في تطور لافت كشفت متابعات “الأحداث" بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للنهضة الزراعية علي عثمان هدد في اجتماعه الاخير بمجلس الوزراء مع المعنين بالقانون بإلغاء قانون اصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لعدم تطبيقه على أرض الواقع، وكشفت المصادر ل(الأحداث) أن النائب الاول أمهل القائمين على تطبيق القانون حتى الاجتماع الاربعاء القادم، مؤكدين أن النائب توعدهم في حال تنفيذه سيلغي القانون والرجوع لقانون 1992م، وأردف: “إن بضاعتكم ردت اليكم". هذا التهديد كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير إذ إن المنتجين كانوا على أحر من الجمر لتنفيذ القانون الذي وضعوا فيه آمالاً كبيرة وطموحات عالية خاصة وأنه يهدف الى تطوير الزراعة فضلاً أن تكون الاتحادات منتجة بدلاً من أن تكون نقابات مطلبية أو سياسية همها أن تقوم الدولة بتوفير كل شيء لها، فالقانون يهدف لخروج الدولة من إدارة العمل الإنتاجي وإتاحة المجال للمنتجين لتسيير عملهم إلا أن القانون الذي تم اقتراحه من قبل اتحاد المزارعين في المؤتمر العام للعام 2008م وتمت إجازته العام المنصرم 2011م بعد أن أُخضع لدراسة على كل المختصين والخبراء يحتاج الى وقت غير محدود لتطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع، لعل إشفاق واستصعاب الأمين العام للنهضة الزراعية عبد الجبار حسين في لقاء له مع اتحاد المزاعين في تنفيذ القانون ما كان إلا دليلاً واضحاً بأن تنفيذه في الوقت الراهن صعب، وأن ما يهدد به النائب الأول أيضاً يدل على حرصه على تطبيق القانون وتنفيذه ولكنه يواجه بعقبات كثيرة تحول تنفيذه. أكد رئيس اتحاد مزارعي السودان للقطاع المطري غريق كمبال بأن النائب الأول من دافع حرصه على المنتجين وعلى تطبيق القانون أطلق تهديداته على القائمين بأمر القانون في الاجتماع الاخير للنهضة الزراعية بمجلس الوزراء، قاطعاً في حديثه أمس ل(الأحداث) بالاستحالة في تنفيذ القانون في قيد زمني محدد لجهة أن طبيعة القانون يتطلب رؤية أعمق ومساحة أكبر تتاح في كل مكونات القانون لكي يستوعبها المنتجين بصورة سليلمة، وأن العجلة في تنفيذ القانون سينحرف به عن مساره الصحيح والمخطط له، وينشئ جسماً مشوهاً لا يلبي تطلعات الذين وضعوا القانون ولا يرتقي الى آمال المنتجين التي يروجن لها في تطبيق القانون، وأردف قائلاً نكون قد طمسنا معالم قانون 1992م بشكل جيد لا طعم ولا رائحة ولا لون"، وأبدى تفاؤله في أننا في السودان يجب أن نتجاوز النظرة الضيقة في إدارة الشؤون العامة بخاصة الشؤون الاقتصادية، مؤكداً أن السودان دائماً يستعجل للنتائج، ما يقودنا الى ما يسمى ب"الكلفتة" السريعية لقضايانا. واعتبر التحول النوعي للمنتجين مشروع ضخم يتطلب رؤية شاملة وتأنٍ في التطبيق وليس الأمر وجود اتحاد أو عدمه، وزاد: “بإمكان القائمين بالأمر إصدار قرار بحل الاتحاد وأن يأتوا بآخر وعندها سنكون قد فسرنا الماء بالماء"، مشدداً على ضرورة خروج الدولة بالكامل من ادارة الانتاج ويترك المزارعين لشأنهم، مؤكداً في حال عدم الخروج فلن نستطيع أن نقوم بنهضة زراعية ذات مردود اقتصادي يدر دخل للفرد أو للدولة. وأقر بعدم تكوين نماذج للجمعيات الإنتاجية حتى الآن بالرغم أنه كان مقرراً أن يتم في أبريل المنصرم، ورغم استيفاء كثير من الشروط المتمثلة في تعيين مسجل وإصدار مجموعة من اللوائح المفسرة للقانون إلا أن تعريف المنتجين بالقانون والتحول النوعي فيه والميزات الجديدة التي تكتسبها الجمعيات الجديدة المنضوية تحت القانون من حيث أنها تستطيع أن تتحرر من قبضة الحكومة وتقوم بكل العمليات الانتاجية (استيراد وتصدير) لمنتجاتها بحرية تامة لذلك جاءت فكرة إنشاء (10) جمعية في كل ولاية لكي تكون التكوينات نموذجية تمثل روح القانون وبعدها يتم التسجيل عبر مناديب المسجل العام في كل ولاية الشيء الذي لم يتم حتى الآن بالصفة المطلوبة ما ادى الى تعسر قيام النماذج، وقطع غريق بأن القانون ليس كالقوانين العادية التي يتم تنفيذها وفق إعلان انتخابي من المسجل، لافتاً الى أن القانون شبيه بقانون الشركات وعليه فإن إنشاء الجمعيات الإنتاجية للقانون يتم بناء على اصحاب الجمعية وليس على رغبة المسجل لذلك تنشأ الاتحادات التعاونية بمجموعة من الجهات الإنتاجية لتقدم وتطوير خدمات الجمعيات الانتاجية وليس الإنابة عنها، لذلك نجد أن القانون ليس له مدى زمني محدد بل يتم إنشاؤه متى ما ظهرت الحاجة للجمعيات لإنشاء تنظيم تتطلبه المرحلة التي هو عليها، مضيفاً أن القانون دعا الى خروج الدولة من الإنتاج بشكل كامل على أن تزيد الإنتاجية بواسطة مؤسسات واتحادات نوعية. وأوضح بأن مقترح القانون مبادرة من اتحاد مزارعي السودان في المؤتمر العام الأخير حيث تضمنت التوصيات إيجاد قانون جديد للمنتجين في السودان للمساهمة في تطوير الزراعة، مشيراً الى تشكيل لجنة برئاسة اتحاد المزارعين، لافتاً الى أن الاتحاد كلجنة متخصصة وضع مسودة رئيسية منذ العام 2008م وعقد عدداً من ورش العمل بشأن القانون مع مختلف الفئات من المزارعين والمختصين واستمع لكل الآراء حتى وصلت المسودة الاخيرة التي دفعنا بها في برنامجل النهضة الزراعية ومكثت فيه زهاء العام وتم تمحيصه بدقة وخلصت الى توصيات محددة ومن ثم رفعنها الى مجلس الوزراء وتمت إجازته في صورته النهائية في 2011م، مبيناً أن القانون وجد حظه من النقاش والتداول بواسطة خبراء ومختصين وطنيين وأجانب ما لم يشهده قانون من قبل بالسودان حتى خرج بصورته الحالية . وفي وقت سابق لدى مخاطبته معرض الزراعة والتكنلوجيا اعلن وزير الزراعة والري عبد الحليم المتعافي عن تبني تكويانات اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني ، واستعجل المنتجين بقيام التكوينات ، وزاد" كثر الحديث عن التكوينات ولم نراه بعد" وفي الاتجاه كشف رئيس اتحاد الرعاة سعد العمدة أن القانون يواجه كثيرا من المشاكل والاعتراضات الشرسة وأن التحدي الحقيقي تنفيذه على ارض الواقع ، لافتا الى أن القانون قطع شوطا كبيرا في اللوائح بعد اجازته ، وقطع بأن القانون في حال تنفيذه وتحقيق التعاون والتكاتف المنشود فأنه سيعطي المنتجين قوة في كثيرا من قرارات الدولة .
