سير آلاف المواطنين وعدد من الاتحادات والمنظمات المهنية أمس (السبت) مسيرة لدعم لخيار وحدة السودان ورفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية المشير البشير. وانطلقت المسيرة من أمام القصر الجمهوري (ميدان الشهداء) صوب مقر الأممالمتحدة وسلمت مذكرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان أكدت فيها وقوف الشعب السوداني مع خيار وحدة السودان وقطعت برفضها قرارات المحكمة الجنائية في مواجهة رئيس الجمهورية واعتبرتها أداةً لتركيع الدول وآليةً للهيمنة العالمية على مقدرات الشعوب. وأكد رئيس المجلس الوطني، أحمد إبراهيم الطاهر، الذي خاطب المسيرة إيفاء الحكومة بكل التزاماتها في اتفاقية السلام بقيام كافة المؤسسات السياسية والقانونية بما فيها تشكيل حكومة الجنوب، وقال إنه لم يتبقَ من بنود الاتفاقية غير الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. وأكد الطاهر التزام الدولة بقيام الاستفتاء في موعده الذي حددته اتفاقية السلام الشامل بشرط أن يجرى في أجواء من الصدق والشفافية حتى يأتي تعبيراً صادقاً عن إرادة أهل الجنوب ومعترفاً به على المستوى القطري والدولي، وطالب حكومة الجنوب بمراجعة نصوص الاتفاقية لمنع تجدد القتال مرة أخرى، مطالباً المجتمع الدولي لعب دور مساند لوحدة السودان، وقال إن استقرار السودان يعنى استقرار العالم، مشدداً على ضرورة أن يستجيب شعب الجنوب لنداء الوحدة حتى ينعم الشعب السوداني باستغلال خيراته وثرواته. ومن جانبه قال القيادي بالمؤتمر الوطني، د. محمد مندور المهدي، إن قضية الاستفتاء قضية تهم كافة أهل السودان وليست قاصرة على أبناء الجنوب، مضيفاً أن ما يجمع أبناء الجنوب بالشمال أكثر مما يفرقهم وأن هناك أعداداً مقدرة من أبناء الجنوب ارتبطت حياتهم بالشمال والآن هم جزء من أهل الشمال، وقال إن الأصوات التي تتحدث عن الانفصال لا تعبر إلا عن ذاتها وهي أصوات معزولة عن قواعدها بالجنوب، وأوضح أن مجلس الأمن كل مواقفه كانت ضد الإرادة السودانية وهو الذي أحال قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً رفض أهل السودان لقرارات الجنائية، مضيفاً أن البشير سيظل رمز السيادة والصمود في وجه المؤامرات الدولية.