وضعت الحكومة حزمة من الاشتراطات للانسحاب من منطقة أبيي المتنازع عليها. ورهن وكيل وزراة الخارجية رحمة الله محمد عثمان الانسحاب بتشكيل إدارة للمنطقة وانتشار القوات الإثيوبية، وإنشاء لجنة للتحقق من تنفيذ الاتفاق الخاص بالمنطقة، متهماً جوبا بتطبيق الانسحاب للمزايدة السياسية. وشدد عثمان على أن الخرطوم لايمكنها سحب قواتها من أبيي نظراً لتطبيق جوبا عملية الانسحاب دون الالتزام بتنفيذ البروتوكول بشكل كامل، وأضاف: “هذه مزايدة سياسية وجوبا تريد إحراج الخرطوم مع المجتمع الدولي". وأكد وكيل وزارة الخارجية أن الخرطوم أخطرت الأممالمتحدة بما نفذ على الأرض بشأن بروتوكول أبيي، موضحا أن الحكومة تخشى من الفراغ الإداري في المنطقة. وتابع: “لا يعقل أن نسحب الجيش دون ضمان وضع إداري مستقر، ومهمة القوات الإثيوبية لا تشمل الوضع الإداري". وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون طالب السودان بسحب قواته من منطقة أبيي التي يتنازع عليها مع جنوب السودان، بعدما أعلنت جوبا سحب قواتها الأمنية منها. وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نيسيركي في بيان أمس “الأمين العام يرحب بسحب جنوب السودان قواته الأمنية من منطقة أبيي ويدعو بحزم حكومة السودان إلى سحب قواتها من المنطقة"، مشيرا إلى أن كي مون يشجع الطرفين على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي لتسوية نقاط الخلاف المتبقية بينهما. إلى ذلك هددت جوبا بالسيطرة عسكرياً على أبيي ما لم تسحب الحكومة السودانية قواتها من المنطقة، وقال مسؤول ملف أبيي في حكومة جنوب السودان؛ لوكا بيونق، -خلال حفل بمناسبة سحب قوات بلاده من أبيي- إنه إذا لم تسحب الحكومة السودانية قواتها بنهاية يوم الخامس عشر من هذا الشهر فسيطلب من حكومته التدخل عسكرياً للسيطرة على أبيي. و في المقابل اعتبر المتحدث باسم الخارجية؛ العبيد أحمد مروح، التهديدات تندرج “في سياق تضليل متعمد من حكومة الجنوب للرأي العام الدولي". وأوضح أن الانسحاب من أبيي محكوم باتفاق ترتيبات انتقالية وقِّع العام الماضي، بحيث يحصل انسحاب متزامن للطرفين من أبيي ومرَاقب من ممثلين للجانبين والقوة الأممية الموجودة في المنطقة. وأضاف: “تهديدات جوبا لا تعنينا، ونحن مستعدون مبدئياً للانسحاب من أبيي بشرط أن يكون هناك انسحاب متزامن لقوات الجانبين ومراقب أممياً، وفقاً لترتيبات إدارية وأمنية متفق عليها".