سودارس : برنامج اسعافى مقبل ... ربط الاحزمة على البطون ..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

برنامج اسعافى مقبل ... ربط الاحزمة على البطون ..
اقتصاديون: رفع الدعم عن الوقود وزيادة اسعار السكر .. حل عاجز

لخرطوم محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 20 - 07 - 2011

لم يكن هناك جديد في عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني على مجلس الوزراء خطة وزارته لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الاسعافي الذي رسمت ملامحه وزارته لتخطي آثار وتداعيات الانفصال على الاقتصاد بالشمال بيد أن أكثر ما لفت الأنظار وجعل الأيدي تتسابق للصدور وجلا مناقشة مجلس الوزراء لرفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السكر ما يعني أن المواطن البسيط موعود بمزيد من الرهق والعناء وربط الأحزمة على البطون في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار الذي اجتاح الأسواق ويرى خبراء أن الحكومة إن أقدمت على خطوة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السكر تكون قد اختارت أسهل الطرق لتعويض الفاقد من إيرادات انفصال الجنوب ودعوتها لاتباع حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لتفادي زيادة الأسعار المشتعلة قبلا بالأسواق عبر التشديد على تخفيض الانفاق الحكومي وترتيب الأولويات والتوسع في المظلة الضريبية أفقيا وإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات والارتقاعء بالمنتجات غير النفطية والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية بجانب العمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم.
يقول البروفيسور عصام بوب إن ما رشح من تسريبات من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اول من أمس لإجازة خطة وزارة المالية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي الإسعافي والذي ربما استدعى الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات والإقدام على رفع أسعار السكر يعتبر جزءا من الدواء المر الذي تريد الحكومة أن يتجرعه الشعب للشفاء من أسقام الانفصال اقتصاديا ويرى بوب أن الحكومة قد عمى ناظرها عن إيجاد مخرج سوى ذلك كحل طاريء ووصفه بالحل العاجز لجهة وجود طرق ومناهج أخرى يمكن أن تلجأ إليها المالية لتعويض الفاقد من الإيرادات العامة وزاد بوب يتوجب على الحكومة إن لم تجد بدا من ترجع الشعب مر دوائها أن تسبق تنفيذ إجرءاتها وقراراتها حزمة على أرض الواقع قوامها التقشف الحكومي وخفض أوجه الإنفاق والتأني لمعرفة ودراسة نتائج وفود مقدمة رفع الدعم وزيادة سعر السكر وتعجب بوب من عدم تنفيذ التقشف الحكومي على أرض الواقع رغم مناداة الحكومة بذلك لسنين عددا وزاد أنه في حال الاستمرار في الإنفاق الحكومي البذخي فإن أية إجراءات أو قرارات يعتبر تجريعا للشعب دواء مرا دون فايتمينات وشدد على ضرورة الانفاق الحكومي حتى يثبت للشعب مدى جدية الدولة في التوصل للحلول الناجعة وزاد أن الإجراءات التي تحدثت عنها المالية تمثل المدخل لحزمة تقشف قادمة موعود بها الشعب السوداني الذي يرى الصرف البذخي على السيارات والمؤتمرات ويقتر عليه في الإنفاق على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم التي يتوجب على الدولة الإشراف عليها وتوفيرها لشعبها وإلا إن عجزت فليس للشعب حاجة في وجودها.
أما الدكتور محمد الناير فقد بدا متفائلا وغير منزعج لتداعيات انفصال الجنوب بحسب حساباته الاقتصادية القائمة على ما يمتلكه السودان الشمالي من موارد وما يعود عليه من إيرادات وما يسقط عنه من مصروفات جراء الانفصال ويرى أن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وزيادة سعر السكر ليس الحل الأوحد للخروج من مأزق تداعيات الانفصال اقتصاديا ووصف الخطوة بالحل الأسهل من حيث التكلفة والمشقة وزاد أن الحلول كثيرة ومتعددة لا سيما أن الاقتصاد يمثل علم البدائل وأشار الى الاستفادة من نقصان الفصل في الموازنة العامة جراء انسحاب عدد مقدر من العاملين والموظفين من حسابات الدولة والذي يمكن الاستفادة منه وتوجيهه لخلق توازن بغية تعويض فاقد الإيرادات كما يلزم الحكومة ترشيد إنفاقها وترتيب الأولويات والتوسع في المظلة الضريبية أفقيا وإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات والارتقاء بالمنتجات غير النفطية والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية بجانب العمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم. وقال ان الحكومة إذا كان لديها احتياطي مقدر من العملات الحرة ادخرته ليوم كريهة وسداد ثغر وحافظت على ضبط مستوى معدلات التضخم فإن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق عليها من حيث لا تدري بجانب ضمانها لدخول تحويلات المغتربين حال المقاربة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي وشدد على عدم الاتجاه للحلول السهلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.