في مناظرة الوحدة والانفصال التى نظمتها الهيئة الشعبية لدعم الوحدة وقف الأمين السياسي للمؤتمر، الدكتور إبراهيم غندور، في مواجهة الأصوات الانفصالية وقال إنه تمنى ارتداء (قميص) أهداه له المهندس فاروق جاتكوث قبل عامين.. قميص (مشجر) يعبّر كيف أن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية.. غير أن هنالك أصواتاً من داخل قاعة الصداقة تمنت أيضاً أن يكون مساعد رئيس الجمهورية، الدكتور نافع علي نافع، من المشاركين في تلك المناظرة وهو المعروف بخشونته عندما يلعب مع خصومه وقد خرجت صحف يوم الجمعة الماضي (بمانشيت) أحمر يقول بلسان نافع: (الانفصال لن يزيد السودان إلا قوةً ووضوحاً)، وزاد بأن وضع السودان بعد الانفصال الحر والنزيه، إذا قُدر له، إن لم يكن أفضل مما ما هو عليه الآن فلن يكون أسوأ، وأشار الى أن الانفصال لن يكون سالباً على الشمال وسيكون هناك أثر سالب على الميزانية العامة للدولة، ولكنه غير معقد ويمكن تجاوزه في مدى قريب جداً. التصريح تم تدعيمه بحديث أكثر سخونة لوزير الإعلام، الدكتور كمال عبيد، الذي مضى محذراً سكان الجنوب من أنهم «سيخسرون كافة الامتيازات المرتبطة بمواطنتهم السودانية»، في حال قرروا استقلال إقليمهم خلال الاستفتاء المقرر في يناير القادم في بيان بثته الإذاعة الرسمية، وأضاف «كذلك لن يتمتع بحق المواطنة، والوظيفة، والامتيازات، ولا حق البيع والشراء في سوق الخرطوم. ولن نعطيه (حقنة) في المستشفى». البعض استغرب تلك التصريحات لدرجة أن المؤتمر الشعبي، على لسان المرشح الرئاسي والقيادي في صفوف الحزب عبد الله دينق نيال، توقع أن تتسبب في نشوب حرب قبل الاستفتاء وقال ل(الأهرام اليوم) إن الحرب أولها كلام، وأضاف أن مثل هذه التصريحات تزيد الموقف توتراً وسخونةً وإلهاباً وقد تؤدي إلى فتنة، وتأسف أن تصدر من مسؤول سوداني، وأشار إلى أن (الوطني) يريد أن يرسل رسالة ولكنها رسالة مبهمة وفيها ارتباك: هل هو مع الوحدة أم مع الانفصال؟ وقد ظهر لهم أنهم كانوا غير مدركين لخطورة الأمر الذي سيحدث وعليهم بالوضوح. وحول حديث الصقور والحمائم داخل الحزب الذي سيجليه الوضع الساخن في البلاد قال عبد الله دينق إن ما يجري لا يحتاج إلى الدفع بالصقور أو الحمائم وإنما هو استحقاق يمضي نحو نهاياته، مطالباً بتهيئة الأجواء المناسبة للاستفتاء من حرية ونزاهة ومطلوبات ليقوم المواطن الجنوبي بالتصويت الحر والنزيه. وتوقع دينق أن تؤدي هذه النبرة إلى احتكاكات بين الاطراف وتراشق يرفع درجة التوتر مما يستحيل معها العمل المشترك. ولم يستبعد دينق أن تكون هذه التصريحات الخشنة هى الموقف النهائي للمؤتمر الوطني، لكنه لم يقطع بذلك. بينما هنالك أصوات اعتبرت تصريحات نافع وعبيد ردة فعل طبيعية لما يقوم به قادة الحركة الشعبية. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، الدكتور بهاء الدين مكاوي، ل(الأهرم اليوم) إن المؤتمر الوطني يريد أن يوضح من خلال تلك النبرة أنه أيضاً زاهد في الوحدة إذا كانت الحركة الشعبية تريد الانفصال وممارسة المزيد من الضغوط والابتزاز وأنه يرفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، وأضاف أن كمال عبيد يتحدث عن الحركة إذا كانت تهيئ الجنوبيين للانفصال وهي بذلك تعارض الاتفاقية نفسها وتعمل ضدها فلن نتنازل ولن نقدم تسهيلات لحكومة الجنوب ولن نتعامل معها بخصوص الجنسية المزدوجة في حالة حدوث الانفصال؛ سيما وأن هنالك الكثير من الملفات العالقة بين الطرفين وبالتالي إذا كانت ثمة وحدة فينبغي أن يعمل الجميع لها وليس المؤتمر الوطني وحده من يدفع الثمن. ولاحظ مكاوي أنه كلما قارب موعد الاستفتاء مارست الحركة الشعبية المزيد من التعنت وظهرت أصوات داخل المؤتمر الوطني ترفض أي تنازلات، وقال إن ما يجري لن يشق صف (الوطني) ولكنه سيفرز تياراً عريضاً داخل الحزب الحاكم لا يقبل الانحناء وهو فعل مضاد ينادي بألاّ يتشبث الناس بالوحدة على حساب أشياء أخرى يصعب التراجع عنها، وتوقع أن يتنامى هذا التيار في الأيام القادمة وسيشكل أثراً كبيراً في سياسة المؤتمر الوطني، وأردف أن كمال عبيد ونافع يعبّرون عن الروح السائدة في الشمال. وحول تقاطع الرؤى داخل (الوطني) بخصوص مسألة الوحدة ذهب مكاوي إلى أنه من الطبيعي أن يكون هنالك تباين في وجهات النظر حول قضية محددة؛ حيث يتعامل البعض بطريقة سياسية ويراهن على الزمن بينما يكون البعض الآخر واضحاً في مواقفه يبتر الأمور بتراً، خصوصاً وأن نيفاشا هي إطار فضفاض لحل مشاكل السودان وفيها قضايا شائكة ومعلقة من الممكن أن تختلف فيها وجهات النظر بشكل حاد بين الجميع وأن تبرز بسببها تيارات متصارعة داخل الحركة الشعبية وتيارات أخرى متصارعة في صفوف المؤتمر الوطني. وختم حديثه بأن الملفات العالقة حساسة وأية واحدة منها قد تشعل الحرب. حكومة الجنوب رفضت تصريحات وزير الإعلام، كمال عبيد، التي حذر فيها الجنوبيين من خسران كافة الامتيازات المرتبطة بمواطنتهم السودانية إذا قرروا الانفصال، واعتبرته محفزاً لخلق توترات بين الشمال والجنوب في حال الانفصال. وقال نائب رئيس حكومة الجنوب، رياك مشار، في حديث خاص لمرايا إنه يمكن تطبيق اتفاق الحريات الأربع بين الطرفين، مشيراً الى أن حكومته تمتلك خيارات عديدة - لم يفصح عنها - للرد على الخرطوم في حال تنفيذ تلك التحذيرات.