تظاهر نحو ألفي شخص اليوم بالخرطوم دعماً لخيار الوحدة ورفضاً لقرارات المحكمة الجنائية بحق الرئيس عمر البشير, وتزامنت التظاهرة مع زيارة لوفد من مجلس الأمن للعاصمة السودانية، بينما اشتبكت مجموعة من دعاة الانفصال مع الشرطة. وسلم المتظاهرون مذكرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان أكدت فيها وقوف الشعب السوداني، ممثلاً في كافة قطاعاته المهنية والفئوية، مع خيار وحدة السودان والمحافظة عليه، قاطعة برفضها التام لقرارات المحكمة الجنائية في مواجهة رمز السيادة الوطنية باعتبارها أداة لتركيع الدول المستضعفة وآلية للهيمنة العالمية على مقدرات الشعوب. وأكد رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر الذي خاطب المسيرة أن الحكومة قد أوفت بكل التزاماتها في اتفاقية السلام بقيام كافة المؤسسات السياسية والقانونية، بما فيها تشكيل حكومة الجنوب، وجدد التأكيد على التزام الدولة بقيام الاستفتاء في موعده. قضية السودانيين ومن جانبه قال القيادي بالمؤتمر الوطن د. محمد مندور المهدي إن قضية الاستفتاء قضية تهم كل أهل السودان وليست قاصرة على أبناء الجنوب، مضيفاً أن ما يجمع أبناء الجنوب بالشمال أكثر مما يفرقهم وأن هناك أعداداً مقدرة من أبناء الجنوب ارتبطت حياتهم بالشمال والآن هم جزء من أهل الشمال. وقال مندور إن الأصوات التي تتحدث عن الانفصال لا تعبر إلا عن ذاتها وهي أصوات معزولة عن قواعدها بالجنوب. وأوضح أن مجلس الأمن كل مواقفه كانت ضد الإرادة السودانية وهو الذي أحال قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً رفض أهل السودان لقرارات الجنائية، مضيفاً أن البشير سيظل رمز السيادة والصمود في وجه المؤامرات الدولية. في غضون ذلك، اشتبك مؤيدو انفصال جنوب السودان مع شرطة مكافحة الشغب ومؤيدين للوحدة في الخرطوم يوم السبت في استعراض علني نادر للانقسامات المتزايدة جراء الاستفتاء الوشيك على انفصال الجنوب.