حذرت حركة العدل والمساواة الحكومة من مغبَّة الاستمرار فيما أسمته مؤامرة تفكيك وتفريغ معسكرات النزوح بدارفور. وقال «أحمد حسين آدم» الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة: إن مجرد التصريح بتفكيك أو تفريغ المعسكرات، يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي بنصوصه ومواده، النازحين داخل دولتهم، وأضاف بأن النظام في الخرطوم يدرك ذلك تماماً، وأضاف: كما أكدنا سابقاً بأن النظام ظل يقوم بسلسلة من الإجراءات والتكتيكات الغرض منها تفكيك المعسكرات وفرض العودة القسرية كمرحلة جديدة من مراحل الإبادة الجماعية. وهدد «حسين» الحكومة بأنها تعدّت الخطوط الحمراء لحركته، وقال بأن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد بقوة على حملة الإبادة الجديدة وستحتفظ بمكان وزمان الرد، وأضاف إن أي تدخل عسكري من قوات النظام ومليشياته أو تسليم لشيوخ المعسكرات المحتمين بمعسكر (اليوناميد) سيقود إلى مزيد من الصراع وسيفتح أبواب جهنم (وسينذر بشر مستطير)، مؤكداً أن النظام يقوم باستخدام الغذاء كسلاح؛ بمنعه لمنظمات الإغاثة للدخول إلى المعسكرات لإغاثة المحتاجين وقال هذا خرق قديم جديد لاتفاقيات جنيف لعام 1949م التي تلزمه حكومة (الأمر الواقع) بإفساح المجال للمنظمات الإنسانية لإغاثة المحتاجين دون شروط أو عوائق، كما تعطي ذات المواثيق المحتاجين الحق في قبول الإغاثة، موضحاً أن هذه المواثيق أصبحت الآن أعرافاً راسخة وملزمة حتى على الدول التي لم توقّع أو تصادق عليها.
