أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس الأربعاء عن حزمة إجراءات تستهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي في الهيئات العامة والشركات الحكومية، بهدف توفير موارد مالية لحملة رد العدوان ودعم القوات المسلحة، وفي السياق وجه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود أمس مديري الهيئات العامة والشركات، بتخصيص مبلغ محدد من كل هيئة حسب ميزانيتها يتم تحويله عاجلاً لحساب حملة رد العدوان، وإلى جانب ذلك وجه محمود بتخفيض كافة المخصصات عدا المرتب للمتعاقدين مع الهيئات والشركات الحكومية، بجانب وقف بنود التبرعات فيها وتحويلها لدعم القوات المسلحة وخفض حصة الوقود الأسبوعبة بنسبة 50 % ، وحصر كافة بدلات ومخصصات الدستوريين التي تشمل بدل لبس وكتباً ومراجع وتذاكر سفر داخلية وخارجية، ليتم إيقافها بجانب منع سفر الدستوريين على الدرجة الأولى منذ الآن وحتى نهاية العام، وكشف الوزير عن التزام الوزراء بالتبرع بمرتب شهر والعاملين بمرتب يومين ليتم إيداع كافة هذه المبالغ في حساب خاص يتم فتحه في بنك السودان، بإشراف النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس اللجنة القومية للاستنفار، وقطع محمود بالتزام الدولة بتوفير التمويل المطلوب لرد العدوان ولتسيير دولاب العمل مؤكداً أن الإرادة متوافرة على مستوى القياد ات لإنفاذ ذلك