قررت حركة تحرير السودان تجميد نشاط رئيسها «مني أركو مناوي» في رئاسة الحركة والمجلس القيادي وتكوين مجلس سياسي عسكري مؤقت لإدارة شؤون الحركة إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي، وأرجعت الحركة - في بيان تلقت (الأهرام اليوم) نسخة منه أمس (الاربعاء) - الخطوة إلى ضرورة الإصلاح الداخلي والنهوض بالحركة من مآلات التدهور التنظيمي والسياسي الناتج من سوء إدارة مؤسساتها. ووصف البيان طريقة إدارة مناوي للحركة بالتسلطية والأحادية، فضلاً عن إفراغ المؤسسات التنفيذية والتشريعية من مضامينها - بحسب البيان - الأمر الذي عطل أجهزة الحركة، ورفضت الحركة ماوصفته ب «تخبط مناوي وسياساته في إدارة عملية السلام ومؤسسات الحركة»، وقالت إن مناوي «ظل يعمل على تغييب المؤسسات التنفيذية والرقابية، فضلاً عن انفراده بصناعة واتخاذ وتنفيذ القرارات وإدراة الحركة خارج الأطر التنظيمية الواردة في النظام الأساسي، إضافة الى سوء إدارته لأموالها وعدم توظيفها وصرفها خارج مصالح الحركة، علاوة على رفضه تقديم التقارير المالية طيلة فترة إدارته وتهربه من سداد مديونيات الحركة، مخالفا بذلك النظم واللوائح المالية». وأرجعت الحركة سبب عزلها لمناوي إلى عدم رغبته في توفيق أوضاع جيشها وفقا لبند الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سلام دارفور، فضلا عن إهماله للقوات، وفشله في إدارة آليات تنفيذ اتفاق سلام دارفور والإشراف عليها وإهماله المتعمد للنازحين واللاجئين وتبديد أموالهم، واتهم البيان - الذي وقع عليه (62) من القيادات السياسية والعسكرية - مناوي بخلق تحالفات تتعارض مع السلام دون علم مؤسسات الحركة، ودعا البيان إلى التوفيق العاجل لأوضاع قوات الحركة وفق بند الترتيبات الأمنية الوارد في الاتفاقية، وطالب بضرورة الحوار مع كافة القيادات السياسية والعسكرية والعمل على عودتها لمؤسسات الحركة والاستفادة من قدراتهم في تحقيق السلام، ودعا البيان الحكومة وحزب المؤتمر الوطني إلى الجدية في التعاطي مع ملف اتفاق سلام دارفور كي يتحقق الأمن والاستقرار. من جهته قال مساعد رئيس الحركة للشؤون السياسية (علي حسين دوسة) ل (الأهرام اليوم): إن خطوة تجميد نشاط مناوي تمت بعد اتخاذه قرارا بالعودة إلى الحرب، ونقله لجنود الحركة دون إذن مؤسساتها إلى جهات خارج دارفور ومحاولته الزج بالحركة في أغراض خاصة وحرب جديدة.