الكلخور هي المزارع الجماعية في عهد الإتحاد السوفيتي السابق(1917م- 1990م) ، والمقصود منها إقامة مزارع جماعية للمواطنين من أجل توفير الغذاء علي أن يأخذوا نصيبا معلوماً منه ويُرسل الباقي إلي مخازن الدولة ، حيث تعتقد الفكرة الإشتراكية أن نظام المزارع الجماعية من أفضل الأنظمة الإقتصادية لإقامة نهضة زراعية يهيمن عليها المزارعون وتتمكن فعليا من سد حاجة الناس الغذائية. نظام المزارع الجماعية (الكلخور ) فشل فشلاً ذريعا في سد إحتياجات الدولة من الموارد الغذائية الأولية ،وفشل أيضا حتي في تأمين ضروريات الحياة للمزارعين الذين يديرون هذه المزارع الضخمة . التي وفرّت لها الدولة كل الإمكانيات للنجاح ، وترجع أسباب الفشل أساسا للظلم الذي حاق باصحاب الارض الحقيقيين الذين صُودرت أراضيهم في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي من أجل تحقيق فكرة المزارع الجماعية ، وتم تشرد كل المُلاك السابقين الذين لهم معرفة جيدة بالزراعة بدعوي الرجعية ومعاداة الإشتراكية ، وما بني علي باطل من أجل رفد حاجة الناس الأساسية لايمكن له أن ينجح. أما ثاني أسباب الفشل فتتمثل في غياب الحافز النفسي للإنتاج لغياب فكرة الملكية الخاصة ، فحين تتم مصادرة كافة محاصيل المزارعين لصالح الدولة ورجال الحزب المتنفيذين وأهاليهم ويُحرم بالتالي المزارع من ثمار جهده تتدني الإنتاجية عاما بعد عام نتيجة لليأس من إصابة نجاح خاص خلف المزارع الجماعية ، وطمالما أن الحصة الثابتة للمزارعين مستمرة في حالة نجاح الموسم أو إخفاقه فلماذا يتعب المزارع نفسه والإنتاج فيما لا طائل من وراءه أو بما هو محدد سلفاً. ولعل أبلغ دليل علي ذلك أن الدولة السوفيتية انتبهت بعد سنوات لذلك التدهور المستمر فقررت منح المزارعين قطع أراضي صغيرة جدا حوالي نصف فدان تُزرع لصالحهم الخاص علي أن يستمروا في المزارع الجماعية ( الكخلور) وان ينالوا نصيبهم المعلوم منها ، إلا أن التجربة أثبتت فشل هذا الإتجاه أيضا بعد أن صارت النصف فدان الخاصة تزيد انتاجيتها عن المائة فدان التي تدار بواسطة تجربة الكلخور ، ولعل غياب الدافع والحافز النفسي للعمل في التجربة الإشتراكية أدي إلى إنهيار الكتلة الإشتراكية فيما بعد وأصبحت نسيا منسيا. المهم يمكن أن نقول أن البعد عن القيم الإيمانية ، والحكم الشمولي، وتسلط دولة المخابرات ، والتجسس، وغياب الحافز الشخصي ، وغياب العدالة ، وإضطهاد الأقليات ومسخ الشخصية الوطنية أدي إلي تشويه صورة الإشتراكية كما تبناها الشيوعيون وبقية الأحزاب القومية والعلمانية الأخري. ثم من بعد ذلك رأينا التغول الرهيب من اصحاب رأس المال علي السلطة والثورة ، وذلك السعار الإستهلاكي والرغبة في الاستحواذ علي الأدوات الكمالية المتوالدة سريعا إلا من رحم ربي ، للدرجة التي دفع فيها العالم إثمانا باهظة نتيجة للأنهيارات الاقتصادية المتتابعة فما هو الحل من أجل وضع توازن دقيق بين انانية الأفراد ورغبتهم في الإستحواذ علي الموارد ولبنيهم وأسرهم من بعدهم وبين سيطرة الدولة علي القطاع العام وقتلها روح العمل والطموح الشخصي للأفراد؟ ومن ثم إنهيار الصناعة والإنتاج والخدمة العامة علي المستوي البعيد. لاشك أن بعض الدول نجحت في إقامة هذا التوافق والتوازن الدقيق بين الرغبتين من خلال إطلاق سراح الطاقات الخاصة للعمل والإنتاج والنمو وجني الأرباح عبر مراقبة دقيقة من الدولة لإتجاه الإقتصاد واستخلاص حقوقها بالكامل من أصحاب رأس المال ، وإلزامهم بقوانين دقيقة تعمل علي ضمان عدم الإحتكار والتخلص من الاساليب الفاسدة مع استقلالية كاملة للقضاء ، وفي حالة إنتهاك هذه القوانين يتم معاقبتهم بصرامة ، ولكن الأمر الذي يسبق العقاب والقانون (وهو المهم) معرفة هذه الشركات أولا وقبل كل شيء أن إلتزامها بالقانون فيه ضمان لمستقبل إزدهارها الاقتصادي ، وانها يمكن أن تتلاعب بالقوانين ولكن محصلة ذلك علي المستوي البعيد والمتوسط سوف تكون وبالا علي الجميع . الإسلام عبر تعاليمه المتعددة نبه لذلك الأمر منذ وقت مبكر إلا أن كثير من المسلمين ضلوا عن هذه التعليمات فكانت النتيجة التدهور المريع في كل مناحي الحياة. الإسلام دعا إلي تطبيق القانون علي الجميع ( لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمدا يدها ) والإسلام دعا إلي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب (ما من رجل استعمل رجلا في أمر من أمور المسلمين وهو يعرف أن هناك من هو أفضل منه حرّمت عليه الجنة ). والغريب في الامر أن بعض المسلمين التزموا التزاما بالغاً ببعض تعاليم الدين وأهملوا جوانباً أخري مثل التي ذكرناها آنفا ، أما التعاليم التي إهتموا بها فأغلبها يتعلق بالمعاملات مثل تشييع الموتي وتعزية المكلومين وحضور عقد القران وإقامة شعائر عيد الاضحي والذهاب للحج أكثر من مرة وغيرها، بينما هناك جوانب خطيرة مهملة تقف عليها حياة الأمة وإستمراريتها يتم تجاهلها وهي أس نجاح الدول الحديثة . Matasm al-ameen [[email protected]]