توقع وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن تتبع الإجراءات الاقتصادية إجراءات أخرى في المستقبل القريب قائلا (بعد فترة سترجع الحكومة تاني للمجلس الوطني وتطالب بفرض مزيد من الإجراءات خاصة في دعم البترول) لجهة قوله إن هذه المعالجات التي تمت الآن هي بمثابة (80%) من التحديات الراهنة والفرق في الميزانية الحالية وزاد "إن الموازنة المعدلة ببساطة حاولت أن تسترجع الإيرادات التي فقدتها الدولة بعد خروج البترول خاصة وأننا كنا نصدر البترول ونستفيد من العائد ولكن بعد توقف صادر البترول توقف العائد وشهدت الميزانية إشكالات وعقبات عديدة الأمر الذي أدى إلى تدخل الدولة لإيجاد معالجات لإنقاذ الموقف بعد زيادة الصرف وتراجع الإيرادات" وأبان حمدي في تصريحات صحفية أمس أن الموازنة فقدت إيرادات معتبرة وكان لا بد من إيجاد معالجات وقال (الصرف على المرتبات في المركز والولايات فقط يقدر ب(72% ) كما أن هنالك منصرفات لتشغيل الدولة وكان لا بد من استدراك الموقف بعمل معالجات والبحث عن إيرادات جديدة وأوضح أن الحكومة لديها معالجات وخيارات لزيادة الإيرادات بالاستدانة من البنك المركزي والجمهور والخارج وعمل إجراءات واسعة في محاولة استرداد الفرق والعجز الذي حدث في الميزانية وقال إن المعالجات لم تعتمد على مزيد من فرض الضرائب وأكد حمدي أن سعر الصرف غير واضح حتى الآن مبينا بأن الحكومة كانت تقوم بشراء الذهب من قبل المعدنين بواقع (5.8 ) جنيه للدولار وتبيع ب(2.3) جنيه، لافتا إلى أن الحكومة كانت تدفع 3 جنيهات، وقال إن ذلك أحدث فرقا كبيرا وأحدث عجزا، إلا أنه قال إن موضوع العجز في الميزانيات مستمر منذ أكثر من (50) عاما وهذا ليس عيبا وتكون هنالك وسائل لسد العجز من الاستدانة، ووصف العجز الحالي بغير المخيف، معربا عن أمله أن تتحقق المعالجات بإيجابية في الموازنة حتى لا تزيد التضخم إلى أكثر من ( 25 %).