صار معلوماً خطاب الرئيس سلفا كير لبعض رجال دولته لتسليم ما يليهم من الأربعة بليون دولار التي اختفت من خزانة دول جنوب السودان ولم تظهر. وليس المهم سرقة المال على عظم الجرم وسفه الأحلام. فالفساد في البلاد. ولكن الأهم أن ينمي أهل الرأي في فكرهم وممارستهم معنى الطهر السياسي ما وسعهم باستفظاع التعدي على المال العام وتسييجه بروحانية تجعل انتهاكه من جرائم الأخلاق قبل السرقة. وأسعدني خروج زميلنا الدكتور جوك مادوت جوك بقطعة من هذا الأدب الروحي العميق حول ابتذال المال العام في جنوب السودان. ومادوت هو الوكيل الدائم لوزارة الثقافة في جوبا. وجاءها من الأكاديمية. فقد كان أستاذاً للأنثربولجيا بجامعة أمريكية في كليفورنيا. وقررت ترجمتها في العربية من فرط أعجابي بإحسانه التعبير الرشيق القصير في الإنجليزية عن مسألته. وبالطبع لابد من التنويه بشجاعته يكتب عن بؤس حكومة هو موظف ذو خطر فيها. وسأعود غداً للحديث عن مادوت كممثل لتقليد الديمقراطية «الرعوية» الجنوبية الذي لا ننشغل به كثيراً. فإلى تعريب الكلمة: واحدة من أسوأ الأشياء التي يمكن لرجل المسؤولية العامة التورط فيها أن يظن أن سائر المواطنين بلهاء ويستهلكون بغير تعقيب ما يحبكه من قول مراوغ. فقد ظهر المتحدث باسم حكومتنا الوطنية على قناة الجزيرة محاولاً التعمية على حكاية الأربعة بليون دولار أمريكي التي اختفت من خزائن دولتنا. ما جاء في الخطاب الذي بعث به الرئيس إلى رجال في الخدمة العامة سابقين وحاليين لرد الأموال الغائبة كان بلغة إنجليزية بينة واضحة لأي منا. بيد أن لنا ما قد نقوله عن خطاب الرئيس نفسه وما قصد إن يحقق به وسبل تبليغ المرسل إليهم. ولكن ليس هذا وقته. فالمهم أن الخطاب لم يذكر شيئاً قلَّ أم كثر حول عقود الذرة وهي الملحمة (الفيلم) التي جرى تعميمها علينا لسنوات مضت. وكان من الغريب، وخطاب الرئيس على ما عليه، مشاهدة وزيرنا الهمام يركز على موضوع الذرة كالسبب النهائي من وراء ضياع ذلك المال. فلماذا قرر الوزير فجأة أن يجعل موضوع الذرة السبب من وراء تبخر هذه الأموال اللبدا؟ كان من الواضح أن الوزير المحترم لم يتوخَّ قول كل الحقيقة عن الأبواب والنوافذ والثقوب في الأرض (الكركجيات) التي تسربت منها أموالنا، كسبنا الغالي، من خزينة الدولة إلى خارجها. ورفض الوزير الإجابة على السؤال المقلق الذي سأله صحفي الجزيرة عن لماذا خلت دفاتر الدولة عن أي معلومية عن هذه الأموال في المقام الأول. فهذه الأموال ما كان لها أن تكون بأيدي رجال الدولة أصلاً بحسب الرواية الذائعة حول عقود الذرة. فقد زعمت القصة الرسمية وغير الرسمية للذرة أن شركات خاصة غشت الحكومة حين حملتها لتدفع عن شراء ذرة لم تتفضل هي بتسليمها للدولة. فإذا كان الموضوع، كما حدثونا كثيراً، عن رجال أعمال محتقبين شنط شركاتهم زعموا باطلاً أنهم سلموا الحكومة ما لم يسلموه، ووقَّع لهم الولاة بغير استيثاق، وأوفت وزارة المالية بالعقود المزعومة بغير مراجعة، فالعثور على من أخذ ما ليس له لايحتاج إلى عبقرية. فالمال الغائب، متى كان الأمر كما صوروه لنا، واقع بين التجار الذين زعموا تسليم الذرة للحكومة، والولاة الذين إما كذبوا بقولهم إن التجار سلموا الذرة حقاً أو أهملوا في واجبهم بتصديق التجار، ووزير التجارة في جوبا الذي صدق بصرف دفعيات لأولئك التجار هي ضعف ميزانيتنا الوطنية. ويستغرب المرء كيف وقَّع الولاة باستلام ذرة في بلدة مثل كواسيجوك لم يكن بها مخزن واحد لوضع أطنان الذرة المزعومة. وعليه فلا غموض في المسألة إن وقعت الجناية على المال العام عن طريق عقود الذرة متى كانت الحكومة مقتنعة بذلك. ولكن ليحدث أحدنا الوزير المحترم ليجد قصة أخرى يفسر بها غيبة الأربعة بليون دولار. فنحن مضربون عن «شراء» ما يحاول بإلحاح بيعه لنا.