هدد المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر بتعليق جلساته إذا لم تمول الحكومة الاتحادية مشروع خط أنابيب لنقل المياه من النيل إلى الولاية وعاصمتها بورتسودان التي قالت إنها تعاني من أزمة مياه مزمنة، وشكل المجلس لجنة لنقل شكواه للمركز. وتبلغ تكلفة الخط الناقل للولاية (345) مليون دولار. وعزا وزير الإسكان والمرافق العامة بالولاية محمود دريكاتي أمام نواب المجلس إيقاف تنفيذ المشروع لعدم إصدار خطاب ضمان من بنك السودان المركزي للشركة الصينية المنفذة. مشيراً إلى أن خطاب الضمان مرهون بموافقة وزارة المالية الاتحادية التي قال إنها عمدت إلى تأخير الخطاب دون مبررات واضحة، وفي السياق شكل المجلس لجنة برئاسة رئيس المجلس محمدين حسين يتم إيفادها للخرطوم لعرض المشكلة على المسؤولين. وقال حسين أمس إن لجنته ستعرض خطتها للمجلس قبل مغادرتها للمركز، وأبان أنه في حال إيجاد حلول للمشكلة فإن المجلس سيواصل جلساته وإلا فإنه سيتخذ ما يراه مناسباً. وعبّر النواب عن رفضهم لتماطل الحكومة في المركز في إنفاذ مطلب الولاية بإيصال مياه النيل لبورتسودان، وذكّر النواب حكومة المركز والمالية بدعم الضرائب والجمارك والموانئ والذهب الذي تقدمه الولاية.