سودارس : تأجيل الاستفتاء.. «كَلْفَتَة» الحركة.. واختصار المحطات..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تأجيل الاستفتاء.. «كَلْفَتَة» الحركة.. واختصار المحطات..!

سوسن يس نشر في الأهرام اليوم يوم 13 - 08 - 2010

«لمعرفة حجم المشكلة لا بد من التذكير بأن الذين تفاوضوا وتوصلوا إلى اتفاقية السلام الشامل وحددوا في الدستور الانتقالي في المادة (220) منه أنه يتعين على الهيئة التشريعية القومية أن تصدر قانوناً للاستفتاء وتقرير المصير في أوائل السنة الثالثة في الفترة الانتقالية في يوليو 2008- مما يبرز ضخامة مهمة الاستفتاء وأنها تحتاج لكل هذا الوقت - أي نحو 42 شهراً لاستفتاء دقيق ومنضبط وشفاف ويتصف بالمصداقية التامة ولا يحتمل أيما نوع من الخلل في الإجراءات، فعنصر الزمن الكافي مهم، وضيق الوقت يخلق مشكلات».
هذا ما قاله البروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء عن إمكانية إجراء الاستفتاء في زمنه المحدد في يناير 2011، في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط ونشرته «الأهرام اليوم».
والواقع يقول إن 37 شهراً من ال 42 المحددة للتحضير للاستفتاء التي أشار إليها رئيس المفوضية قد تسربت في الهواء، وقضاها الشريكان في الملاسنات والخلافات والتعارك. وأن قانون الاستفتاء الذي كان يجب أن يصدر في 2008 لم يصدر إلا في 31 ديسمبر 2009م، وأن مفوضية الاستفتاء لم تُشَكَّل إلا في 29 يوينو 2010م، وأن المفوضية ليس لديها مقر حتى الآن، ولم يعين لها أمين عام حتى الآن، ولم تعد الميزانية الخاصة بعملها، ولم يشكل الهيكل الإداري الخاص بها حتى الآن، والمتبقى من الزمن لإنجاز هذه المهام ومهام أخرى متعلقة بعمل المفوضية «5» أشهر فقط وبضعة أيام.
ففي ماذا ضاعت ال 37 شهراً؟ هل قضاها الشريكان في النوم؟! «ويادوب قاموا من النوم؟!» كما قال الدكتور لوال دينق وزير النفط معلقاً على تباطؤ الشريكين وتأخرهما في التحضير لعملية الاستفتاء كما نقلت عنه صحيفة «الأحداث» الصادرة بتاريخ 8/8/2010م.
وهل تكفي الأشهر الخمسة المتبقية لإنجاز ما كان يجب إنجازه خلال 42 شهراً؟
هل بالإمكان قيام استفتاء حقيقي حرّ ونزيه وعادل خلال هذه المدة القصيرة المتبقية؟
مفوضية الاستفتاء التي تأخر إنشاؤها كثيراً ألقت حجراً في البركة التي لم تكن ساكنة أصلاً، وقالت إنه «من الناحية الموضوعية ووفقاً لتقديرات الجدول الزمني الذي حدده قانون الاستفتاء فإن الفترة المتبقية لا تكفي لقيام الاستفتاء».
وقال مقرر المفوضية طارق عثمان الطاهر في تصريحات صحفية «إن تأخير تنفيذ الكثير من الإجراءات والخطوات الخاصة بالمفوضية، وتأخير تعيين الأمين العام، سيجعل الالتزام بالزمن المحدد للاستفتاء أمراً صعباً للغاية».
وأضاف «لا بد من التزام المفوضية الجاد بكل الإجراءات والخطوات القانونية والفنية المحددة في القانون واللوائح حسب الفترات المحددة، وأي اختزال للإجراءات واللوائح سيكون على حساب مصداقية ونزاهة وعدالة الاستفتاء».
وقال: «نريد تنبيه الشريكين إلى أنه من الناحية الموضوعية ووفقاً لتقديرات الجدول الزمني المحدد للاستفتاء فإن الفترة الزمنية المتبقية لا تكفي.. نحن في المفوضية سنبدأ في إجراءات قيام الاستفتاء ولكننا لا بد أن ننبه إلى هذا الأمر، خاصة أن الاستفتاء ليس إجراءات قانونية فقط وإنما هو سياسي كذلك والقانون أعطى المفوضية حق التأجيل بالتشاور مع الشريكين».
٭ إذن، ما هو رأي الشريكين..؟
الأخبار التي حملتها الصحف عن موقف المؤتمر الوطني قالت إنه «لا يمانع في التأجيل ويبدي تفهماً».
٭ في مقابل ذلك ترفض الحركة الشعبية أي حديث عن التأجيل وتصر على قيام الاستفتاء في موعده المحدد «9 يناير» وقالت الحركة إن التأجيل سيقود للعودة إلى المربع الأول وسيكون خطراً على عملية السلام. والحديث على لسان أمينها العام باقان أموم أن «أي محاولة لتأجيل الاستفتاء تعد نكوصاً عن اتفاقية السلام الشامل كما أنها ستكون خطراً على عملية السلام الشامل»، والحركة الشعبية تذهب إلى أبعد من ذلك وتهدد بأنها في حالة التأجيل من الممكن أن تجري التصويت على الاستفتاء من داخل برلمان الجنوب، وأوضحت على لسان أمينها العام «ما زال من الممكن إجراء الاستفتاء في موعده بدعم من الأمم المتحدة إلا أنه في حالة أي تأجيل أو تعطيل فإن برلمان الجنوب سيقرر الطرق التي يمكن أن يمارس بها الجنوبيون حقهم في تقرير مصيرهم ومن هذه الطرق أن يتولى برلمان الجنوب الإشراف على تنظيم الاستفتاء بشكل كامل بدون الشمال أو إجراء التصويت على الاستفتاء في برلمان الجنوب».
٭ العد التنازلي مستمر.. والزمن يمضي سريعاً نحو النقطة الفاصلة في تاريخ السودان.. والشريكان « يادوب صحوا من النوم» كما يقول الدكتور لوال دينق..
والحركة الشعبية انفصالية النزعة بعد أن استيقظت متأخرة تحاول الآن «كلفتة» الخطوات والإجراءات واختصار كل المحطات لتصل إلى المحطة الفاصلة سريعاً!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.