اعترف محافظ بنك السودان المركزي السابق رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني صابر محمد الحسن بأن السياسات الاقتصادية ليست صحيحة كليا ، مؤكداً عدم توظيف إيرادات النفط خلال الفترة السابقة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، بجانب عدم الاهتمام بالصادرات غير النفطية لزيادة الإيرادات، وأكد أن الاقتصاد السوداني يمر بأزمات متعددة بينها ارتفاع أسعار السلع وتفشي البطالة وارتفاع معدلات التضخم، وأردف «لا بد من وضع الحلول قبل أن تتفاقم الأزمة» وأضاف «أي علاج لأي مرض يكون له تبعات تؤثر على الدولة وعلى المواطن» وأشار إلى أن الأسباب الداخلية ظهرت منذ العام 2004 في الاقتصاد بينها توسع الإنفاق الحكومي وفقا للنظام الفيدرالي الذي أدى إلى تضخم هيكل الدولة وزيادة التكلفة، بجانب توقيع اتفاقيات ذات تبعات والتزامات، علاوة على دخول الدولة في مشاريع تنموية كبيرة أدت إلى توسع الإنفاق دون أن يصاحب التوسع زيادة ونمو في الإيرادات. وأوضح خلال مخاطبته ندوة (رفع الدعم عن المحروقات «المبررات والواقع») أمس أن رفع الدعم عن المحروقات إجراء واحد من حزمة معالجات وسياسات اقتصادية بهدف إصلاح الوضع الراهن، مبيناً أن أي اقتصاد مهما كان حجمه يتعرض لهزات وأزمات وازدهار، وتابع «نحن نعاني أمراضا اقتصادية متعددة منها عدم استقرار سعر الصرف» وزاد «إذا عملنا تصحيحا للسياسات منذ الوهلة الأولى لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه حاليا، ظللنا نؤجل في الإصلاح لنفس الأسباب التي يظل يسوقها البعض حاليا» مشدداً على ضرورة رفع الدعم عن المحروقات للخروج من المشاكل، لافتاً إلى إجراءات لحماية الطبقات الضعيفة في المجتمع عبر شبكة حماية لتوصيل الدعم مباشرة للفقراء، مبينا أن حزمة الإجراءات المقترحة أكبر من رفع الدعم عن المحروقات، تتضمن إصلاحا هيكليا وآخر إسعافيا، لافتاً إلى أن أهمها خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وتخفيض هيكل الحكومة.