هدد اعضاء المجلس التشريعي لولاية البحر لاحمر بتعليق اعمال المجلس احتجاجا على تباطؤ وزارة المالية وبنك السودان المركزي في اصدار خطاب ضمان لشركة صينية ستنفذ مشروع مد بورتسودان بمياه النيل. واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي من وزير الإسكان والمرافق العامة محمود دربكاتي، حول أسباب تعثر إمداد الولاية بمياه النيل الذي وعد بتنفيذه الرئيس عمر البشير ضمن برنامجه الانتخابي، وعزا الوزير إيقاف تنفيذ المشروع لعدم إصدار خطاب ضمان من بنك السودان المركزي للشركة الصينية العاملة والذي لا يتأتى إصداره إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية التي عملت بدورها على تأخيره دون أسباب واضحة تذكر. وخلصت اراء النواب الى تشكيل لجنة يتم ايفادها للمركز ومن بعد ذلك النظر في امكانية تعليق الجلسات إلى حين حل القضية، وسيتم إرسال وفد برئاسة رئيس المجلس التشريعي ونائبه وعدد من القيادات النافذة الى المركز لطرح أهمية هذا المشروع بالنسبة للولاية. وتبلغ تكلفة مشروع مد ولاية البحر الاحمر بمياه نهر النيل 345 مليون دولار.