لا أحد منا يملك الكثير من الصبر للتجول في الأسواق خلال الأيام التي تسبق العيد لشراء الملابس أو احتياجات العيد، حيث غول الغلاء يترصد المواطنين في كل المواسم بما فيها العيد، الغلاء الذي أسهم فيه سلوك المستهلك هذه الأيام هو المحرك الرئيسي للسوق سلبياً وإيجابياً بسبب رغباته الشرائية التي يستغلها المضاربون والتجار لتحقيق مآربهم. البعض اقتحم الأسواق، وآخرون فضلوا تأجيل الشراء إلى ما بعد العيد حتى يهدأ لهيب الأسعار. «الأهرام اليوم» تجولت بعدد من الأسواق بولاية الخرطوم، إليكم محصلتها: أجمع اختصاصيون في مجال الاقتصاد على أن السبب في تصاعد موجات الغلاء هو غياب الاستهلاك الرشيد إلى الاستهلاك المفرط إذ أن المواطن يجنح لشراء وتكديس ما يفوق حاجته ويقتني اشياء ربما يستعملها او يستعمل جزءا منها ويهدر المتبقي منها بالاضافة إلى تكالب الناس في الاعياد على المنتجات الغذائية في الاسواق في وقت واحد قبيل العيد عكس المستهلك الامريكي والاوروبي الذي يذهب إلى المجمع الاستهلاكي لشراء تفاحة و200 جرام من اللحم بينما المستهلك السوداني يشتري عشرات أضعاف تلك الكمية. إن الافراط في الشراء وزيادة الاستهلاك تؤديان إلى نقص العرض وتزيد الفجوة بينهما وبالتالي تزيد الاسعار. منى عبدالرحيم مواطنة التقت بها «الأهرام اليوم» قالت «اتيت لشراء الاحتياجات الضرورية جداً مثل الحلويات وحاجيات الأطفال وأما باقي الاشياء فنؤجل شراءها لما بعد العيد لأن هذه الايام هي قمة الازدحام مما يعيق المشتري من التفاوض على الاسعار . الاسعار تضاعفت هذه الايام بشكل كبير يكاد يقارب ضعف السعر في بعض المحلات وتختفي التسعيرة في العديد من البضائع. واضافت صديقتها سميرة إبراهيم إن التجار يستغلون حاجة المستهلكين للحصول على السلع وخصوصاً الأساسية مما يجعلهم يرفعون اسعارها بشكل كبير وعقب العيد والأيام التالية يلجأون الى تخفيض الأسعار لتجنب تكدس البضائع خاصة في الحالة العامة التي يغلب عليها تدني القدرة الشرائية مع تزامن محدودية الدخل لدى العامة. بينما آخرون اجلوا الشراء هذه الايام التي تسبق العيد وربما السبب الازدحام أو غلاء الاسعار. قالت السيدة (م. ع) ل«الأهرام اليوم» انهم يعتمدون على عيديات الاهل والاقارب في شراء إحتياجات العيد. وهذا ما ذكره العم نصر الذي قال ل«الأهرام اليوم» إن السبب ضيق ذات اليد وتأخير المرتبات هما دائماً يدفعهم للشراء في اللحظات الاخيرة وحينما يقررون الشراء يكون قد اشتعل لهيب الاسعار، الامر الذي يدفعهم لتأجيل الحاجات الضرورية إلى ما بعد العيد. ضبطت «الأهرام اليوم» سوسن عوض تتفاوض بحدة مع احد التجار ويبدو أنهما لم يتفقا حول السعر وقالت غاضبة «خلاص خليت الاشتراء العيد بجي ولا ما بجي» والتفتت إلي وقالت نحن مجتمع إستهلاكي وهذا نوع من الجنون ومظهر من مظاهر التخلف واردفت (يا ربي تهدينا من جنون التسوق دا). وقال التاجر محمد صديق الذي يعمل بالسوق الشعبي ل«الاهرام اليوم» إن بعض المواطنين اجلو الشراء لما بعد العيد لاعتقادهم أن الاسعار سوف تنخفض لكنه ايضاً بعد العيد هنالك مناسبات وعلق على الاسعار هذه الايام فقال فعلاً هي مرتفعة لكن في الايام القادمة سوف تشهد إرتفاعاً والسبب الموسم والتجار هدفهم الربح والاستفادة قدر المستطاع من هذا الموسم وقال لم تصل بضائع جديدة هذه البضائع دخلت السوق منذ فترة. وقال التاجر شريف محمد الطاهر «هنالك ارتفاع في الاسعار خاصة ملابس الاطفال والالعاب والحلويات والستائر والسبب أن هذا هو موسمها وقال ان المواطنين مقبلون على الشراء بصورة طيبة ونتوقع زيادة الاقبال على التسوق في الايام القليلة القادمة واضاف ان الغلاء لا يمنع الذي لديه رغبة وقال أن هنالك زيادة في أسعار الترحيل من مراكز التوزيع الى اماكن الاسواق. وقال دكتور أحمد رفعت استاذ الاقتصاد بالمركز الدبلوماسي ل«الأهرام اليوم» إن ظاهرة إرتفاع الاسعار بالنسبة لمستلزمات العيد او المواد التموينية في هذا الموسم هي جزء من الإستهلاك العام الذي شهدته اسعار السلع الاساسية في السودان اذا اضفنا الى ذلك إسهام المواطن السوداني بسلوكه بإيجاد تضخم في حجم الطلب على السلع الاساسية خلال شهر رمضان ومستلزمات العيد وبالتالي تزيد الانعكاسات السالبة لهذا الارتفاع وطأتها على المواطن، التغيير الجديد في هذا العام أن المواطن لم يعد هو المسؤول الأساسي عن ارتفاع السلع في موسم العيد ولكن يرجع الامر إلى انفلات معدل التضخم وزيادته بصورة متسارعة مما يحدث خللا في إدارة الاقتصاد وإدارة موارده الانتاجية بل أن ظاهرة الاقبال والتهافت على شراء سلع العيد تنصب سلباً على اداء الاقتصاد نسبة لحجم الواردات الضخمة من الملبوسات ولوازم العيد، الأمر الذي يشكل ضغطاً على العملة الصعبة في الوقت الذي يشهد فيه الجنيه السوداني تدهوراً ملحوظاً في قيمته بالتالي فإن السلوك الاستهلاكي للمواطن لهذه المواسم يعقد حجم المشكلة الاقتصادية وعموماً ولان ظاهرة ارتفاع الاسعار ترجع لاختلالات اقتصادية في المقام الاول فإنه من المستبعد ان تعود الاسعار إلى مستواها الطبيعي عقب العيد وهنالك قضايا اكثر تأثيرا مثل انخفاض حجم الإنتاج والصادرات غير النفطية وإنهيار سعر العملة المحلية وضمور القطاعات الإنتاجية والمخاوف المترتبة ووضعية الاقتصاد فيما بعد الاستفتاء لذلك فإن المواطن هذا العيد يتحمل بدرجة كبيرة إنعكاسات الاخفاق في الاداء الاقتصادي للدولة إضافة إلى إنعكاسات هواجس الوحدة والانفصال.