رفضت العديد من الأوساط المقترح الذي دفع به وزير الزراعة والري عبدالحليم المتعافي الذي يطالب فيه بزيادة تعرفة الكهرباء لتوفير الدعم لكهربة المشاريع الزراعية. واعتبرته أوساط عديدة استطلعتها (الأحداث) بأنه مقترح مرفوض لكثير من الحيثيات على رأسها الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأثيره في رفع تكلفة الانتاج وتكلفة معيشة المواطن، بينما عدد قليل من الجهات أيدت المقترح، ولكنها اشترطت إخضاعه لدراسة مستفيضة. والشاهد أن المتعافي كان قد ناشد في جلسة سماع مع اللجنة الزراعية بالبرلمان أمس الاول بتبني الزيادة واقناع المواطنين بها. وكشف المتعافي عن رفض رئيس الجمهورية ونائبيه للمقترح في وقت سابق بسبب حساسيته السياسية. وقال «إن المقترح من شأنه مساعدة أصحاب المشاريع الزراعية في تقليل منصرفات استخدام الجازولين في الولاية الشمالية والنيل الأزرق والنيل الأبيض». ووافقت اللجنة الزراعية بالبرلمان على تبني المقترح. وأبدى وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق بروفيسور عز الدين إبراهيم رفضه لمقترح المتعافي، وقال في حديثه ل(الأحداث) أمس « لا أرى مجالاً لزيادة أسعار الكهرباء وهنالك زيادة في انتاج الكهرباء بعد دخول كهرباء مروي ومحطات حرارية أخرى علاوة على أن هنالك كهرباء في الطريق بعد اكتمال تعلية الروصيرص «. ورأى أنه حسب أحاديث الاقتصاد أن زيادة انتاج الكهرباء يقابلها تخفيض لأسعار الكهرباء. واعتبر أن المواطن إلى الآن لم ينعم بانخفاض سعر الكهرباء مع اقراره باستفادة المواطن من استقرار الامداد الكهربائي وعدم تعرضة لقطوعات مثلما كان من قبل غير أن للبروفيسور عز الدين فكرة مختلفة في سياق آخر حينما قطع بأنه حان الآن الأوان لتخفيض أسعار الكهرباء. ولكنه أشار الى إمكانية رفع سعر المحروقات مقابل هذا التخفيض، وبرر ذلك لجهة إشارته لخطورة استمرار دعم المحروقات على الميزانية؛ بسبب أنه دعم مفتوح. ووصف ذلك بأن يكون وكأنما تمّ تغليف (الحبة المُرة بسكر). وأقر عز الدين بأن زيادة أسعار الكهرباء من شأنها زيادة تكلفة الانتاج، لافتاً الى أن الدولة رصدت مبالغ ضخمة للنهضة الزراعية من شأنها توفير تكلفة كهربة المشاريع. وفي ذات الشأن رفض اتحاد الغرف الصناعية المقترح بصورة قاطعة، واعتبرها نائب الأمين العام دكتور الفاتح عباس القرشي مسألة مرفوضة، وليس لديها أي نصوص اقتصاية سليمة مشيرا في حديثه ل(الأحداث) أمس إلى أنها مسألة لا تستحق أن تناقش. وانتقد فكرة محاولة تحميل المواطن السوداني وقطاعات أخرى مسؤولية تمويل القطاع الزراعي. ووصفها بالطريقة الشائهة. وزاد» كيف للشعب السوداني والقطاعات الانتاجية أن يمولوا الزراعة؟!»، لافتاً الى أن هذا الأمر يُفترض أن يتم من الدخل القومي. ونوه القرشي إلى أن القطاع الصناعي حينما كان يشكو من ارتفاع تكلفة المدخلات لم يجد عون القطاع الزراعي. واعتبر أن هنالك مشاكل تلازم القطاع الزراعي، حيث وصفة بأنه يعاني سوء إدارة تسبب في ضعف الأداء وعدّ الصرف عليه بمثابة إهدار للموارد وسوء استخدام. ورأى أن هنالك خطأ فيه يجب إصلاحه. ووصف الدعوة لزيادة تعريفة الكهرباء لدعم القطاع الزراعي كلمة حق أريد بها باطل. ورأى أن الأمر يحتاج أساليب عمل مؤسسي والتعامل بخطة محكمة في القطاع الزراعي. غير أن القرشي عاد ليشير الى أن مثل هذه المقترحات تكمن في إحتكارية الدولة، حيث اعتبر أن أسعار الكهرباء مازالت محتكرة لدى الحكومة ما عدّه سببا يؤدي لخروج مثل هذه المقترحات والآراء المتطرفة –حسب وصفه- وانتقد التفكير في محاولة تحميل المواطن مسألة تمويل القطاع الزراعي. ونوه الى ارتفاع أسعار الكهرباء بالسود أن مقارنة بمصر التي تنافس الصناعة السودانية، مبيناً أن سعر الكيلو واط للقطاع الصناعي السودان يترواح ما بين (13-14) سنتا مقارنة مع (2) سنت في مصر، لافتاً إلى أن الكهرباء في مصر مازالت مدعومة حتى الآن بما لايقل عن (90)% مشيراً إلى أن السود أن مطالب منافسة إنتاج مصر الصناعي، كما أنهم منضمون لتطبيق التعريفة الصفرية. إلى ذلك حذّر نائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان عبدالعزيز أتيني من انعكاس زيادة الاثر الاقتصادي لرفع تعريفة الكهرباء على المواطنين مباشرة قبل دراستها. وقال إن رفع فاتورة الكهرباء سينعكس على بقية السلع والخدمات الأخرى. وأكد أن لجنة الطاقة مع المقترح لكنه اشار إلى أنه يحتاج لدراسة من كل الجوانب حتى لا يحدث أثراً على المواطن، مشدداً على ضرورة التوافق بين لجنتي الطاقة والتعدين ولجنة الزراعة من اجل الاحلال والإبدال وإيجاد توازن للنهوض بالزراعة بالبلاد. وأقر نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بأن أسعار الكهرباء بالسودان تعتبر الأعلى عالمياً، حيث يبلغ سعر الكيلو واط (2) سنت في مصر و(8) سنتات في السودان بينما سعر القطاع السكني (15) قرشاً و(26) قرشاً للتجاري و(30) قرشاً للقطاع الصناعي و(20) قرشاً للزراعي، مشيرا إلى أن رفع التعريفة سيتأثر بها المواطن في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني واعتبر الأمر يمثل زيادة عبء على المواطنين.
