اعلنت وزارة المالية، عن حزمة اجراءات تستهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق الحكومي في الهيئات العامة والشركات الحكومية لتوفير موارد مالية لحملة رد العدوان ودعم القوات المسلحة . ووجه الوزير، علي محمود، في اجتماع موسع أمس ضم مديري الهيئات العامة والشركات، بتخصيص مبلغ محدد من كل هيئة حسب ميزانيتها يتم تحويله عاجلا لحساب حملة رد العدوان ، كما وجه بتخفيض كافة المخصصات عدا المرتب للمتعاقدين مع الهيئات والشركات الحكومية بجانب وقف بنود التبرعات وتحويلها لدعم القوات المسلحة، وخفض حصة الوقود الاسبوعبة بنسبة 50% . وأكد الوزير ان الخطوة تأتي إتساقا مع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإتحادي بحصر كافة بدلات ومخصصات الدستوريين والتي تشمل بدل لبس وكتب ومراجع وتذاكر سفر داخلية وخارجية ليتم ايقافها، بجانب منع سفر الدستوريين علي الدرجة الأولي منذ الآن وحتي نهاية العام ،وكشف الوزير عن التزام الوزراء بالتبرع بمرتب شهر والعاملين بمرتب يومين ليتم إيداع كافة هذه المبالغ في حساب خاص يتم فتحه في بنك السودان بإشراف النائب الأول رئيس اللجنة القومية للإستنفار . ووصف الوزير، إيقاف مخصصات الدستوريين وقيادات الدولة بخط الدفاع الأول لتمويل حملة رد العدوان . من جانبه، دعا وزر الدولة بالمالية، مجدي حسن يسن ،شركات الإتصالات لزيادة الربط المحدد لها واقترح علي المصارف إضافة رسم رمزي في معاملات الصراف الآلي في شكل تبرع من العملاء لدعم القوات المسلحة ،وقال إن الخدمة متعارف عليها علي مستوي العالم ، وأمن علي أهمية خفض استهلاك الكهرباء والهواتف والخدمات في مؤسسات الدولة بما يسهم في تعزيز اتجاه خفض الإنفاق العام. واجمع مديرو الهيئات العامة والشركات الحكومية علي التزامهم بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، وقدموا مقترحات بناءة لتحقيق المزيد من الوفورات المالية بالإستفادة من عائدات الهيئات المختلفة.