الأجواء غير مهيأة للإستفتاء .. وسلفاكير يكرر فى أمريكا "الإسطوانة القديمة " لا معنى لإجراء استفتاء مشكوك ومتنازع فى نتيجته قد يشعل الحرب مجددا كتبت –أسماء الحسينى : إنتقد الدكتور لام أكول وزير خارجية السودان الأسبق ورئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطى بشدة الأوضاع فى جنوب السودان ،وقال :إنها غير مهيأة لإجراء إستفتاء تقرير المصير المقرر فى التاسع من يناير المقبل فى حرية ونزاهة وشفافية،محذرا من أنه لا معنى لإجراء استفتاء مشكوك ومتنازع فى نتيجته قد يشعل الحرب مجددا . واتهم أكول -الذى يعد خصما رئيسيا للحركة الشعبية التى يتزعمها سلفاكير ميارديت وتحكم الجنوب –السلطات الجنوبية بعرقلة عمل حزبه والأحزاب الأخرى غير الحركة الشعبية فى الجنوب والقيام بممارسات من شأنها عرقلة قيام إستفتاء نزيه .
وكشف أكول فى تصريحات خاصة عن قيام السلطات فى جنوب السودان بإعتقال عدد من قيادات حزبه من بينهم ممثل الحزب فى مدينة واو إسماعيل ينقاما ،وممثل الحزب فى أويل أمور فيوك .
وانتقد أكول خطاب رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة ,وقال إنه لم يأت بجديد ،وكرر نفس "الإسطوانة القديمة "،مستبقا آراء المواطنين الجنوبيين أصحاب الشأن الذين لم يعلنوا رأيهم بعد فى مصيرهم .وكان سلفاكير قد طالب خلال زيارته واشنطن المجتمع الدولى بالتعبير صراحة عن رفضه عرقلة إجراء الاستفتاء على مصير الجنوب ،وقال ميارديت "يتعين على الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولى أن يقول بكل وضوح أنه لن يتم السماح بعرقلة أو تأخير هذا الاستفتاء". وأكد لام أكول أن الأجواء الحالية غير مشجعة لإجراء الاستفتاء بسبب قرب انتهاء الفترة الانتقالية بينما حكومة جنوب السودان وحكومة الوحدة الوطنية لم تستوفيا حتى الآن المتطلبات الضرورية لممارسة تقرير المصير،وفى مقدمتها إجراءعملية المصالحة الوطنية ،كجزء من عملية تعزيز السلام التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية. حيث لم يعمل الطرفان بشكل مشترك لتحقيق آمال المواطنين وجعل الوحدة جاذبة،وما حدث هو خلاف ذلك،إذ نجحت الحركة الشعبية لتحرير السودان في حشد وتعبئة المواطنين في جنوب السودان ضد المؤتمر الوطني بتصويره باعتباره عدوا بدلاً من أن يكون شريكا للمدى الذي صار فيه أي شخص في الجنوب يتحدث عن المؤتمر الوطني كشريك يوصف بأنه خائن،و هذا أمر مخالف لنصوص اتفاقية السلام .
وقال أكول :إن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي حكمت الجنوب لمدة خمس سنوات لم تحقق انجازات ملموسة تعكس تحقيق أفكارها حول "السودان الجديد".وأضاف : لو كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تمتلك مشروعا أو برنامجا سياسيا فقد كانت تلك هي الفرصة الذهبية لها لتنفيذهما ،وأكد أن الجنوب لم يشهد انجازا ذى قيمة من الحركة الشعبية لتحرير السودان رغم تدفق مبالغ كبيرة من حكومة الوحدة الوطنية،حيث بلغت حصة الجنوب من عائدات النفط ما يتجاوز عشرة (10) بلايين دولار أمريكي إلى جانب حصة الجنوب من اعتمادات الميزانية الاتحادية بالإضافة إلى المساعدات والمنح التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الجنوب لم يشهد أي تنمية حقيقية. وبدلاً عن ذلك عاني الجنوب من تفشى الفساد وعدم الأمن والتدخل المستمر في شئون حكومات ولايات الجنوب. وأكد أن 90% من الميزانية العامة لحكومة الجنوب يتم إنفاقها في جوبا بينما تتلقى ولايات الجنوب العشر 10% فقط. وفى الجانب السياسي قال: إن هناك غيابا لجو ديمقراطي بالنسبة للأحزاب السياسية لممارسة أنشطتها السياسية. وبالنسبة للأمن، فقد عمت حالة من عدم الأمن ،وخلال الانتخابات الأخيرة اتضح تزوير الانتخابات بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان،حيث قامت الحركة بقوة السلاح، بتزوير الانتخابات وفرضت واقعا معينا وهذا أمر جلب نتائج سلبية بما في ذلك تمرد العديد من قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يحاربون حاليا حكومة الجنوب، تعبيرا عن رفضهم تزوير الانتخابات. وأشار إلى أن إصرار الحركة الشعبية علي لوم شريكها فيما يتصل بجميع الإخفاقات لم يكن أمرا عرضيا غير مقصود بل هو إستراتيجية مدروسة للحركة منذ بداية تطبيق الاتفاقية. وقال إنه من المثير للدهشة أن يدعي البعض بأن الموقف المتصلب للمؤتمر الوطني دفع الحركة الشعبية لاختيار الانفصال لأنه إذا كان موقف الحركة الشعبية من الوحدة مسالة مبدأ فعندئذٍ يجب أن لا يتأثر بموقف المؤتمر الوطني أو الأطراف الأخرى،مشددا على أنه ينبغي علي الحركة تحمل نصيبها من اللوم بعدم جعل الوحدة جاذبة خلال الفترة الانتقالية. والشيء الأكثر أهمية هو أن الحركة الشعبية لتحرير السودان ملزمة تجاه مواطني جنوب السودان بأن تفسر لهم كيف إنها تقود معسكر الانفصاليين الآن بينما كانت تتفاخر وتتباهي بأن أول طلقاتها كانت موجهة للانفصاليين الجنوبيين قبل محاربة العدو في الخرطوم. وأكد لام أكول أن هناك بعض المسائل التي يجب تسويتها قبل الاستفتاء،و تشمل الحريات والوضع الأمني وإيجاد إجماع جنوبي بخصوص مستقبل الجنوب ،وتوفير حرية التعبير لجميع المواطنين وكذلك حرية التجمع والتنقل. بالإضافة إلى ذلك يجب إشراك دول الإيجاد وشركاءها وتنظيمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المسجلة علاوة علي تسجيل المقترعين وزيادة وعيهم وضمان حقوق تصويتهم فى تصويت سري بدون ترهيب. وقال إن كل هذه الترتيبات لم تتم بعد علي ارض الواقع،و بناء علي ذلك فإنه إذا لم يتم تسوية هذه المسائل فإن إجراء الاستفتاء فى ظل الوضع الراهن يعتبر انتهاكا لاتفاقية السلام الشامل،و ستفتح الباب للشك فى النتيجة سواء من قبل الشماليين أو الجنوبيين أو حتى من الأطراف الأخرى ،وأنه يجب إجراء الاستفتاء بما يرضى جميع الناس حتى يتم قبول نتيجته من جانب كل الناس ،وحذر من أنه لا معنى لإجراء استفتاء مشكوك ومتنازع فى نتيجته ،قد يؤدى إلي وضع قد يشعل الحرب مجددا.
