ماذا تَقولُ لِأَفراخٍ بِذي مَرَخٍ زغب الحَواصِلِ لا ماءٌ وَلا شَجَرُ أَلقَيتَ كاسِبَهُم في قَعرِ مُظلِمَةٍ فَاصفح عَلَيكَ سَلامُ اللَهِ يا عُمَرُ هذه الأبيات نظمها الشاعر الحطيئة في الحادثة الشهيرة عندما أمر سيدنا عمر بن الخطاب بحبسه في قعر بئر لأنه اشتدَّ في هجاء المسلمين وتضرر الناس من هجائه وحدة لسانه وأصبح الكل يخشى هجاءه، وذلك أنَّ سيدنا عمر بن الخطاب كان يعي مسؤلياته كراعٍ، التي من أهمها حماية حقوق الرعية والحفاظ على مشاعرهم من أن تُمتهن وعروضهم من أن تُنتهك لذلك كان أمر حبس الحطيئة تعزيراً لا بد منه حتى يكف عن الخوض في أعراض المسلمين وهي نفس المسؤولية التي جعلته يطلق سراح الحطيئة رحمة بأبنائه الذين لا عائل لهم غيره، والصفح هنا إنما يأتي في حدود السلطة التقديرية للحاكم، لا سيما أنه صفحٌ يأتي درءاً لمفاسد يمكن أن تصيب أطفال الحطيئة القصر بعواقب وخيمة حيث لا عائل لهم سواه، والقاعدة الأصولية تقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وحيث أن في حبس الحطيئة مراعاة لمصالح المسلمين فإن إطلاق سراحه كان من منطلق الرحمة والرأفة بأطفاله القصر الذين لا ذنب لهم، وهنا تتجلى عبقرية سيدنا عمر وفهمه للأصول الكلية للفقه، لذلك فإنني أقول إن تعلم أصول الفقه أولى من تعلم الفقه نفسه لأن علم الأصول يعطي الفقيه قدرة على إدراك الفلسفة الحقيقية للأحكام، وعندما أدرك سيدنا عمر أن حبس الحطيئة قد يصيب أطفاله بأضرار بالغة لم يتوان ثانية في إطلاق سراحه. هكذا كان الرعيل الأول من المسلمين على قدر عال من الفهم، ولكن في هذا الزمان الموبوء بالكثير من الأمراض اختلط الحابل بالنابل وأصبح الفقهاء لا يعرفون الأهم من المهم، لا يعرفون متى يكون تأخير العقوبة أولى من تقديمها ومتى يكون التقديم أولى من التأخير لمصلحة المجتمع فالحاكم في المسألة المصلحة العليا للمجتمع. في هذا الوقت أصبح أطفالنا هدفاً لمرضى القلوب الذين استفحل مرضهم وحولهم إلى ذئاب بشرية لا تتوانى عن اقتناص أية فرصة للانقضاض على فريستها إشباعاً لشهوة مريضة ورغبة طائشة تضرب كل القيم والأخلاق في مقتل وتلقي بالضمير الإنساني في مهاوي التردي والانحطاط، فكم من طفل بريء انتهكت كرامته وآدميته ووقف الحاكم موقفاً قمة في التهاون والتردد تاركاً معالجة الأمر للقانون معصوب العينين مطبق الشفتين، أين إعمال السلطات التقديرية لولي الأمر؟ وأين حق المجتمع في مثل هذه القضايا؟ فمع حكم القانون لا بد لولي الأمر أن يتدخل في مثل هذه الجرائم النكراء إعمالاً لسلطاته التقديرية حفاظاً على مصالح الأمة وصيانة لمستقبلها (وبراءتها) من وحوش بشرية أصبحت تعيث في الأرض فساداً. إن جرائم القتل المعنوي ينبغي أن تسن لها من التشريعات والقوانين مثلها مثل جرائم القتل المادي لأنها أشد فتكاً بالأمة من جرائم القتل المادي لأن جريمة القتل المادي إنما تعني إزهاق روح بريئة ولكن الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال تعني قتل البراءة نفسها لذلك لا بد من مراجعة القوانين التي تحمي الأطفال واليافعين حتى تتكافأ العقوبة وشناعة الفعل، هذا من جانب، من جانب آخر فإن الجرائم غير الحدية التي يرتكبها عائلو الأسر التي تتكون من مجموعة من أطفال قصر ينبغي أن يراعى فيها مبدأ التخفيف تقديراً لمصالح الأطفال القصر أو أن تتولى الدولة رعاية مصالح هؤلاء الأطفال إلى حين قضاء عائلها فترة العقوبة فما ذنب طفل في أن يحرم من مواصلة تعليمه لأن والده ارتكب جريمة لا ذنب له فيها؟ وما هي الفائدة المرجوة من سجن الأب وترك مجموعة من الأطفال دون عائل وكفيل فيتحول هؤلاء الأطفال إلى مجموعة من حملة فيروس خطير ينمو ويترعرع ويزداد تحت وطأة الغبن الاجتماعي وظلم المجتمع لهم نتيجة أفعال لا ذنب لهم فيها ونتيجة فقدان العائل والكفيل يتحولون إلى مجرمين يتضرر كل المجتمع منهم، لذلك نطلق هذه الدعوة للرأسمالية الوطنية وميسوري الحال أنْ استثمروا في إرجاع البسمة إلى أطفالنا الأبرياء وتنازلوا عن الأرباح لصالح المجتمع واعلموا أن استثماركم هذا يعود نفعه على المجتمع عافية وصحة لأن للمجتمع حقاً في أموالكم والدعوة هذه ليست مثالية بل يمكن أن تتحقق إن خلصت النوايا وتضافرت الجهود وتغيرت نظرتنا للأرباح من النظرة الشخصية الضيقة إلى نظرة تراعي مصلحة المجتمع الواسع وهي دعوة لرئاسة الجمهورية لإنشاء صندوق لرعاية الطفولة وحماية البراءة من أجل مجتمع خال من الغبن والحقد مجتمع تسوده قيم التكافل والتراحم والبذل والتعاضد، مجتمع يقدم حقوق الصغار على الكبار كما أنه لا بد من تعبئة الرأي العام الوطني وفضح وإدانة جميع حالات الاستغلال الجنسي وتقديم النصوص القانونية التي تضمن احترام حقوق الطفل ودعوة الحكومة لتبني قوانين ملائمة تتعلق بحقوق الأطفال وجعل القضاة والمحامين ورجال الأمن يحسون بحقوق الأطفال.
