكيل ست محاكم للارهاب وإعتبرته بمثابة (نذير شؤم ) ، إلا أن الحكومة إنتقدت دعوة المعارضة لعقد ورشة لمناقشة برنامج لوضع خارطة طريق لايقاف الحرب بين السودان وجنوب السودان فيما لازالت هجليج ترزح تحت وطأة إحتلال جيش حكومة الجنوب وإعتبرت دعوة المعارضة بمثابة عمل طابور خامس أو (خنجر فى خاصرة القوات المسلحة)، واتجهت الحكومة فى خطوات عملية إلى (فرض قانونا للطوارئ) على امتداد الحدود مع دولة جنوب السودان لمكافحة تهريب المؤن، بل طالب النائب الأول لرئيس الجمهورية الجهات المختصة بإلرمي بالرصاص علي كل من يثبت تورطه في دعم العدو تخابرا او سندا معنويا او امدادا ماديا ، وقال طه لدى مخاطبته جلسة البرلمان لن نسمح بعد الان بمد العدو (حكومة الجنوب) ولو بشقة تمرة ، موجها بحسم الاصوات المخذلة والخلايا النائمة وذوي الهمم الميتة والضمائر الخربة الذين يتاجرون بأقوات الناس لامداد العدو بالزاد الذي ينتجه السودان. شبكة بالطبع فإن أهل جنوب كردفان معنيون أكثر من باقي أهل السودان بهذا القانون الطارئ من بين (9.5) مليون مواطن بولايات السودان لهم إرتباط جوار وعلاقات تداخل إثنى مع (3.5) مليون جنوبى، ويرى رئيس المجلس التشريعى لجنوب كردفان إبراهيم بلندية أنه لا بد من توصيف دقيق للطابور الخامس وحدود التعامل والفترة الزمنية فى القانون الطارئ ، وهل يقصد به الحركة الشعبية سواء أكانت بالجنوب أم الشمال وتحالف الجبهة الثورية؟ أم سيتم التعامل به مع أى مواطن جنوبى ؟ ويدافع بلندية بشدة ويقول ل(الصحافة) إن الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى أدخلا الولاية فى تعقيدات سياسية سيئة لم تسلم منها أسرة فى منطقة جبال النوبة ويتساءل بلندية عن خصوصية الولاية؟ ولكن ما أثاره عقيد جنوبى أسير من إفادات بأن المواد التموينية للجيش الشعبى تأتى من الشمال مستدلا بالبلح كمثال ، يطرح سؤالا عن من هم الذين يمدون الجيش الشعبى لدولة الجنوب بالمواد التمويلية ومن هم هؤلاء الطابور الخامس ؟ تقول قيادات سياسية ل(الصحافة) فضلت حجب إسمها ، إن أعضاء الطابور الخامس (شبكة) تعمل وسط الدولة السودانية فيهم قيادات سياسية ودستورية وتنفيذية وقوات نظامية وفعاليات مجتمع مدنى وتجار وإدارات أهلية ومواطنون بالمركز وولايات السودان المختلفة . حالة خاصة أثبتت حكومة ولاية جنوب كردفان بما لا يدع مجالا للشك ان تغلغل الطابور الخامس فى جسد جنوب كردفان عم كل أجهزتها السياسية والتنفيذية والأهلية بل لم تسلم منه حتى القوات النظامية وكثير من الشواهد تؤكد ذلك ، قد بلغ الخطر ذروته فى كادقلى وتلودى والدلنج وماحصل بالأبيض وهجليج إلا نتاجا لذلك و تعتبر مؤشرا خطيرا جدا لإتجاهات الحرب فى جنوب كردفان ، فقد قطعت لجنة الأمن الولائية جميع شبكات الإتصالات عن محلية كادقلى وقالت إنه بسبب الطابور الخامس، حفاظا على سرية تقدم القوات المسلحة فى جبهات القتال، إلا أن اللواء بشير الباهى قائد الفرقة (14) بكادقلى حذر المواطنين أكثر من مرة من أية شائعات ظل يطلقها الطابور الخامس وتوعدهم بالحسم قائلا (أى زول يعمل إنتباه ما دايرين كراع جوة وكراع برة)، فيما تعهد أبو البشر عبد القادر حسين معتمد كادقلى ببتر مروجي الشائعات من الطابور الخامس والمخذلين، جازما ألا مهادنة مع الحركة الشعبية قائلا (صبرنا عليها بما فيه الكفاية)، إلا أن ياسر كباشى مستشار والى جنوب كردفان يؤكد أن الطابور الخامس موجود فى جنوب كردفان كما هو بجل ولايات السودان ، ويرى كباشى أن جهود الجهات المسؤولة فى مكافحته ضعيفا جدا، أملا أن يكون القانون الطارئ سانحة للقضاء عليه جذريا ، إذن الطابور الخامس حقيقة ماثلة ومهدد رئيسي لإتجاهات الحرب فى جنوب كردفان . ثلاثة أنواع ولكن لماذا وكيف تغلغل هذا الطابور الخامس فى جسد جنوب كردفان؟ حسن كودى أحد قيادات المؤتمر الوطنى بالولاية عزا الأسباب لتغلغل الحركة الشعبية طيلة سنوات الشراكة بينها وبين الوطني داخل مفاصل ومؤسسات الولاية وهى التى تخوض التمرد الآن ، وقال كودى إنها أحدثت تعقيدات مجتمعية داخل الأسرة الواحدة جراء التسابق المحموم نحو الكسب السياسى بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى، وقال انها إستقطبت كوادر ذات مؤهلات علمية رفيعة ظلت تعمل تحت إمرة كوادر تنظيمية متواضعة كمستشارين ولكنهم لا يملكون صنع القرار، وكذلك قيادات عسكرية بينهم قيادات إسلامية مثل عبد الباقى قرفة معتمد كادقلى الأسبق وعسكريين متقاعدين كثر ، ويؤكد كودى أن المؤتمر الوطنى تراجع دوره السياسى وعجز تماما عن المنافسة تاركا المناطق المختارة والتى تطلق عليها الحركة بالمناطق المحررة لتعيث فيها فسادا حيث أغرت كثرا بالمال وآخرين بالتهديد وفئة ثالثة بالترهيب، وانتقد كودى بشدة خطاب المركز وفشله فى إدارة التنوع وقال إن الحركة الشعبية إستغلت فرصة وجدتها على طبق من ذهب لتحولها الى مصلحتها، وحدد كودى ثلاثة أشكال للطابور الخامس أولا ولاء المواطن العادى لفكر الحركة الشعبية ، ثانيا قيادات مركزية قد تنتمى للحركة أم لا مستدلا بما قاله سلفاكير إن هنالك قيادات ذات ثقل سياسى وإقتصادى بالخرطوم يمولونها ويدعمونها فى حربهم ضد حكومة السودان، ثالثا أصحاب المصالح الخاصة الذين إرتبطت تجارتهم ومصالحهم بالتعامل مع الحركة الشعبية والجيش الشعبى . مصالح ضاغطة ان كان النائب الأول لرئيس الجمهورية راهن على المجتمع كثيرا فى إنجاح قانون رد العدوان ومحاسبة حكومة الجنوب، الا ان الآراء إختلفت وتباينت وجهات النظر حول إتجاه الحكومة الأخير (قفل الحدود وكافة أنواع التعامل مع حكومة الجنوب) سيما فى منطقة القطاع الغربى ومناطق بالقطاع الشرقى وأخرى بالأوسط ، وتقول قيادات فضلت حجب أسماءها إن حدود الولاية أصلا طويلة وممتدة لأكثر من (ألف ) كيلو متر مع دولة الجنوب على إمتداد مقاطعات الوحدة وأعالى النيل وبحر الغزال ويصعب التحكم فيها ، وقد هددت حكومة الجنوب فى وقت سابق بأنها ستقطع مصالح معاشية لأكثر من (2) مليون سودانى مرتبطين بها، إلا أن حسن كودى عاد ليقول جازما بأنه ليس كل التجار بالمنطقة أعضاء بالحركة الشعبية أوهم من أبناء النوبة أو من أبناء الولاية بل هم جماعة مصالح مشتركة يعملون تحت حماية الجيش الشعبى ويأخذ منهم رسوما مقابل ذلك وهم يقدمون معلومات عن تحركات القوات المسلحة والكثير عن الأحوال الأمنية حفاظا على مصالحهم تحت ضغط الجيش الشعبى. تبصير وأجهزة ضبط بينما طالب اللواء ركن بندر إبراهيم أبو البلول، رئيس لجنة الأمن والسلام والمصالحات بمجلس الولاية التشريعى المركز بتنزيل القانون الطارئ إلى القواعد القاعدية مع شرح أبعاده وأهمية العمل به وكذلك تبصير المواطنين بعواقبه ومهدداته الأمنية ، وأكد بندر أن المصلحة الوطنية تعلو على المصلحة الشخصية، قائلا إأن تطبيق القانون يحتاج لأجهزة عالية الكفاءة والمقدرة لضبط جملة من الأسواق التى أصبحت بمثابة مهدد لأمن وإقتصاد السودان فى كل من الميرم ،القرنتى ،معبر شقى،هجليج ،القنيزيعة ،الجبورى ،فانشين،فارلوك،فاما ،أسواق السنبل بكيلك البحيرة ،جبال ليما ،كانقا فوق وتحت ،ابسنون ،كرجى،الحرازاية نوبة والمشايش ،بجانب الدبكر،أم عدارة ،فندا،والى ،ورل ،وأبوزبد ويعتبر أكبر الأسواق التى تغذى المنطقة وتعمل تحت حماية الحركة ومناطق كثيرة بكل من دلامى وأبوجبيهة، ولم تسلم الدلنج نفسها وكادقلى والعباسية وتلودى بجانب الليرى والفولة وبابنوسة والمجلد والأبيض والخرطوم وسنار والكثير من أسواق ومدن السودان، بينما قال مراقبون إن هذه الأسواق قد أسهمت فى إطالة أمد الحرب وساعدت على إنتشار الطابور الخامس .
