كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن حزمة من الإجراءات تستهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي في الهيئات العامة والشركات الحكومية بهدف توفير موارد مالية لحملة دعم القوات المسلحة. ووجه وزير المالية علي محمود أمس في الاجتماع الموسع لمديري الهيئات العامة بتخصيص مبلغ محدد من كل هيئة حسب ميزانيتها ليحول عاجلا لحساب حملة رد العدوان، فيما وجه بتخفيض كافة المخصصات عدا المرتب للمتعاقدين مع الهيئات والشركات الحكومية بجانب وقف بنود التبرعات فيها وتحويلها لدعم القوات المسلحة، وخفض حصة الوقود الأسبوعية بنسبة 50 % اتساقا مع القرارات التي اتخذها المجلس الاتحادي بحصر بدلات ومخصصات الدستوريين والتي تشمل بدل لبس وكتب ومراجع وتذاكر سفر داخلية وخارجية ليتم إيقافها بجانب منع سفر الدستوريين منذ الآن وحتى نهاية العام، كاشفا عن التزام الوزراء بمرتب شهر والعاملين بمرتب يومين يودع بحساب خاص ببنك السودان بإشراف النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، واعتبر محمود وقف مخصصات الدستوريين وقيادات الدولة خط الدفاع الأول في تمويل حملة رد العدوان، داعيا مديري الهيئات للحذو على نهج الدستوريين في دعم الحملة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود واضطلاع المواطنين بدورهم في دعم القوات المسلحة وتوفير موارد جديدة بزيادة إيرادات الهيئات وخفض الإنفاق فيها، معلنا عن إصدار منشور مالي يوجه فيه الهيئات لتحقيق هدف دعم الجيش، قاطعا بالتزام الدولة بتوفير التمويل المطلوب لرد العدوان وتسيير دولاب العمل، مؤكد أن الأرادة متوفرة على مستوى القيادات لإنفاذ الأمر. من جانبه دعا وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس شركات الاتصالات بزيادة الربط المحدد لها، فيما اقترح علي المصارف اضافة رسم رمزي في معاملة الصراف الآلي في شكل تبرع من العملاء لدعم القوات المسلحة، وشد على ضرورة خفض استهلاك الكهرباء والحوافز والخدمات في مؤسسات الدولة لتعزيز خفض الإنفاق العام .