واصل قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود تداوله حول ظاهرة ارتفاع الأسعار ومقترحات الحلول والضوابط المطلوبة. وأكد القطاع على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الاجراءات والتدابير المطلوبة التي تضمن توفر وانسياب السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين لا سيما السكر والقمح والدقيق واللحوم والأدوية والمحروقات، مشيرا لأهمية تفعيل السياسات الخاصة بدعم وزيادة الإنتاج والإنتاجية لمقابلة الطلب الكلي على هذه السلع الاستراتيجية والإكتفاء الذاتي منها.