حذرت حركة العدل والمساواة السودانية الحكومة السودانية، من مغبة الاستمرار في عملية «تفكيك وتفريغ معسكرات النزوح». ووصفت الاستراتيجية التي أعلنتها الخرطوم بأنها «مؤامرة»، وقال أحمد حسين الناطق الرسمي للحركة ل«الشرق الأوسط»: «مجرد التصريح بتفكيك، أو تفريغ المعسكرات، يعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي بنصوصه ومواده التي أصبحت عرفا دوليا يحمي النازحين داخل دولتهم». وأضاف أن النظام في الخرطوم يدرك ذلك تماما. وقال إن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسترد بقوة على حملة «الإبادة الجديدة». وستحتفظ بمكان وزمان الرد. واعتبر الناطق الرسمي قرار تفريغ وتفكيك معسكرات النازحين انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما لعام 1998 المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وقال هذا سيجعلهم في مواجهة جديدة مع المحكمة الجنائية الدولية والثورة. «فعليهم تحمل النتائج والعواقب». وناشد القوات الدولية والأفريقية المشتركة في دارفور (اليونيميد) بأن لا تستجيب لابتزاز نظام الإبادة بالسماح له باجتياح المعسكرات. واعتبر «ذلك خرقا للتفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي». واتهم حسين الحكومة «باستخدام الغذاء كسلاح، بمنعه لمنظمات الإغاثة بالدخول إلى المعسكرات لإغاثة المحتاجين»، وقال هذا خرق قديم جديد لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تلزم حكومة «الأمر الواقع» بإفساح المجال للمنظمات الإنسانية لإغاثة المحتاجين دون شروط أو عوائق. كما تعطي ذات المواثيق، المحتاجين الحق في قبول الإغاثة. وأكد أن حركة العدل والمساواة تعتبر الأوضاع السائدة الآن في دارفور، وخاصة في المعسكرات، أوضاعا إنسانية خطيرة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتماثل مع أوضاع تهديد الأمن والسلم الدوليين. وجدد حسين مناشدته لمجلس الأمن الدولي للاطلاع بمسؤوليته وفقا للباب السابع من ميثاق الأممالمتحدة؛ بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في دارفور على ضوء الأوضاع في معسكرات النازحين.