إن لم تخني الذاكرة فإن هذا اسم لقصة كتبها الأستاذ صالح مرسي الكاتب المصري الشهير، وعلاقتها بهذا الموضوع حيرتي وتساؤلي الدائم عن السر وراء تعدد الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بين المسئولين الحكوميين وغيرهم من السودانيين خارج البلاد، ولكني سأجدها كما وجدها العالم اليوناني أرخيميدس صاحب نظرية «الثقل النوعي» أو قانون الطفو المعروف. وإذا شئت أن تنعش ذاكرتك فإليك بعض أسماء البلدان التي استضافت هذه الاجتماعات في العقدين الماضيين ولا زال العرض مستمراً : نيجريا، ليبيا، مصر، السعودية، إثيوبيا، إريتريا، جيبوتي، أمريكا، إنجلترا، فرنسا وقطر.... إلخ. وبعد كل هذه المؤتمرات والندوات والموائد المستديرة قد يتوصل المجتمعون إلى قرارات أو اتفاقيات ولكنها لا تنفذ أو تنفذ منقوصة غير كاملة. يقول الأستاذ التيجاني عبد القادر حامد مفسراً لظاهرة الحوار خارج السودان في مقاله بعنوان «تأملات في المشكل السوداني، المؤتمر التفا كري، الدوحة، قطر « والمنشور في صحيفة الأحداث الصادرة بتاريخ 7 يونيو 2012م ما يلي: « عندما تنعدم الثقة تماماً بين كل المجموعات السياسية، ويشيع جو من الخوف من الآخر، لا يتم حوار بين السودانيين إلا في مكان محايد خارج السودان، ولا يتأتى لهم توافق على خطة أو اتفاقية إلا بمبادرة من الخارج أو ضغوط كثيفة من الأصدقاء والجيران». يقول الأستاذ غسان علي عثمان في نفس العدد المذكور آنفاً: « إن الحوار في قيمته يفتح الباب لاكتشاف الذات والآخر، الحوار المؤدي إلى التفاهم هو الحوار الذي يؤسس للتسامح والاتفاق والاختلاف والاعتراف المتبادل، وفائدته كذلك إعادة الاعتبار للعمل وفقاً للأخلاق الحميدة في مجال العمل السياسي»، ولكن ما فائدة الحوار الذي لا يؤدي إلى الاستقرار السياسي، يقول الأستاذ التيجاني مواصلاً حديثه عن الحوار: «إن الاستقرار السياسي لا يتوفر إلا في ظل توافق وتراضي وطني عام، وهذا لا يتحقق إلا بفعل قيادات فكرية شجاعة، تستطيع أن تبلور لرؤية وطنية منفتحة، تتجاوز من خلالها الأطر التنظيمية القديمة، والمصالح الحزبية الضيقة وتحيد بها العناصر المنغلقة والمتطرفة وأن تتحرك بها في اتجاه الآخرين»، ويحذر من عدم الالتزام بالمواثيق إذ يقول: «قد نتفق على الصيغ والأشكال القانونية، ولكن لا نلتزم بها في الممارسة»، فهل فعل المجتمعون ذلك أو على الأقل مهدوا بلقائهم هذا للاستقرار السياسي؟، نأمل ذلك. مناسبة هذه المقدمة هو ما نشرته صحيفة الصحافة الغراء في ثلاث حلقات حتى الآن بدأت يوم الأحد 3 يونيو ثم حلقتين في يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 يونيو على التوالي تحت عنوان «مائدة مستديرة حول الأزمة الوطنية بالدوحة»، وقد رصدها الأستاذ فيصل حضرة مشكوراً وقد لخص عدة أوراق عمل قدمها الأستاذ المحبوب عبد السلام، الأستاذ أحمد حسين آدم، د. النور حمد، د. عبد الله علي إبراهيم، مطرف صديق، الأستاذة رباح الصادق المهدي، الأستاذ كمال الجزولي والأستاذ محمد عثمان إبراهيم. وسنحاول في هذا المقال تلخيص الورقتين الأولى والثانية، أما ما تبقى من أوراق فسيلخص في أعدادنا اللاحقة إذا مدّ الله في الآجال. الورقة الأولى التي سوف نبدأ التعليق عليها قدمها المحبوب عبد السلام القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، وأقول بصراحة إن ما نشر من تلخيص لهذه الورقة لم يشبع فضولي! فهي بالكاد تشغل عامود واحد من الصحيفة، لأنني كنت قد أعددت نفسي لقراءة موضوع يحلل بعمق الوضع الراهن ومآلاته وأثره على مستقبل هذه البلاد، كيف لا! فالأستاذ المحبوب كاتب إسلامي من الطراز الأول وهو قيادي في الحركة الإسلامية لسنوات عديدة ولذلك فهو يعلم كل أسرار هذا النظام لأنه شارك مشاركة كاملة في أيام الإنقاذ الأولى وهو الآن من أكبر مساعدي الدكتور الترابي ويقود مع نفر قليل من رفاقه الإسلاميين حزب المؤتمر الشعبي. وقد سألت نفسي إذا كانت هذه الورقة قصيرة إلى هذا الحد فلماذا تكبد مشاق السفر إذ كان يمكنه أن يلقيها على مسامع الحضور من خلال ما يسمى (conference) مستعملاً الهاتف النقال؟ وإذا كانت ورقة جامعة فلماذا اختصرت بهذا الشكل المخل؟، وعلى العموم فإن الكثير من النقاط التي أثارها في هذه الورقة يكتنفها الغموض في ما أرى، فإذا كان المقصود بتحالف عبد الله جماع وعماره دنقس هو تحالف الإسلاميين من جديد بعد المفاصلة التي تمت في عام 1999م، فلا بد أنهم سيجدون المبرر لهذا التحالف تحت مظلة « فقه الضرورة « وإذا لم يكتفوا بذلك فقد يبرر هذا التحالف الجديد بمبدأ أن السياسة ليس فيها عداء دائم أو صداقة دائمة ولكن هنالك مصالح دائمة، كما يقول السياسيون! وعلى كل فهو يعلم جيداً أن أعضاء الحركة الإسلامية يعتبرون أنفسهم إسلاميين أولاً ثم تأتي بعد ذلك التصنيفات التنظيمية أو المهنية أو الاجتماعية ..... إلخ. أما قلوب شعوب السودان فقد ظلت صافية ونقية إلى أن مورست عليها سياسة «فرق تسد» فقسم السودان إلى أقاليم وولايات وجهات وقبائل واتجاهات سياسية ... إلخ، مما سهل عليهم حكمه طيلة هذه المدة ودونك ما تراه يكتب الآن وينشر ويذاع ويحكى في المجالس وتخاطب به جماهير الشعب السوداني في اللقاءات مع المسئولين الحكوميين وقادة حزب المؤتمر الحاكم، والأستاذ المحبوب يعلم تماماً أن ما طرح من مبادرات وحلول لمشاكل السودان من داخل البلاد وخارجها لا يحصى ولا يعد ... ولكن كما يقال ... لا حياة لمن تنادي! فقد سد علينا التمكين كل أبواب الحوار والتفاهم والتعاطي بموضوعية في كل ما يهم الشعب السوداني الذي بات مستقطباً وبشدة وأصبح يوصف وبكل سهولة إما مع أو ضد، وليس هناك رأي مستقل فصاحبه يقع تحت مظلة الطابور الخامس! لكل ما ذكر سابقاً فإنني أعتقد أن التدخلات الأجنبية واردة وهي أقرب لنا من حبل الوريد إذا ظللنا على حالنا هذا دون أن نتعلم من الذي حدث ويحدث في البلاد العربية والأفريقية المجاورة أو البعيدة، ولم يتفضل علينا الأستاذ المحبوب بالكيفية التي نتعامل بها مع الدولة، ولا كيف يمكن لنا أن نرفع القهر عن شعبنا واكتفى بإيراد مقولة الطيب الذكر الأديب الطيب صالح. لكنني أوافقه الرأي بأن من أوجب واجباتنا أن نهيئ للأجيال القادمة الظروف الملائمة لكي تعيش في أمة حرة ودولة عزيزة، وأن نعمل من أجل المصالحة الوطنية وأن نشرك الشباب وأن لا يقصى أو يعزل أحد وبذلك يمكننا أن نتجاوز مصير التفكك الحتمي، ولكن قل لي بربك، أين نجد الكبار من الرجال والنساء الذين يمكنهم أن يتحرروا من الأفكار المسبقة وثوابتهم الجامدة والتصنيف البالي والمماحكات الصغيرة والرؤية الضيقة والتعنت والتزمت والإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر ويتطلعوا إلى أفق الوطن الكبير!. أما الأستاذ أحمد حسين آدم أمين العلاقات الخارجية في حركة العدل والمساواة فقد قدم ورقة بعنوان «السودان عمق الأزمات وسيناريوهات التغيير» وسنحاول تلخيصها في ما يلي: إن السودان أصبح في مفترق طرق من جديد بعد انفصال الجنوب، بل على شفا جرف هار يكاد يعصف بما تبقى من كيانه وشعبه ويرمي به في يم عميق، الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان عمدت إلى تهميش الغالبية العظمى في الأقاليم وكان ومازال التهميش شاملاً وعميقاً يتبدى ويتجسد في مناحي وضروب السياسة والقرار بشأن الاقتصاد والاجتماع والثقافة والخدمات الأساسية وظل الحال كذلك إلى أن آلت الأمور إلى نظام الإنقاذ غصباً وعنوة منذ العام 1989م. وقال آدم إن السودان الآن في حاجة ماسة لتغيير حقيقي وسريع، تغيير بنيوي في تركيبة الحكم، وطناً لكل أهله ومواطنيه وليس وطناً مختطفاً من قبل عصبة صغيرة من بنيه. هذا إذا كانت هنالك إرادة حقيقية في أن يظل ما تبقى من السودان وطناً واحداً وموحداً. ويتناول آدم مظاهر وتجليات الأزمة السودانية راصداً أهم عواملها في: 1. التفريط في وحدة الوطن. 2. استمرار الحركات المسلحة في كلٍّ من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وظهور نذر الحرب في الشرق. 3. مصادرة الحريات العامة. 4. الفشل الذريع في تحقيق الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة عبر نظام ديمقراطي دستوري يتواضع عليه أهل السودان. 5. التخلف الاقتصادي والاجتماعي، غياب الخدمات الأساسية، الأزمة المالية والضائقة المعيشية الطاحنة التي تأخذ بخناق المواطن وعلى نسق مضطرب. 6. ذهاب إيرادات البترول بعد انفصال الجنوب مما يهدد البلاد بانهيار اقتصادي شامل ووشيك. 7. الفشل في استثمار التنوع وتكوين مجتمع متجانس يشعر أهله بالانتماء إلى بعضهم البعض. 8. انتقاص سيادة الوطن بعد أن صار السودان الشغل الشاغل لمجلس الأمن الدولي. 9. تضاؤل الدور الإقليمي والدولي للسودان. 10. الفساد الذي استشرى وأزكم الأنوف. ويحدد أحمد حسين آدم طبيعة ومكونات الحل المنشود في خمسة نقاط كما يلي: 1. اعتراف النظام وعلى وجه فوري بأن السودان في أزمة ماحقة لابد من حلها وبأقصى سرعة. 2. ضرورة أن يكون التغيير المرتقب بنوياً وشاملاً يخاطب جذور المشكلة السودانية ويبحث عن حلول حقيقية لها. 3. ضرورة أن يفضي التغيير المرتقب إلى نظام ديموقراطي حر تشارك في صنعه وإدارته كافة القوى السياسية الوطنية وتنظيمات المجتمع الوطني وجماهير الشعب السوداني. 4. ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتقديمهم إلى ساحة العدالة. 5. ضرورة إجراء تغييرات دستورية وقانونية شاملة. ويضع آدم أربعة سيناريوهات للتغيير المرتقب: 1. التغيير عن طريق الكفاح المسلح. 2. الانتفاضة الشعبية على غرار ما تم في أكتوبر 1964م وأبريل 1985م. 3. التغيير يمكن أن يتحقق عبر الحلقات الداخلية للنظام. 4. التغيير السلمي الديموقراطي. وينوّه آدم إلى أن صلاحية الحكومة القومية الانتقالية وأهمية تنفيذ مهامها هي في كل سيناريوهات التغيير المذكورة. ويختم بالقول بأن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه والسودان ليس استثناءً في مواجهة موجة التغيير الديموقراطي العاتية التي تضرب صفح المنطقة. يتبع