سودارس : المفوضية طلبت منذ أسبوع من رئاسة الجمهورية تأجيل العملية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المفوضية طلبت منذ أسبوع من رئاسة الجمهورية تأجيل العملية
رئيس مفوضية الاستفتاء يلوح بالاستقالة ويتهم الحركة بالتعنت

حمد الطاهر نشر في الصحافة يوم 16 - 08 - 2010

اتهم رئيس مفوضية الاستفتاء، محمد ابراهيم خليل، الاعضاء الجنوبيين في المفوضية بتقويض الاستعدادات للاستفتاء عن طريق العمل على استبعاد ممثلي الشمال عن المناصب الرئيسية في المفوضية.
وكشف مصدر حكومي رفيع، ان مفوضية استفتاء الجنوب تقدمت، منذ اسبوع بخطاب رسمي للرئاسة حول مبررات تأجيل العملية لضيق الزمن، واعلنت المفوضية بدء تسجيل الناخبين في سبتمبر أو اكتوبر. وفي هذه الاثناء شدد المؤتمر الوطني على ان اعلان استقلال جنوب السودان من داخل برلمانه سيكون خرقا لاتفاق السلام.
وقال خليل في مقابلة مع رويترز ان استمرار الامور على ما هي عليه يعني أنه سيعفي نفسه من المهمة؛ لان ذلك يجعل العملية كلها محض هراء.
واضاف ان الاعضاء الجنوبيين الخمسة في المفوضية المكونة من تسعة أعضاء يصوتون ككتلة واحدة لاعاقة السماح لاي شمالي بشغل منصب الامين العام، وهو ما قال خليل انه مبدأ لا يقبله.
وتتحكم الامانة العامة في ميزانية وتمويل المفوضية.
واشار خليل -وهو محام ووزير سابق- الى ان المفوضية لا يمكن أن تنجح الا اذا تمكن أعضاؤها من العمل معا بتعاون في ظل ثقة متبادلة وبالتعامل مع الامور بموضوعية من وجهة وطنية لا من وجهة نظر الشمال والجنوب.
وذكر خليل ان 59 من بين 63 منصبا نص عليها قانون الاستفتاء يشغلها الان جنوبيون، وقال انه ترك المسألة للرئاسة لاتخاذ قرار فيها.
وفي الاثناء دفعت مفوضية استفتاء جنوب السودان بخطاب رسمي لرئاسة الجمهورية حول الزمن المتبقي لإجراء الاستفتاء مضمنا كافة الحلول المطلوبة حسب القانون.
وقال مصدر حكومي رفيع للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان المفوضية تقدمت بالفعل بالخطاب المشار اليه منذ أسبوع وضمنته كافة المبررات الموضوعية المتعلقة بضيق الزمن، مشيراً إلى ان الرأي الذي ستخرج به الرئاسة في هذا الصدد هو قطعاً رأي تم التشاور حوله بين الشريكين بصورة كافية.
وقال المصدر ان قيادة الحركة الشعبية على قناعة تامة بأن ما تبقى من زمن لا يكفي لاجراء الاستفتاء في موعده المحدد وأضاف: (الحركة تعتقد ان الحل يكمن في اجراء تعديلات في قانون الاستفتاء بإنقاص السقوفات الزمنية في القانون لكل إجراء). واشار إلى ان القانون تحسب لمثل هذه الإشكالات ونص على جواز أن توصي المفوضية الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بتأجيل الاستفتاء حال وجود ظرف قاهر.
وتوقع المصدر أن تسمي الرئاسة الأمين العام للمفوضية قريبا، مبيناً ان الإسراع في الخطوة يدعم العمل الإجرائي للمفوضية بصورة جيدة وعملية، خاصة وان المفوضية لا تود الدخول في أية مهاترات سياسية أو تكون حتى مجرد طرف في قضايا حزبية باعتبار ان ما تقوم به مسؤولية وطنية وفنية وتاريخية.
في ذات السياق أكدت المفوضية أن عملية تسجيل الناخبين للاستفتاء ستبدأ في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
ووفقا لاتفاق السلام الشامل فإن تسجيل الناخبين للاستفتاء كان من المقرر بدؤه فى يوليو 2010.
ونقل موقع «أفريقيا اليوم» عن نائب رئيس مفوضية الاستفتاء ورئيس مكتب المفوضية بجنوب السودان شان ريج مادوت، قوله «نعمل حتى تقام عملية التسجيل فى الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر، والقرار سيأتي من المكتب الرئيسي في الخرطوم، وسيكون هناك الوقت لتثقيف الناخبين» وزاد «قمنا الآن بتشكيل اللجان وهناك قائمة طويلة من 50 شخصا سيتم توزيعهم على الولايات العشر، وسيكون لكل ولاية 5 أشخاص».
في ذات السياق، اعلنت مفوضية الاستفتاء امس الموافقة على طلبات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومركز كارتر لمراقبة عملية الاستفتاء على تقرير المصير لسكان جنوب السودان المزمع اجراؤه في التاسع من يناير المقبل.
وأكد رئيس المفوضية للصحافيين ان هذه الجهات ستجد تعاونا كاملا من المفوضية لتقوم بدور المراقبة، مشيرا الى أنه طلب من السلطات تسهيل مهمة دخول أعضاء تلك الجهات.
من جانبه، اعتبر المؤتمر الوطني الحديث عن استقلال الجنوب من داخل البرلمان خرقا لاتفاقية السلام لأنه لا يوجد نص في الاتفاقية يسمح بذلك، وشدد على ان اية محاولة لتجاوز الاتفاقية او التحايل عليها تعتبر خرقا لها.
وقال مسؤول امانة المنظمات بالحزب قطبي المهدي في تصريحات صحفية امس «ليس هنالك ما يدعو لتأجيل الاستفتاء، فقط المفوضية التي وضعت في موقف صعب جراء تماطل الحركة الشعبية في تنفيذ بنود اتفاق السلام».
واكد قطبي ان الفترة المتبقية وجيزة ولا تكفي المفوضية للترتيب جيدا لاستفتاء يعبر فيه الجنوبيون عن اراءهم بحريه كاملة، ويستطيع اي مواطن ان يصل لمراكز الاقتراع. واضاف اذا طلبت المفوضية التأجيل لاسباب فنية فقط لوقت محدود فهذا من حقها، ولكن في نهاية الامر القرار بيد الشريكين لانهما الموقعان على الاتفاقية.
واستهجن قطبي حديث الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم عن اعلان استقلال الجنوب من داخل برلمان الاقليم في حال تأجيل الاستفتاء، وقال لا يوجد نص يسمح بذلك وهذا خرق واضح لاتفاقية السلام التي حددت الاستفتاء كأسلوب لحسم المسألة، وأردف قائلا «اية محاولة لتجاوز نص بالاتفاقية او التحايل عليها تعتبر خرقا لها»، واضاف «لا يوجد شخص يدعو لتأجيل الاستفتاء ولكن ذلك في مخيلة وذهن باقان».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.