أعلن وزير المالية علي محمود عبد الرسول عزم الحكومة على تنفيذ حزمة إجراءات تستبق قرار رفع الدعم عن المحروقات بينها زيادة مرتبات العاملين في الدولة وتخفيض الجهاز الحكومي وفرض رسوم وجمارك على السلع غير الكمالية علاوة على زيادة أسعار تذاكر الطيران و زيادة الضرائب على الشركات العاملة في الاتصالات مع إبقاء الدعم على السلع الاستهلاكية. وتعهد الوزير في تنوير بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس بتفادي اقتصاد الندرة عبر توفير كافة السلع الاستهلاكية من السكر والقمح وزيوت الطعام والأدوية في البلاد بأسعارها الحقيقية، وقال علي محمود "سلمنا رئيس الجمهورية رؤية مكتوبة وله الحق في تقليص الجهاز الحكومي في المركز والولايات ومن ثم الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات". وأشار الوزير إلى ما سماه تحريك محدود في أسعار البنزين والوقود يقابله زيادة في المرتبات. وشدد الوزير على إيقاف تشييد المباني الحكومية الجديدة وشراء السيارات الجديدة بالإضافة إلى إيقاف حج الدستوريين. وشدد على أن كل وزير لن يسمح له إلا بسيارة واحدة فقط، وأضاف "سيارة المدام انتهت" متعهدا بمحاربة كل مظاهر البذخ السابقة. وكشف الوزير عن صرف الحكومة لملياري جنيه منذ شهر يناير الماضي في سلعتي السكر والقمح بهدف زيادة الإنتاج. وجزم الوزير بالاكتفاء الذاتي من السكر في عام 2014م بالإضافة إلى إيقاف استيراد المواد البترولية في العام المقبل، وكشف عن إيداع هذه الإجراءات في الأيام المقبلة لأجهزة الحزب ومنها إلى مجلس الوزراء توطئة لنقلها إلى البرلمان لإجازتها. وفي السياق أكد نائب رئيس الحزب نافع علي نافع بأن الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا تحتمل التأجيل مشيرا لضرورة الإصلاح لإعادة الاستقرار للاقتصاد واستعادة العملة لقيمتها وخفض التضخم، وأضاف لن نكون كالنعام ندفن رؤسنا في الرمال وستكافي الحكومة الشعب بإجراءات جريئة، وشدد نافع على ضرورة العمل لعدم تدهور الاقتصاد ومشاريع التنمية. وشن هجوما قاسيا القوى المعارضة لتهويلها وهلعها من عزم الحكومة رفع الدعم عن المحروقات، واعتبرها محاولة لإرهاب الحكومة ومنعها عن اتخاذ القرار، وأضاف قائلا "لن نتخاذل في اتخاذ ما هو ضروري" وقال "بقوس واحد نلجم كل المتخاذلين وسنكسر ما اعتبرها قناية التمرد. و اعتبر نافع إجراءات الإصلاح الاقتصادي آخر معركة لهزيمة قوى الداخل والخارج ومن وصفهم بشذاذ الآفاق الذين يتمنون انهيار النظام.