علمت « الصحافة « عن تحركات ماكوكية وسط نواب المجلس الوطني لاثارة قضية مخالفة مفوضية الاستفتاء للجداول المنصوص عليها في قانون الاستفتاء داخل قبة المجلس الوطني،بينما رصد النائب البرلماني في كتلة المؤتمر الوطني محمد الحسن الامين جملة من المخالفات القانونية التي ارتكبتها مفوضية الاستفتاء بشأن العملية، واكد ان الاستفتاء ووفقا للجداول الملحقة بالقانون يفترض ان يتم في الخامس عشر من ابريل المقبل . واتهم الامين، المفوضية بإحراج الهيئة التشريعية القومية بتجاهل القانون الذي اجازتة «جهارا نهارا» ووضعته تحت الاقدام حسب قوله،و حذر من انها ستؤدي الى الهاوية في خندق يتعذر مد الجسور بين اطرافه. ورصد الامين في تعميم صحفي امس تجاوزات المفوضية المتعلقة بتقليص فترة نشر السجل النهائي بنسبة(18:1) لخمس ايام بدلا عن (90) يوما كما هو محدد بالقانون حسب المادة(29-ب) التي تنص على ان تقوم المفوضية بمراجعة سجل الاستفتاء للتأكد من صحته بالاضافة او التعديل او الحذف ،و المادة(32-1) المتعلقة بقيام المفوضية بإعداد سجل الاستفتاء النهائي واعلانه قبل ثلاثة اشهر من تاريخ موعد الاقتراع بعد اكمال المراجعات النهائية، واشار لحذف مرحلة نشر كشف اسماء الناخبين المصححة بياناتهم والذين سيتم شطبهم من السجل للمراجعة خلال خمسة عشر يوما ،واكد الامين ان السجل الاول بعد نشره في السادس والعشرين من ديسمبر المقبل ،يجب ان يستمر لفترة اربعة اشهر وتسعة ايام، واشار الى ان ذلك يتطلب ارجاء الاقتراع الى الخامس عشر من ابريل وليس في التاسع من يناير كما اعلنته المفوضية التي قال انها لم تبد تفسيراً لتجاوزها الصريح للقانون، رافضا فكرة ان يكون الاتفاق السياسي بين الشريكين بقبول اجراء الاستفتاء في يناير يمثل قوة القانون ليتخطى مواده . وقال الامين ان الظروف الموضوعية المتعلقة بضيق الزمن الذي اقرت به المفوضية تتطابق مع الرغبة في تأجيل الاستفتاء في اطار الستة اشهر الاخيرة من الفترة الانتقالية، على ان يبدأ التسجيل في الرابع عشر من نوفمبر ويستفاد من الفترة المتبقية في تهيئة الجو لاجراء الاستفتاء . وفي السياق ذاته، ابلغت مصادر «الصحافة» ان هناك اتجاهاً قوياً لاثارة تجاوز مفوضية الاستفتاء للقانون داخل قبة البرلمان باعتبار ان ذلك يمس سيادة القانون وللتأكيد على حراسة البرلمان للقوانين التي يقرها، واكدت ان هناك اصواتا برلمانية تابعة للمؤتمر الوطني اقترحت في اجتماع سابق للهيئة البرلمانية للوطني الدفع بمقترح للمجلس وحسمه بالاغلبية يحمل التماسا من البرلمان لمؤسسة الرئاسة بتأجيل الاستفتاء لاسيما وان البرلمان ليس من حقة التقرير في تلك الخطوة .