استبعد رئيس لجنة العمل والحسبة بالبرلمان الفاتح عز الدين تقليص الحكومة الحالية إلى (15) وزيراً، وقال إن السودان بلد كبير وإن المشاركين في السلطة يمثلون جهات مختلفة لا يمكن إقصاؤها من المشاركة، مؤكداً أن الحكومة الحالية ليست بها شحوم يمكن إزالتها وإنما تكسر من العظم حسب قوله، وأردف "نشيل من وين، ما فيها شحوم لنزيلها، بل تكسر من العظم وهذا سيحدث تشوهات". وأشار في قوله لبرنامج "مؤتمر إذاعي" أمس الحكومة الحالية تضم (15) حزباً كل منها له فكر سياسي وجماهير يلبي تطلعاتها عبر المشاركة في السلطة، مؤكداً أن خروج أي من هذه الأحزاب عن السلطة عملية صعبة، وزاد "كيف نوازن بين هذه التطلعات" وأقر بأن عملية الهيكلة تشكل ضغوطات رهيبة حسب قوله على متخذي القرار حول أيهما سيخرج من الأحزاب في ظل وضع دولي ضاغط واستقطاب حاد للمجموعات، وأردف "عندنا ناس مشو إسرائيل وفتحوا مكاتب هناك" لكنه عاد وأكد أن انتظار الحكومة ليس خوفاً ولا وجلاً ينتابها من تلك الأحزاب، وقطع بأن الوطني مستعد أن يدير الدولة بعشرة وزراء فقط، مؤكداً المضي في سياسات هيكلة الدولة وتقليص الوزارت، وأشار إلى أن التقليص سيتم رأسياً وافقياً بدمج بعضها وإلغاء أخرى، مؤكداً أن التخفيض سيتم بنسبة 45%، بجانب تخفيض المخصصات بينها سحب السيارات والإبقاء على سيارة واحدة للوزير وتقليل الوقود، مؤكداً أن الهيكلة تتم على المستويين الاتحادي والولائي، وأردف "الوزارة أصبحت جحيماً لا يطاق، لا يوجد فيها مال، هموم ثقيلة تضع على كاهل الوزير، الواقع أسوأ مما يتصور، الوظيفة في الوزارة ليست محل راحة". وقال إن بعض الولايات وصل فيها عدد الدستوريين الى 90 دستورياً. الى ذلك كشف الفاتح عن مراجعات واسعة ستطال قطاع البنوك والشركات الكبرى لمراجعة العقودات بها، وأكد أن بها نتوءات وسوءات تحتاج إلى جراحة بلا رحمة، وتابع "الناس ما التزموا بالموجهات العامة للدولة في العقودات، واستمروا في طموحات لا نهاية لها، ستطالها معالجات جذرية" وقطع بإلغاء جميع الشركات الحكومية الصغيرة لتخرج عن المجال وتتركه للقطاع الخاص ليتنفس الصعداء حسب قوله، وأكد أن أغلب الشركات الحكومية فاشلة وعبء على الدولة، في وقت ستتم فيه مراجعة الشركات الكبرى العاملة في مجال السكر على المستوى الإقليمي ويعاد النظر فيها، بجانب الصناديق الاجتماعية ومراجعة هياكلها، علاوة على مراجعة الجامعات، مؤكداً وجود تفاوت في الرواتب بالجامعات، وزاد "القضية مربوطة بالعدالة وإقامة القسط والعدل بيننا، لن يكون مرضي عنا إلا بإقامة القسط والتوازن في الصرف"، وأكد إغلاق أي حساب مهما كان موضوعياً منعاً لتجنيب الأموال، معلناً إغلاق (15) حساباً إضافة ال (29) أغلقت مسبقاً، وأكد الاتفاق مع وزارة المالية لمنع أي وزارة تجنيب المال حتى ولو كانت تقيم مساجد بتلك الأموال، وأردف "فإن تلك المساجد تكون ضراراً".
