الكلخور هي المزارع الجماعية في عهد الاتحاد السوفيتي السابق (1917م- 1990م)، والمقصود منها إقامة مزارع جماعية للمواطنين من أجل توفير الغذاء على أن يأخذوا نصيباً معلوماً منه ويُرسل الباقي إلى مخازن الدولة، حيث تعتقد الفكرة الاشتراكية أن نظام المزارع الجماعية من أفضل الأنظمة الاقتصادية لإقامة نهضة زراعية يهيمن عليها المزارعون وتتمكن فعلياً من سد حاجة الناس الغذائية. نظام المزارع الجماعية (الكلخور) فشل فشلاً ذريعاً في سد احتياجات الدولة من الموارد الغذائية الأولية، وفشل أيضاً حتى في تأمين ضروريات الحياة للمزارعين الذين يديرون هذه المزارع الضخمة. التي وفرّت لها الدولة كل الإمكانيات للنجاح، وترجع أسباب الفشل أساساً للظلم الذي حاق بأصحاب الأرض الحقيقيين الذين صُودرت أراضيهم في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي من أجل تحقيق فكرة المزارع الجماعية، وتم تشرد كل المُلاك السابقين الذين لهم معرفة جيدة بالزراعة بدعوى الرجعية ومعاداة الاشتراكية، وما بني على باطل من أجل رفد حاجة الناس الأساسية لا يمكن له أن ينجح. أما ثاني أسباب الفشل فتتمثل في غياب الحافز النفسي للإنتاج لغياب فكرة الملكية الخاصة، فحين تتم مصادرة كافة محاصيل المزارعين لصالح الدولة ورجال الحزب المتنفيذين وأهاليهم ويُحرم بالتالي المزارع من ثمار جهده تتدنى الإنتاجية عاماً بعد عام نتيجة لليأس من إصابة نجاح خاص خلف المزارع الجماعية، وطالما أن الحصة الثابتة للمزارعين مستمرة في حالة نجاح الموسم أو إخفاقه فلماذا يتعب المزارع نفسه والإنتاج فيما لا طائل من ورائه أو بما هو محدد سلفاً. ولعل أبلغ دليل على ذلك أن الدولة السوفيتية انتبهت بعد سنوات لذلك التدهور المستمر فقررت منح المزارعين قطع أراض صغيرة جداً حوالي نصف فدان تُزرع لصالحهم الخاص على أن يستمروا في المزارع الجماعية (الكخلور) وأن ينالوا نصيبهم المعلوم منها، إلا أن التجربة أثبتت فشل هذا الاتجاه أيضاً بعد أن صارت نصف الفدان الخاصة تزيد إنتاجيتها عن المائة فدان التي تدار بواسطة تجربة الكلخور. ولعل غياب الدافع والحافز النفسي للعمل في التجربة الاشتراكية أدى إلى انهيار الكتلة الاشتراكية فيما بعد وأصبحت نسياً منسيا. المهم يمكن أن نقول إن البعد عن القيم الإيمانية، والحكم الشمولي، وتسلط دولة المخابرات، والتجسس، وغياب الحافز الشخصي، وغياب العدالة، واضطهاد الأقليات ومسخ الشخصية الوطنية أدى إلى تشويه صورة الاشتراكية كما تبناها الشيوعيون وبقية الأحزاب القومية والعلمانية الأخرى. ثم من بعد ذلك رأينا التغول الرهيب من أصحاب رأس المال على السلطة والثورة، وذلك السعار الاستهلاكي والرغبة في الاستحواذ على الأدوات الكمالية المتوالدة سريعاً إلا من رحم ربي، للدرجة التي دفع فيها العالم أثماناً باهظة نتيجة للانهيارات الاقتصادية المتتابعة فما هو الحل من أجل وضع توازن دقيق بين أنانية الأفراد ورغبتهم في الاستحواذ على الموارد ولبنيهم وأسرهم من بعدهم وبين سيطرة الدولة على القطاع العام وقتلها روح العمل والطموح الشخصي للأفراد؟ ومن ثم انهيار الصناعة والإنتاج والخدمة العامة على المستوى البعيد. لا شك أن بعض الدول نجحت في إقامة هذا التوافق والتوازن الدقيق بين الرغبتين من خلال إطلاق سراح الطاقات الخاصة للعمل والإنتاج والنمو وجني الأرباح عبر مراقبة دقيقة من الدولة لاتجاه الاقتصاد واستخلاص حقوقها بالكامل من أصحاب رأس المال، وإلزامهم بقوانين دقيقة تعمل على ضمان عدم الاحتكار والتخلص من الأساليب الفاسدة مع استقلالية كاملة للقضاء، وفي حالة انتهاك هذه القوانين يتم معاقبتهم بصرامة، ولكن الأمر الذي يسبق العقاب والقانون (وهو المهم) معرفة هذه الشركات أولا وقبل كل شيء أن التزامها بالقانون فيه ضمان لمستقبل ازدهارها الاقتصادي، وأنها يمكن أن تتلاعب بالقوانين ولكن محصلة ذلك على المستوى البعيد والمتوسط سوف تكون وبالاً على الجميع. الإسلام عبر تعاليمه المتعددة نبه لذلك الأمر منذ وقت مبكر إلا أن كثيراً من المسلمين ضلوا عن هذه التعليمات فكانت النتيجة التدهور المريع في كل مناحي الحياة. الإسلام دعا إلى تطبيق القانون على الجميع (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها) والإسلام دعا إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب (ما من رجل استعمل رجلاً في أمر من أمور المسلمين وهو يعرف أن هناك من هو أفضل منه حرّمت عليه الجنة). والغريب في الأمر أن بعض المسلمين التزموا التزاماً بالغاً ببعض تعاليم الدين وأهملوا جوانب أخرى مثل التي ذكرناها آنفا. أما التعاليم التي اهتموا بها فأغلبها يتعلق بالمعاملات مثل تشييع الموتى وتعزية المكلومين وحضور عقد القران وإقامة شعائر عيد الأضحي والذهاب للحج أكثر من مرة وغيرها، بينما هناك جوانب خطيرة مهملة تقف عليها حياة الأمة واستمراريتها يتم تجاهلها وهي أس نجاح الدول الحديثة.