شن المجلس الوطني أمس (الثلاثاء) انتقادات لاذعة لسياسة التحرير الاقتصادي في البلاد، وحملها مسؤولية ما وصفه بانتشار السماسرة والغلاء غير المبرر في كثير من جوانب الحياة الاقتصادية، وطالب البرلمان بإعادة الجمعيات التعاونية بالمؤسسات والأحياء لمواجهة تحرير السلع الاستهلاكية الاستراتيجية. وأشار رئيس لجنة الصناعة والاستثمار بالبرلمان (الزهاوي إبراهيم مالك) - عقب لقائه جمعية حماية المستهلك - إلى وجود قوانين لحماية المستهلك، لكنه أقر بضعفها، وعزاه إلى تشتت اختصاصاتها بين الوزارات، وقال إن البرلمان سيقدم للجهات المختصة مقترحاً بخصوص تجميع هذه القوانين في جسم واحد، وانتقد حبس وزارة العدل مشروع قانون حماية المستهلك في أدراجها ل (3) سنوات مضت، وقال إن الفترة عقب عطلة عيد الفطر ستشهد حراكاً مع العدل ومجلس الوزراء بالخصوص، فيما طالب وزارة المالية بدعم جمعية حماية المستهلك للقيام بدورها، وحذر الزهاوي من ترك دعم جميعة حماية المستهلك لجهات ذات صلة بإنتاج وتوزيع السلع.