أسدل أمس الستار علي ملتقى مجلس تنمية المجتمع في اجتماعه الحادي عشر الذي بدأ جلساته أمس الأول الثامن من مايو واختتم أمس بقاعة اجتماعات برج الاتصالات برعاية والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن أحمد الخضر وبرئاسة وزير الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل محمد تحت شعار (معاً نحو عمل اجتماعي تنموي فاعل) وحضرها وزير الدولة التعليم العام على محمد موسى ووزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي أحمد الطيب بجانب وزراء الشئون الاجتماعية بالولايات السبع عشرة وعدد من الخبراء المعنيين بالعمل الاجتماعي من أعضاء المجلس وممثلو الوزارات الاتحادية (المالية والاقتصاد الوطني، العدل، التعاون الدولي والمجلس الأعلى للحكم اللامركزي). وزير الرعاية والضمان الاجتماعي ورئيسة المجلس أميرة الفاضل لفتت النظر إلى أهمية انعقاد اجتماعات المجلس الذي أسست له الوزيرة السابقة سامية أحمد محمد باعتباره آلية تنسيقية تكاملية بين المركز والولايات يمكن من الاطلاع على موقف إنزال السياسات الاجتماعية على أرض الواقع. وفي ختام الجلسة الافتتاحية قال والي ولاية الخرطوم د. عبد الرحمن أحمد الخضر إن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب عقد مثل هذه اللقاءات المتخصصة للتفاكر والخروج بسياسات وخارطة طريق تعين على التصدي لتحديات المرحلة. وأوضح أن قضية الفقر موجودة وحاضرة وهي قدر لا يمكن استئصاله ولكن علينا أن نجتهد في تضييق فجوته. وقال إن كفاية المأكل والمشرب والعلاج حددها الفقه الإسلامي وبالتالي لابد من إمعان الفكر الإنساني ليوفيها حقها، مشيدا بمشروع المسح والدعم الاجتماعي للفقراء الذي تبنته وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بتمويل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وأبان أن ولاية الخرطوم قامت بإنفاذه من خلال دعمها لعدد (298) ألف أسرة فقيرة وفقاً لمخرجات المسح، وأكد أيضاً اهتمام الولاية بالتأمين الصحي واستهداف (20%) من السكان باعتبار أن صحة الانسان من أساسيات تخفيف حدة الفقر مؤمناً على ضرورة الاجتهاد لمعالجة القضايا الاجتماعية عبر الزكاة والأوقاف وكفالة المجتمع. سائلاً الله التوفيق لتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تنمية متوازنة. وقدم في الملتقى العديد من أوراق العمل من بينها ورقة عن مشروع المسح الاجتماعي للفقراء قدمها مساعد الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرازق واشتملت ورقته على محورين الأول خصص للمسح الاجتماعي للفقراء بغرض حصر وتوفير قاعدة معلومات للفقراء في السودان وتطرق فى استعراضه إلى منهج عمل المسح من خلال تعميم الإستمارات واختيار الولايات المستهدفة ومراحل تنفيذ المسح وآليات التنفيذ وتحليل للبيانات. مشيراً الى أن المسح تم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء والولايات والمختصين فى المجال. وفي المحور الثاني قال: خصص لمشروع الدعم الاجتماعي الذي اشتمل على الهدف من المشروع وأغراضه باستهداف (500) ألف أسرة خلال الفترة من (2011-2014م) بدعم كل أسرة شهرياً بمبلغ (100) جنيه بهدف تقليل حدة الفقر إلى نسبة (10-15%) بحلول العام 2014م من خلال إخراج (500) ألف أسرة من الفقر خلال سنوات المشروع الأربع، وأشار إلى آليات التنفيذ. أما الأمين العام للمجلس القومي للسكان البروفسير ست النفر محجوب التي قدمت تنويراً حول وثيقة السياسة القومية للسكان المحدثة قالت اشتملت الوثيقة على مبادئ مرتكزات ومرجعيات السياسة القومية للسكان، اضافة الى الهدف الإستراتيجي، فضلا عن الأهداف الفرعية، والمحاور(التحول الديمغرافي, الأسرة والزواج, المرأة, الأطفال الشباب الاشخاص ذوي الإعاقة, المسنين, التعليم, أمن الإنسان, وتخفيف الفقر ,السكان والبيئة, سوق العمل والاستخدام, الهجرة والنزوح, مؤسسة تنفيذ ومراجعة السياسة) وامنت على مشاركة جهات الاختصاص والخبراء في إعداد التحديث الذي فرضته التحولات الجغرافية والبيئية ومؤشرات تعداد السكان لعام 2008م والمسح الأسري بجانب الأزمات العالمية الاقتصادية والمناخية والغذاء. وخرج الاجتماع بالعديد من القرارات والتوصيات وفيه أجاز المجلس التقرير الختامي وتوصيات اجتماع المديرين العامين وتقرير موقف تنفيذ الاجتماع السابق والطلب لدى مقررية المجلس لمتابعة التوصيات وموافاة المجلس في دورة انعقاده الثانية للعام 2012م بتقرير حول موقف إنفاذها. بالاضافة الى إحكام التنسيق بين وزارات الشئون الإجتماعية بالولايات وفروع الوحدات التابعة لرئاسة الوزارة الإتحادية. بجانب التأكيد على أهمية مشروع المسح الاجتماعي للفقراء بإعتباره يمثل قاعدة معلومات للفقراء غير مسبوقة والعمل على تحديث معلوماته سنوياً مع توخي الدقة. اضافة الى التأمين على مشروع الدعم الاجتماعي للفقراء وتوسيع دائرة المستفيدين منه بالسعي لإيجاد موارد إضافية تضمن إستمراريته, بالاضافة التأكيد على أهمية السياسة القومية للسكان بإعتبارها مرجعية أساسية في التخطيط التنموى. وأهمية التأصيل للمسئولية الاجتماعية وإصدار تشريعات تنظم عملها ويضمن حقوق العاملين بها. والتأكيد على دور المسئولية الاجتماعية في تنمية المجتمعات ومناطقها. والعمل على تطوير المشروع الاجتماعي الدعوي الثقافي ليحقق السلام الاجتماعي ويشمل كل الولايات تشرف عليه آلية قومية. اضافة الى تعزيز دور العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم بالولايتين بعد تهيئتها وتوفير الخدمات الضرورية. بجانب العمل على إصدار قانون المنتج الصغير يضمن إعفاء منتجاتها من الضرائب والرسوم, والطلب الى وزراء الشئون الإجتماعية بالولايات للإهتمام بمشروع المرأة الريفية والإشراف على إنفاذه من خلال تكوين الآليات وتأهيل المرأة الريفية.