قطع اتحاد عام مزارعي السودان بعدم اكتمال الترتيبات والتحضيرات للموسم الزراعي. وأكد على لسان رئيس الاتحاد للقطاع المروي غريق كمال في حوار مع (الأحداث) بأن التحضيرات أقل من المتوسط، وكشف عن عدة مشاكل تواجه الموسم الزراعي اهمها الندرة الحادة في التقاوى مع ارتفاع اسعارها بصورة مخيفة فضلا على ارتفاع أسعار الوقود وعدم ترحيلها إلى مناطق الانتاج حتى الآن، لافتا إلى أن طن تقاوى السمسم وصل (10) آلاف جنيه، وتقاوى الذرة الحد الادني للطن (3،700) جنيه، واعتر غريق كمبال تحديد الاسعار التركيزية لمحصولي القطن والقمح من الآن أمرا انصرافيا، ويصرف المزارعين عن جوهرة المشكلة (الزراعة ). وزاد لا يقل تحديد سعر قبل البد في زراعته، مصوبا عددا من الاسئلة لوزير الزراعة بشأن التقاوي، وكشف غريق أن قيمة استيراد تقاوى زهرة الشمس سنويا تقدر بنحو (10) ملايين دولار، مستبعدا تحقيق نجاح للبرنامج الثلاثي للدولة التي اعتمدت عدد من المحصيل؛ لجهة أن المحاصيل تعاني مشاكل كثيرة ففي حال عدم حلها فلن يتحقق البرنامج الثلاثي. واستنكر غريق اطلاق مجلس الصمغ العربي لمعلومات غير صحيحة حول انتاج الصمغ الذي اعلنة بواقع (60) ألف طن في الوقت الذي لم يتجاوز فية انتاج الصمغ ال(5) آلاف طن في كل ولايات السودان. وقطع غريق بعدم امكانية الزراعة بصورة موسعة بجنوب كردفان نسبة لما تعانيه من أوضاع أمنية صعبة، خاصة وأن اغلب مناطق الانتاج تحخت سيطرة التمرد، مشددا على ضرورة ايقاف التمرد بجانب عمل ترتيبات جديدة من قبل حكومة الولاية بعمل نقاط تأمين متقدمة في منطقة(الحلوف قريضة). كيف تجري ترتيبات الموسم الزراعي الحالي (2012 2013)؟ في تقديراتنا أن الترتيبات للموسم الزراعي أقل من المتوسط، وذلك يرجع لعدة عوامل أهمها الارتفاع الكبير الذي صاحب مدخلات الانتاج من تقاوى وجازولين والصعوبة الكبيرة التي تواجة المزارعين، بخاصة مزارعي القطاع المطري في ترحيل الجازولين لمناطق الزراعة، وذلك أثر سلبا بعملية اعلان حالة الطوارئ في بعض المحليات، ونجد أن ارتفاعا كبيرا في أسعار التقاوى حتى أصبح ليست في مقدور المزارعين مع العلم بأن تقاوى السمسم وصل سعر الطن منها (10) آلاف جنيه، وتقاوى الذرة الحد الادني للطن (3،700) جنيه وارتفاع التقاوى أصبحت عبئا كبيرا على عملية الانتاج والتوسع في المساحات المزروعة، كما أن الحرب الدائرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق كانت عاملا رئيسا في عدم اكتمال التحضيرات في الولايتي وهذه أهم العوامل التي أثرت في تدني التحضير للموسم الزراعي. مقاطعة.. ولكن وزير الزراعة والري أكد اكتمال كافة الترتيبات للدخول في الموسم الزراعي مع توفير مدخلات الانتاج من بينها التقاوي؟ هل يعني أن الكميات القليلة التي تم توزيعها من التقاوى على مجموعة من االمزارعين تحضيرا؟ ومن هم المزارعين الذين تحصول على تلك التقاوى وكم حجمهم؟ الشاهد أن وزير الزراعة أعطى بعض الولايات تقاوى لصغار المزارعين نصيب المزارع بلغ واحد كيلو فقط، فيما لم يتحصل كبار المزارعين على التقاوى، حيث أصبحت الوزارات الولائية للزراعة هي التي تبيع التقاوى، وادخلتها السوق دون أن تعطيها للمستهدفين ما رفع سعر أسعار التقاوى في الأسواق، ومن الأشياء الغريبة جدا أن تقاوى اللوبيا دخلت السوق ايضا بواسطة وزارات الزراعة الولائية، ومن المؤسف حقا أن وزير الزراعة الاتحادي ليست لديه آلية لمعرفة أين ذهب المالبغ أو التقاوى.. وعليه، فهنالك أسئلة كثيرة حائرة بخصوص التقاوى بالولايات، نريد الرد عنها من قبل السيد وزير الزراعة الذي يدعي بأن الموسم الزراعي تمت جاهزيته، وفي الواقع نحن لا نرى أي جاهزية خاصة في مناطق الزراعةالمطرية، وكل المزارعين الآن في اتصالهم بالاتحاد يبحثون عن التقاوى ويشكون من الارتفاع المهول في أسعارها، ونسأل وزير الزراعة هل استطاع عبر الدعم المخصص للزراعة استطاع أن يوفر تقاوى للمنتجين حتى ولو بالقيمة؟ علما بأن التقاوى في ندرة والموجود منها غال غلاء فاحش. إذاً ما تعليقك حول السياسة والخطة الزراعية التي أعلنها وزير الزراعة بخاصة في تحديد أسعار القمح بواقع (225) جنيها للجوال و(650) جنيها للقطن؟ نحن في عالم تتحكم فيه وسائط اتصال متطورة هل يعقل أن نحدد سعر لمنتج لم يزرع بعد؟ وهل من السياسات الرشيدة أن تحدد السعر؟ وهل العلة الوحيدة التي تعاني منها الزراعة إعلان السياسة في ظل تحرير الأسعار؟ وهل أعلنت للناس والأسعار متصاعدة مابين يوم وليلة؟ مقاطعة أخرى.. وزير الزراعة قصد من السياسة تشجيع المزارعين للدول في الزراعة وحافز لهم؟ يريد تشجيع المزارعين هذا حديث غير علمي، وليس دقيقا ولا يتماشى مع الواقع، فكيف تربطني بسعر في الوقت الذي فيه الاسعار العالمية متذبذبة؟ فاذا حدث انخفاض أو ارتفاع في الاسعار فكيف ستكون المعالجة؟ وعليه فإن إعلان الاسعار من الآن كحافز وتشجيع للمزارعين أمرا انصرافيا، وتصرف المزارعين عن جوهر المشكلة (الزراعة)، ونحن حتى نزرع محتاجين للكثير. الدولة رهنت من خلال برنامجها الثلاثي «الاسعافي» الاهتمام بالصادرات غير البترولية في مقدمتها الزراعة وحدد محاصيل بعينها لإحداث الاكتفاء الذاتي واحلال للواردات وجلب عملات حرة إلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك؟ نحن في السودان اذا فعلا عايزين نطبق زراعة رائدة ومدرة للدخل، وتحل مشاكلنا الاقتصادية، لنا اربعة محاصيل رئيسة يجب أن نعطيها اهتماما كبيرا وعلى رأس تلك المحاصيل (القطن، الصمغ العربي، الذرة والحبوب الزيتية) وهي المحاصيل التي تمثل طوق نجاة للزراعة في السودان واذا ما أمسكنا بهذه المحاصيل بالتفصيل نجد أن القطن حتى الآن يمر بأزمة زراعة حقيقية؛ لجهة أنها ما زال ينتقل ما بين المحور والقديم وهذه المعضلة لا تحل بصورة جادة، إلا بخروج الدولة كاملا من إدارة هذا النشاط على أن يديره القطاع الخاص دون أجندة سياسية وهو المخرج الوحيد للقطن والزراعة بصورة عامة أم الصمغ العربي، وهو من المحصيل التي يمتاز بها السودان، وله ميزة نسبية، وهو الآن يواجه إهمالا رهيبا، وهنا استغرب أن يصدق المسؤولون ما ينشر حول انتاجيتها هذا الموسم (60) ألفا، هذه فوبيا كبيرة على الصمغ العربي، وللعلم نحن في السودان في الموسم المنصرم الانتاج من الصمغ العربي لم يتجاوز ال(5) آلاف طن في كل السودان، ولا أعلم من أين أتي مجلس الصمغ العربي بهذه الانتاجية العالية (60) ألف طن، على الصمغ العربي يصنع أو تكون له مصانع داخل السودان؟ أو ليس هو المنتج الذي نراه في الغابات؟ وعليه فإن مثل هذه الأشياء عندما تعلن من قبل جهاز حكومي يجب أن تكون المعلومات دقيقة، وأناشد المعنيين بالتحري عن هذه الكمية من الصمغ العربي في كل السودان، وأعلم علم اليقين أن المناطق التقليدية لانتاج الصمغ العربي هي (ولايات كردفان دارفور النيل الأزرق والقضارف، و الجزء الجنوبي من ولاية سنار)، فمن أين أتى هذا الانتاج ؟ وأوجه هذا السؤال لمجلس الصمغ العربي.، فيما تعتبر الذرة داعمة غذائية واقتصادية كبيرة وتسهم بقدر كبير في صناعة الاعلاف التي تطورت كثيرا في السودان وأصبحت تستوعب كميات كبيرة من الذرة المنتج، وهذا التوسع يحتاج إلى استيراد تقاوى ، والاهتمام بصناعة التقاوى ورفع الانتاجية الرأسية في القطاع المروي، وهذا لا يتأتى إلا بتخصيص استراتيحية واضحة لإدارة الدعم المخصص للزراعة لتوجه بصورة صحيحة لحل المشاكل المزمنة في القطاع الزراعي. وفيما يتعلق بالحبوب الزيتية (زهرة الشمس السمسم والفول السوداني)، فهي بدورها تسهم بشكل كبير في غذاء الانسان وتوفير العلف وهي محتاجة إلى مزيد من التجويد والاهتمام بالتقاوى وتوطين تقاوى زهرة الشمس في السودان، ومن هنا نشيد بتجربة شركة هارفست الجنوب افريقية التي استطاعت أن تنتج التقاوى محليا وبنشاط هذه الشركة نستطيع في سنين قليلة من تمزيق فاتورة استيراد تقاوى زهرة الشمس من الخارج والتي تبلغ سنويا (10) ملايين دولار، وبالتالي البرنامج الثلاثي للدولة يتطلب مجهودات مضنية لتحقيقه إلا فلن يكون هنالك اكتفاء ذاتي أو موارد من العملات الحرة. مازال الكثير من المزارعين مهددون بالمطاردة والسجون من قبل البنك الزراعي لعدم سداد المديونيات خاصة مزارعي القضارف فما هو دور الاتحاد؟ هنالك اتفاقيات واضحة مع البنك الزراعي وتعامل مفتوح معه في كيفية سداد المديونيات، والبنك الزراعي أبدى مرونة فائقة مع المزارعين والاتحادات بالولايات، وعملية استرداد الديون في الظروف العادية التي تأثرت بالمناخ والحرب في جنوبالقضارف، هنالك تفاهمات مع البنك الزراعي ومرونة تجاه المزارعين، إلا أن المشكلة تكمن في المديونيات الممرحلة لدى المزارعين للأعوام السابقة، بجانب مديونيات زهرة الشمس التي أمام القضاء الآن برغبة المزارعين، ونحن في الاتحاد قدمنا وساطة قبل أن تصل زهرة الشمس القضاء وتم تجاوزنا بواسطة قيادات لمزارعين بولاية سنار وأدخلوا القضية في هذه الأزمة بين البنك الزراعي ومزارعي زهرة الشمس ولا زال جلسات المحكمة تنعقد، وعليه نحن ليست لدينا أي تدخل مع البنك الزراعي في هذه القضية ما دام الأمر أمام القضاء. أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان عن جاهزيتها لزراعة (6) ملايين فدان هذا الموسم، كيف سيكون ذلك في ظل الأوضاع الأمنية التي تمر بها الولاية؟ اعتقد بأن المساحة التي ستزرع هذا الموسم بجنوب كردفان لن يتجاوز المليوني فدان في أي حال من الأحوال، وذلك مرده إلى أن جزءا كبيرا من الولاية خرج عن دائرة الانتاج وخرج المزارعون منها، وذلك ممثل في عدد كبير من المحليات، حيث تنحصر الزراعة فقط في المناطق الآتية (شمال هبيلة شمال العباسية تقلي محلية التضامن محلية ابوجبيهة). وفي الآونة الأخيرة فإن الجزء الجنوبي من محلية ابوجبيهة ممثلة في مشاريع عريض والمطيمر جدي كلها أصبحت مناطق مهددة أن تخرج من الموسم الزراعي، وهي المناطق التي تساهم في الزراعة باكثر من مليون فدان داخل التخطيط، ومالم يتم عمل ترتيبات جديدة من قبل حكومة الولاية بعمل نقاط تأمين متقدمة في منطقة( الحلوف قريضة) وتحل قضية التمرد الموجود في منطقة كاو يارو بصورة جذرية فإن الزراعة مستحيلة في هذه المنطقة، وكل المزارعين يتجهون شمالا وشرقا، وسيكون هنالك ضيق شديد في المرعى، علما بأن كل القطيع يتركز في الخريف في هذه المنطقة ما يتسبب في كثير من الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين.