مدينة جبل أولياء، قديمة قِدم التاريخ، تعود نشأتها بشكل حديث إلى عشرينيات القرن الماضي مع قيام الخزان الذي بناه المصريون، ولأجل حمايته جلبوا له فرقة من الجيش، وصاحب ذلك بعثة تعليمية فتحت مدارس «ابتدائية، ومتوسطة، وعالي» ووفرت التعليم لأبناء السكان في وقت عزّ فيه في كثير من المدن السودانية، وتبع ذلك توفير الخدمات الضرورية من شبكة مياه وكهرباء وتلغراف بالبوستة، وانتقلت الحياة من الريف إلى الحضر، مما حدا بأهل المدينة أن يطلقوا عليها المدينة الرابعة بعد كل من الخرطوم، أم درمان، وبحري. وبعد الاستقلال خرج المصريون وحلّ الجيش السوداني في ثكنات الفرقة المصرية، وتبع الري المصري لوزارة الري. ونسبة لغلبة الجانب العسكري على المدينة تولت المنطقة العسكرية إدارة وتنظيم الأحياء والمدينة، وبعد أن توسعت تحوّلت إلى الحكم المحلي، وخلال هذه الحِقب أُنشئت العديد من محطات المياه (الآبار) إلا أنها لا تكفي حاجة السكان، فكانت المعاناة خاصة في فصل الصيف، فلكي تحصل الأسرة على حصتها من الماء لا بد من السهر حتى الصباح أو الاستعانة (بالكارو) لإحضاره من المزارع المجاورة للمدينة. وهكذا استمر هذا المسلسل لسنوات حتى أصدر السيد والي الخرطوم السابق «المتعافي» قراره بقيام عدد من محطات المياه منها واحدة في جبل أولياء جنوب الخزان التي نُفِّذت بواسطة شركة إيرانية لتُسهم في حل مشكلة المياه ليس بهذه المدينة فقط بل لمعظم مناطق المحلية والقرى الممتدة من الجبل حتى الكلاكلات، كما مخطط لها أن تمد المطار الجديد غربي الجبل بالمياه. ولا شك بإمكانية ذلك لأن سعتها حوالي 68 ألف جالون في اليوم، وتحققت الأمنية بافتتاحها بواسطة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان في مايو الماضي، فقد انساب الماء وروى الزرع والضرع والناس، واستحموا وغسلوا ملابسهم وأوانيهم ورشوا «حيشانهم»، وحمدوا الله على النوم الهادئ بعد السهر، وكان ذلك اليوم يوم عيدهم، ولكن الفرحة لم تدم وانقلب الفرح إلى هم وغم، فالشبكة القديمة والغاطسة في الأرض منذ زمن الإنجليز لم تقو على كمية المياه فبدأت في الانفجار، وملأت الشوارع، الساحات والسوق، وهددت المباني وأعاقت حركة الناس والعربات، وظل الماء راكداً لفترات طويلة مما ينذر بخطر كارثة صحية، بتوالد البعوض والحشرات، لا سيما بعد هطول أمطار الخريف، وقد يتطور - إن لم يتدارك - إلى حدوث تلوث يؤدي إلى إسهالات ونزلات معوية، وصار حديث الناس في المجالس عن هذه النعمة التي تحولت إلى نقمة في زمن قصير، ولم يقتصر الأمر على الشبكة القديمة بل تعدى ذلك إلى الشبكات الجديدة بدار السلام وبعض القرى، وأصبحت الكارثة فوق طاقة إدارة مياه جبل أولياء، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم تعالج هيئة المياه بالولاية هذا الخلل؟ إن الأزمة في رأينا تكمن في عدم ترتيب الأولويات، فيجب حل مشكلة الشبكة أولاً، ثم افتتاح المحطة، ولكن الخلل سياسي، فيتم قص الشريط قبل أن يكتمل المشروع نسبة لتحديد تاريخ مسبق للافتتاح، فكثير من تلك المشروعات الإستراتيجية أعطت المهندس أو المنفذ فرصة ذهبية للغش لانعدام الرقابة بسبب ضيق الزمن، والمؤسف أن ينعدم الوضوح بين مستويات الإدارة فالمسؤول الأدنى ينافق ويغش الأعلى بأن (الأمور تمام، وتمام يا فندم، ونحن جاهزون)، إلى آخر عبارات التدجين والخضوع، وتضيع الحقيقة. ماذا لو أصر المعتمد على التأجيل حتى يتم إحلال للشبكة؟ ولا يدري السياسيون أن الخسارة في مثل هذه الحالات أكبر من الربح، وبدلاً عن الرضا والقبول يحدث السخط واللعنة، لماذا لم يؤجل الافتتاح شهرين أو ثلاثة حتى يتم الإحلال للشبكة فالمواطن صابر كل هذه الأعوام فيمكن أن يصبر هذه المدة حتى تحل المشكلة جذرياً. فمع جريان الماء تصعب عملية الإحلال، فالطين أعاق عمل العمال والآليات الأمر الذي أدى إلى إيقاف معظم (أميات) الشبكة وصولاً إلى التجفيف حتى تسهل عمليات الإصلاح، وبذلك فالتوقف حاصل، حاصل، فكان الأجدر أن يكون من البداية أي قبل الافتتاح ولا داعي لهذه (الكلفتة) فالمدة المقررة للإحلال قصيرة نسبة لتوفر كل مستلزماتها من مواسير وآليات وميزانية، وإذا قام العمل بهذا الترتيب تجنبنا السخط واللعنة وكسبت الحكومة المؤيدين وارتفع رصيدها السياسي وفي الجانب الآخر قلت الخسائر المادية والصحية للمجتمع والدولة، فالعمل بالطريقة التي تجري الآن يزيد من ميزانية الصيانة وإصحاح البيئة، خاصة مشروع مكافحة الملاريا، وما يمكن أن يصرف في محاربة الذباب وما يسببه من إسهالات ونزلات معوية، ومعلوم أن كلفة الصحة الوقائية أقل من العلاجية، ولا أتفق مع الرأي الذي يحمل إدارة المياه بالجبل هذا الإخفاق فالأخ المهندس/ عادل علاء الدين والتيم الذي يعمل معه مغلوبون على أمرهم والأمر في الرئاسة التي بيدها الحل، وللحقيقة فإنهم يعملون ليل نهار ويبذلون ما في وسعهم لإصلاح هذه الكسورات خاصة وأن عددهم قليل جداً مقارنة بحجم العمل فقد ضمت لهم مناطق دار السلام، مدينة الرشيد وكل قرى الجبل، ومستقبلاً بانتيو ولا إمكانيات من وسائل نقل ونثريات، وكما يقول المثل (العين بصيرة والأيد قصيرة). وفي تقديري يكمن الحل في جلوس إدارة المياه بالجبل مع اللجان الشعبية والاتفاق على برمجة محددة لقطوعات المياه من الأحياء لفترات معقولة لا تتجاوز اليومين يحتاط فيها المواطنون بالماء ويصحب ذلك تنوير وإخطار لهم، ثم تشرع الإدارة في عمليات الإحلال للشبكة بشكل منظم وسريع، على أن تدعم بالآليات ولو استدعى الأمر الاستعانة بعمالة مؤقتة (يومية)، يتم ذلك بدعم ومساعدة الرئاسة، وإذا تم هذا العمل سيشكل مفتاحاً لحل هذه المشكلة التي هي أكبر مشكلة تواجه هذه المدينة. والله ولي التوفيق،،،