أطلقت نيابة أمن الدوله سراح القياديين بالمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي وعلي شمار بالضمان الشخصي بعد أن أمضيا زهاء ستة أشهر بالمحبس. وعلمت (الأحداث) أن إطلاق سراحهما جاء بعد أن وجه المؤتمر الشعبي مذكرة شديدة اللهجة إلى النيابة طالب فيها بضرورة إطلاق سراحهما بعد حبس وصل إلى خمسة أشهر ونصف، منها أربعة أشهر ونصف في الحبس الاستثنائي وشهر في التحقيقات بنيابة أمن الدولة التي عدتها المذكرة فترة حبس غير قانونية، خارج النظام القضائي، ما دفع لإخلاء سبيلهما بالضمان الشخصي. وقال أمين التنظيم بالشعبي مطلق السراح إبراهيم السنوسي في مؤتمر صحفي أمس: إن سفره إلى جوبا وكينيا الذي اعتقل بسببه أتى جراء إيصاله مبادرة لحركة العدل والمساواة، ولفت إلى أن النتائج كانت في مصلحة السودان لكن السلطات قطعت عليها الطريق بإحالته للسجن بتهمة تغويض النظام، التي وصفها بالتهمة المحببة إلى نفسه بجانب تهم التخابر مع دولة الجنوب التي قال بأنه لم يكن يحسب السفر إليها تهمة، وكشف أن تحقيقات الأمن تركزت حول انتخابه أمينا للتنظيم عقب مؤتمر ولاية الخرطوم وزاد (قيل لي إنهم كانوا يريدون إعتقالي في ذلك الوقت ولكنهم لم يجدوا سببا، حتى وجدوا السبب في السفر إلى الجنوب). وتمسك السنوسي بقرار الهيئة القيادية الداعي لإسقاط النظام وقال بأن الحكومة الحالية يجب ألا تستمر، وسنعمل على إسقاطها. ونفى السنوسي ضبط الأجهزة الأمنية بحوزته وثائق تدعو للانقلاب على النظام، وأشار إلى أن ما وجد عنده بيان تحالف كاودا الذي قال بأن الجميع اطلع عليه في الوسائط الإلكترونية، ولفت إلى أنه أطلق سراحهما بالضمان الشخصي "سمار جحا". من جهته قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي إن إطلاق سراح السنوسي وشمار بالضمان الشخصي يهدف لإرهابهما بمحاكمات لاحقة وزاد (لكنهم لا يعلمون أن هولاء خاضوا معارك الجهاد والموت دون أن يرهبهم شيئاً) وأضاف (السنوسي وشمار ذهبا إلى الجنوب بحثا عن وحدة البلاد والجمع بين شماله وجنوبه، ولكن هكذا كانت العاقبة التي عاقبهم بها النظام المستبد الذي صرفهم عن مهمتهم بالحبس المتطاول) وتابع "الآن ورط النظام نفسه في أشد من تلك الأزمات" مشيرا إلى أن الأزمات ستمضي هكذا حتى تتقلب أقدار الله بالناس وينجو البلد ويتوحد. فيما كشف علي شمار أن سفره إلى الجنوب وكينيا كان بغرض متابعة أعمال خاصة، مشيرا إلى أنه مارس حقا أعطاه له الدستور، وأبدى أسفه كون السفر لجنوب السودان أضحى جريمة تستدعي الحبس.