ضيفنا رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية بمجلس الولايات مولانا جبر الله خمسين، درس القانون في كلية القانون بجامعة الخرطوم ثم عمل قاضياً وتدرج في العمل إلى أن أصبح قاضي محكمة استئناف غرب السودان (كردفان ودارفور) إلا أنه لم يواصل في العمل، وتقدم باستقالته من القضاء لتدخُّل نظام مايو في القضاء، وبعدها تم انتخابه عضواً في الجمعية التأسيسية وأصبح زعيم الجمعية التأسيسية في عام 1986م، ثم شغل منصب رئيس المجلس التشريعي لولاية شمال كردفان، والآن وبعد الانتخابات الأخيرة تم انتخابه ليكون رئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية بمجلس الولايات. كان مقرراً لهذا الحوار أن يشتمل على محاور ذات علاقة بقضايا كردفان الكبرى وأخرى ذات علاقة بتواؤم القوانين الولائية مع نظيرتها الاتحادية بالاضافة لمسائل الحكم الفيدرالي وغيرها، إلا أن دفة الحوار مضت بنا في اتجاه قضية الساعة .. (الأهرام اليوم) التقت به وطرحت عليه بعض الأسئلة المتصلة بأزمة كرة القدم الأخيرة وأسباب نشوء الأزمة، فضلاً عن الجدل القانوني الدائر بين الدكتور كمال شداد واتحاد كرة القدم المنتخب وتدخل الفيفا في المسألة، إضافة إلى المخرج من هذه القضية حتى لا يتم تجميد نشاط السودان من قبل الفيفا، والحديث عن عدم التوافق بين قانون الفيفا والقانون السوداني لكرة القدم، علاوة على الحديث عن التدخل السياسي في هذه الأزمة واتهام الوزير بالانحياز إلى مجموعة دون الأخرى، استمع الرجل إلى جميع الأسئلة، ورد عليها، وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار. كيف تنظر إلى قضية اتحاد كرة القدم الأخيرة والجدل القانوني الدائر بين رئيس الاتحاد السابق د.كمال شداد، ورئيس الاتحاد المنتخب مؤخراً؟ - الأزمة الكروية التي تشغل الساحة الآن أدت إلى إفراغ الوطنيين المتجردين من أبناء السودان، وما كان لها أن تنشأ لو أن الأطراف التزمت بالقانون، والقانون هو مجموعة القواعد التي ترتضيها أطراف المجتمع لتنظيم سلوكها وتلتزم بها، والأمة التي تحترم قوانينها هي أمة متحضرة، المسألة تحكمها المادة (16) من قانون الهيئات الشبابية والرياضية لسنة 2003م وهذه المادة فيها الداء والدواء، وتفسير القوانين والنصوص العامة يلزم استصحاب قصد المشرِّع، ومن أجل ألا يحتكر بعض الأشخاص الجلوس على مقاعد مجالس إدارات الهيئات الرياضية ويحرمون غيرهم، نص القانون في المادة (16)-(3) على حرمان أي شخص عمل في هذه المجالس لدورتين متتاليتين من الترشح مرة أخرى وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين غيره، ولما كان المشرِّع دائماً يحرص على ما يحقق المصلحة العامة ويحميها، وحتى لا تخلو المجالس الرياضية من الخبراء وأصحاب التجارب، فقد نصت المادة (7)- (2) على أنه على الرغم من أحكام المادة (16)-(2) فإنه يجوز للوزير أن يزيد في عدد دورات العمل في مجالس إدارات هيئات الشباب والرياضة إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وبنفس الحرص على تأمين المصلحة العامة وتحقيقها فقد رأى المشرِّع ألا يترك للوزير الحبل على الغارب، لأن الوزير بشر يخطئ ويصيب ويحب ويكره ويستلطف وله ميوله ومزاجه، لذلك نص المشرع في المادة (16) – (3) على منح من قضى دورتين متتاليتين وحقق للسودان موقعاً قارياً أو دولياً تعتمده الوزارة؛ الحق في الترشح لدورة أخرى. المشرع هنا ألزم الوزير بمنح الحق في الترشيح. وإذا لم يلتزم الوزير فمن حق طالب الترشيح أن يطعن في قرار الوزير لدى المحكمة المختصة. هذا النص يكون أقوى إذا استبدلت كلمتا (يمنح الحق) بكلمتي (يحق له) لأن المنح يعني أن هناك طرفاً آخر هو الذي يمنح الحق، وفي هذه الحالة هو الوزير، أعتقد أن مع إلزام الوزير بمنح الحق فلا يستطيع أن يمتنع عن ذلك لأن النص بهذه الصيغة فيه مضيعة للزمن وإطالة ويكلف طالب الترشيح جهداً إضافياً هو في غنىً عنه لو استبدلت كلمتا (يمنح الحق) بكلمتي (يحق له). في رأيك، ما هي المسببات الحقيقية لنشوء الأزمة الرياضية الأخيرة؟ - أنا أعتقد أن المسببات الحقيقية هي عدم الالتزام بالقانون، وإذا تم الالتزام بالقانون ما كان لهذه الأزمة أن تنشأ. هل يمكن أن نقول إن وزارة الشباب والرياضة لم تلتزم بالقانون؟ - أنا أقول إن وزارة الشباب والرياضة لم تلتزم بالقانون، إذا كان شداد أثبت لها أنه قد حقق موقعاً قارياً أو دولياً ولم تمنحه الحق فإنها تكون غير ملتزمة بالقانون، ثم إن الأخ شداد نفسه كان يمكن أن يستنفد مراحل الطعن الإداري، وكان يمكن أن يطعن في قرار المفوضية للوزير لأن المفوضية هي إدارة في وزارة، والوزير إذا كان أصدر قراراً ضده يمكنه أن يطعن لدى المحكمة المختصة. هل هناك توافق أم تعارض بين قانون الفيفا والقانون السوداني؟ - أنا حقيقة لم يتوفر لي قانون الفيفا لأطلع عليه، ولكنني أتحدث عن القانون السوداني لعام 2003م. القانون السوداني هل حدد فترة الترشح بدورتين؟ - نعم القانون حدد فترة الترشح، لأن المادة (16)-(3) فيها الداء والدواء، بمعنى أن المادة (16) هي التي حددت أن أي شخص أكمل دورتين متتاليتين عضواً لمجلس إدراة شبابية لا يحق له أن يترشح مرة أخرى، ولكن المشرع هنا انتبه إلى أنه إذا كان منع أي شخص قضى دورتين من الترشح، جائز أن يأتي الذين يترشحون وليست عندهم فكرة وخبرة وتجربة وذلك للمصلحة العامة، ولذلك منح الوزير الحق في أن يمدد له، المصلحة العامة إذا اقتضت وجود شخص عمل دورتين فالوزير يمكن أن يمددد له ويستثنيه، ولم يقف عند هذا الحد بل ذهب إلى أكثر من هذا، إلى أنه في المادة (16)-(3) الوزير أجبر على أنه لابد أن يمنح هذا الشخص حق الترشح إذا كان قد حقق للسودان موقعاً قارياً أو دولياً، وإذا ثبت أنه حققه فالوزير هنا ملزم بأن يمنحه الحق في الترشيح. حسناً: من وجهة نظرك هل الدكتور كمال شداد حقق هذا الموقع أم لم يحققه؟ - أنا أعتقد أن الدكتور كمال شداد حقق هذا الموقع ومواقع أخرى، وشداد شخص معروف في هذا المجال. كيف تنظر إلى تدخل الفيفا في أزمة الكرة السودانية الأخيرة وهذا التدخل هل هو تدخل إيجابي أم سلبي؟ - الفيفا طبعاً منظمة أهلية ينحصر نشاطها في كرة القدم، ونحن كبلد له سيادته يصدر قوانينه ونلتزم بها، ونحن إذا التزمنا بقوانيننا ما كان للفيفا أن يتدخل في شؤوننا الداخلية، المادة (16) هذه إذا قمنا بتطبيقها بصورة صحيحة لن يتدخل الفيفا.. طبعاً نحن بإمكاننا رفض تدخل الفيفا لكن هذا يترتب عليه ضرر بالنسبة لنا، ولذلك كان يمكن أن نتجنب الضرر هذا إذا التزمنا بقانوننا الذي يعطي الحق للشخص في أن يترشح لأكثر من دورتين متتاليتين إذا حقق موقعاً قارياً أو دولياً. هناك اعتقاد بأن الأزمة الرياضية الأخيرة فيها جانب سياسي، وهناك اتهام مقدم لوزير الشباب والرياضة بالانحياز إلى مجموعة دون الأخرى، كيف تنظر إلى هذا الاتهام؟ - الوزير من حسن حظه أنه لم يتخذ قراراً في الأمر. بعض الناس يقولون إن الوزير اتخذ قراراً لأنه تحدث في الصحف، لكن القرار الذي يتخذه الوزير هو القرار الذي يمكن أن يطعن فيه شداد للمحكمة الإدارية، ولا يستطيع شداد أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية بدون قرار من الوزير، ولذلك أعتبر أن الوزير لم يتخذ قراراً بهذا الشأن، ولحسن الحظ أنه لم يتخذ قراراً، وبالتالي يستطيع أن يلعب دوراً في حل الأزمة بإلغاء مخرجات الجمعية العمومية المطعون فيها. حسناً.. لكن الوزير ظل متشدداً بأن قرار الفيفا هذا لا يعني السودان مع أن السودان عضو في الفيفا وإذا تجاوز الفترة الممنوحة له سيتم تجميد نشاطه؟ - كيف لا يعني السودان؟ هل نحن غير متأثرين به أم أنه لم يكن له أثر علينا؟ نحن في الوقت نفسه مقبلون على القيام بالدورة القادمة التي ستقام في السودان، ولدينا فريق الهلال الذي سيشارك في منافسة الكونفدرالية، وأظن أن قرار الفيفا يعني السودان، وبالتأكيد هذا القرار سيتضرر منه السودان ولذلك محاولة تجنبه هي الأفضل وكان بالإمكان أن نتجنبه إذا طبقنا القانون بشكل صحيح، ولذلك أنا قلت لك المادة (16)/(3) فيها الداء والدواء، المادة (16) قالت إن الشخص الذي عمل لدورتين متتاليتين يحرم من الترشيح للمرة الثالثة إلا في حالة واحدة في حالة أنه حقق موقعاً قارياً أو دولياً، وهذه كانت حقيقة بالقانون وإذا طبقناها ما كانت لتحدث الأزمة وما كان شداد سيلجأ إلى الفيفا، لكن عدم تطبيق المادة (16)- (3) أدى إلى نشوء هذه الأزمة. من وجهة نظرك ما هو المخرج من هذه الأزمة حتى لا يتم تجميد عضوية السودان في الفيفا؟ - هناك خياران، الأول أن يستخدم الوزير سلطاته ويقرر إلغاء مخرجات الجمعية العمومية التي انعقدت، ومن حسن الحظ أن الوزير لم يصدر قراراً وبالتالي من السهولة أن يقرر أن يقوم بإلغاء مخرجات الجمعية التي انعقدت وطعن فيها، أو الخيار الثاني وهو أن يتقدم الضباط الأربعة باستقالاتهم، وأصلاً لا يوجد حل غير ذلك، إما أن يلغي الوزير مخرجات الجمعية العمومية وإما أن يستقيل هؤلاء الضباط الأربعة وتنعقد جمعية عمومية أخرى وقبل تدخل الفيفا، أعتقد أننا نكون قد حللنا إشكالنا لوحدنا بقوانينا، المخرج يكمن في الحلين هذين، وأصلاً لا يوجد حل سواهما. كنت أتوقع أن لجنة المساعي الحميدة – لجنة الأخ أحمد حسب الرسول -ستتوصل لقرار من هذا النوع. هل وصلت اللجان التي تكونت لتلافي هذا الخطر إلى نتيجة؟ وهل ثمة مقترحات من جهات أخرى بصدد الحل؟ - أنا أعتقد أن هناك لجنة فيها أحمد حسب الرسول والفريق الطيب عبد الرحمن مختار وآخرون، اللجنة هذه سميت بلجنة المساعي الحميدة وهي تعمل على حل الإشكال، الحل طبعاً من وجهة نظري يكمن في المقترحين آنفيْ الذكر، ولكن أنوه إلى أنه عند انعقاد الجمعية العمومية لا بد من تحديد رسوم معقولة، لأن الرسوم التي تم تحديدها ب (25) مليوناً هي رسوم مبالغ فيها، إذا كانت رسوم الترشح لرئاسة الجمهورية لا تتجاوز (10) ملايين، فلماذا تكون رسوم الترشح لرئاسة اتحاد الكرة (25) مليوناً؟ أنا أعتبرها مبلغاً كثيراً جداً، وهذه المبالغ تثير شبهة وأيضاً تثير الدهشة. في اعتقادك هل هناك تدخل سياسي في القضية الحالية؟ - لا يوجد تدخل سياسي في شأن الرياضة، والرياضة ظلت تسير بالأسلوب الأهلي، فقط إذا التزمنا بتطبيق قوانينا لن توجد مشكلة. الإجراءات التي قام باتباعها الدكتور كمال شداد هل كانت إجراءات قانونية ومنطقية؟ - أنا لا أعرف لماذا لم يطعن الدكتور شداد في قرار المفوضية.. مقاطعاً: أتقصد طعناً محلياً هنا في السودان؟ - يطعن للوزير ويستأنف قرار المفوضية للوزير وبالتالي يكون استنفد كل مراحل الطعن الإداري، والمفوضية هي مصلحة داخل الوزارة يرأسها الوزير والقرار عند الوزير، فكان من الممكن أن يستأنف الدكتور شداد للوزير، وما كان له أن يلجأ إلى الفيفا وإذا قرار الوزير لم يأت لصالحه يلجأ إلى المحكمة المختصة. لكن في خلال سير الانتخابات هو تقدم باستئناف لإيقاف العملية الانتخابية؟ - هل استأنف للوزير؟ لا، استأنف للمفوضية التي لم تقم بإيقاف الإجراءات. - المفوضية لم تقم بإيقاف الإجراءات وبالتالي تضرر شداد من قرار المفوضية، والمفوضية هي التي قامت بإبعاد شداد والمفوضية يرأسها الوزير، فلذلك كان عليه أن يستأنف هذا القرار للوزير، فهل استأنف شداد القرار؟ وقرار المفوضية سبق قرار عملية إجراء الانتخابات، فهل طعن للوزير في القرار هذا؟ هناك كانت لديه فرصة لتجنب الفيفا إذا كان طعن في قرار المفوضية للوزير، وإذا لم يأت قرار الوزير لصالحه يطعن فيه للمحكمة المختصة، في هذه الحالة شداد إذا لم يتم إنصافه من حقه أن يلجأ للفيفا، لكن أنا حسب علمي أن شداد لم يطعن للوزير لذلك أنا أعتقد أن الوزير الأمر بالنسبة له سيكون سهلاً لأنه لم يتخذ قراراً، ويمكن يتخذ قراراً بإلغاء مخرجات الجمعية العمومية وتجرى انتخابات جديدة، وإذا كان شداد قام بتقديم طعن للوزير في قرار المفوضية وقال إن المادة (16)-(3) تعطيني الحق أن أطالب بإلغاء هذا القرار، الوزير أمامه إما أن يؤيد القرار الذي أصدرته المفوضية أو يقوم بإلغائه، وإذا قام بإلغائه وهذه سلطته يكون قد حل المشكلة وإذا رفض أيضاً فإن شداد يكون لديه الحق في أن يطعن للمحكمة المختصة التي هي دائرة من دوائر المحكمة العليا وهي محكمة إدارية، محكمة القضاء الإداري، ويمكن لشداد أن يطعن لهذه المحكمة والمحكمة من حقها أن تلغي قرار الوزير، وأنا كنت متأكداً إذا وصل المحكمة التي أعتبرها ستقف مع القانون، وإذا المحكمة لم تعطه حقه بعد ذلك يمكن أن يلجأ للفيفا. الفترة الممنوحة للسودان قاربت على الانتهاء والوزارة والمفوضية لم يستطيعا أن يصلا إلى حل لهذه القضية، وتم تجميد نشاط السودان في المشاركات الدولية، من الذي يتحمل مسؤولية هذا التجميد؟ - أنا أعتقد أن المسؤولية هذه يتحملها الناس الذين لم يلتزموا بالقانون، هم الذين يتحملون المسؤولية لأن الأضرار ستكون كبيرة جداً إذا لم يتم إلغاء هذه الجمعية العمومية، وإذا لم يتم هذا فإن الدورة القادمة لن تقوم وفريق الهلال لا يمكن له أن يشارك في المباريات القادمة والضرر سيكون واضحاً وستتحمل نتيجته الجهات التي لم تلتزم بالقانون أو التي لم تلتزم بما نصت عليه المادة (16)-(3) تحديداً.
