أعلن وزير الزراعة والري عبد الحليم المتعافي عن تبني تكويانات اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني. واستعجل المتعافي خلال افتتتاحه المعرض الدولي الثالث للزراعة وتكنلوجيا الري والتصنيع الغذائي والحيواني والدواجن بأرض المعارض ببري المنتجين بقيام التكوينات، وزاد «كثر الحديث عن التكوينات ولم نرها بعد»، مؤكدا على أن المعرض إحدى اليات نقل التقانة والتكنولوجيا من خلال عرضها على المنتجين، مبينا أن التقانات الحديثة من أدوات تطوير وزيادة الانتاج وخلق المنافسة، لافتا إلى أن دخول الشركات والقطاع الخاص في تقديم خدماتها للمنتجين من شأنه أن يحدث التطور المنشود. وقال بأن المعرض يتزامن مع انتصارات البلاد باسترداد هجليح. قاطعا بضرورة أن نلتفت إلى زيادة الانتاجية لتحقيق الأمن الغذائي الذي هو مرتبط بالأمن العام، املا أن يحقق الموسم الزراعي القادم انتاجية عالية، وقال إن التكوينات الجديدة تعطي فرصة للمنتجين بأن يمولوا وينتجوا ويحققوا أرباحا عالية. وقال نتمنى أن تلعب التكويانات الجديدة دورها الرائد، وأن لا تكون كما الجمعيات التعاونية السابقة . وفي الاتجاه أكد رئيس اتحاد عام المزارعين صلاح المرضي على أن قيام المعرض بالتزامن مع انتصارات هجليج دلالة وطنية على أن المنتجين والقطاع الخاص سيدعمون ويحمون الاقتصاد من خلال الانتاج الزراعي، مؤكدا على أن الدلالات لا تكتمل إلا من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتفجير الطاقات وتحقيق الغايات المنشودة، لافتا إلى أن المعرض يجيء مع قيام التكوينات الجديدة للمنتجين حيث اكتملت كافة حلقات إحداث التطور المنشود، مشيرا إلى أن الزراعة في السودان تعتمد على المساحات الصغيرة، وأن التكوينات ستعمل على تجميعها في جمعيات ما يتيح لها حل المشاكل المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا والاسواق، مؤكدا على اكتمال كل الترتيبات في القانون الجديد ليتماشىي مع ادارة الزراعة وفق السياسات الكلية للدولة، مشيرا إلى تكوين (10) جمعيات نموذجية بالخرطوم يمكن من خلالها تحقيق الدلالات الاقتصادية المطلوبة من خلال الشراكات، مطمئنا على موقف توفير مدخلات الانتاج من تقاوي وأسمدة وخدمات الري بجانب التسويق والتمويل. فيما أكد رئيس اتحاد الرعاة العمدة بعدم وجود خيار ما بين المزارع والراعي، مؤكدا على أنهما عملتان لوجه واحد، ومكملان لبعضهما. كاشفا عن أن القانون يواجه كثيرا من الاعتراضات الشرسة ومشاكل، وأن التحدي الحقيقي تنفيذه على أرض الواقع، لافتا إلى أن القانون قطع شوطا كبيرا في اللوائح بعد إجازته، وقطع بأن القانون في حال تنفيذه وتحقيق التعاون والتكاتف المنشود فإنه سيعطي المنتجين قوة في كثير من قرارات الدولة، مجددا على ضرورة تنفيذ القانون على أرض الواقع.