أصدرت وزارة المالية حزمة من الإجراءات لتخفيض مخصصات شاغلي المناصب الدستورية شملت إلغاء سفر الدستوريين على الدرجة الأولى حتى نهاية العام، وتخفيض كافة المخصصات عدا مرتبات المتقاعدين، وخفض حصة الوقود الأسبوعية بنسبة (50%). ووصف وزير المالية علي محمود إيقاف مخصصات الدستوريين وقيادات الدولة بخط الدفاع الأول لتمويل حملة رد العدوان، وطالب مدراء الهيئات بزيادة إيرادات الهيئات وتخفيض الإنفاق فيها، قاطعا بالتزام الدولة بتوفير التمويل المطلوب لرد العدوان وتسيير دولاب العمل. وأشار الى أن تلك الإجراءات تأتي اتساقا مع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الاتحادي بحصر كافة بدلات ومخصصات الدستوريين المتمثلة في (بدل اللبس، وتذاكر السفر)، مشيراً الى أن الإجراءات تستهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي في الهيئات العامة والشركات الحكومية بغية توفير موارد مالية لحملة (رد العدوان) ودعم القوات المسلحة. ووجه وزير المالية علي محمود مديري الهيئات العامة والشركات بتخصيص مبلغ محدد من كل هيئة حسب ميزانيتها يتم تحويله عاجلا لحساب حملة رد العدوان، بجانب تخفيض كافة المخصصات، ودعا لوقف بنود التبرعات فيها وتحويلها لدعم القوات المسلحة، وكشف عن التزام الوزراء بالتبرع بمرتب شهر والعاملين بمرتب يومين لصالح القوات المسلحة. من جانبه دعا وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس شركات الاتصال بزيادة الربط المحدد لها، فيما اقترح على المصارف إضافة رسم رمزي في معاملات الصراف الآلي في شكل تبرع من العملاء لدعم القوات المسلحة، مشيرا الى توافر مثل هذه الخدمات على مستوى العالم.