طالب أعضاء بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم بمساءلة وزير المالية والاقتصاد الوطني بسبب تصريحاته الأخيرة وتلويحه باتخاذ خطة تقشفية حال انفصال الجنوب، ووقالوا إن تصريحاته أثارت مشكلة في السوق وأوقفت العديد من المعاملات التجارية، ونادوا بضرورة أن يجري الاستفتاء مهما كانت أبعاده وألا يؤثر على المواطن. وقال عضو المجلس التشريعي، عبد الله دولة، إن ما ذهب إليه الوزير يخالف السياسية التي انتهجتها الدولة لمقابلة الاستفتاء بترشيدها للاستيراد، وأضاف خلال اجتماع الأمانة الاقتصادية للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم لمتابعة وتقييم أداء المحليات الاقتصادي للنصف الأول من العام الجاري أمس «الخميس» أضاف أن كلام الوزير له تأثير على القطاع الاقتصادي، وزاد أنه ينبغي ألا يتخطاه الناس دون مساءلة. فيما وافقه العضو جودة الله الطيب، واصفاً تصريحات الوزير بالمدمرة للاقتصاد الوطني ومنفرة للمستثمرين وقال إنها أحدثت أثراً سالباً بالسوق؛ حيث أحجم التجار عن عمليات الشراء. وكشف نائب معتمد الخرطوم إن المحلية حققت تحصيلاً بلغ (150) مليون جنيه بنسبة تحصيل (88%)، (34% ) منها عوائد و(54%) إيجارات، وقال لدى استعراضه أداء المحلية إن المحلية واجهت منصرفات عالية في التعليم والمنشآت الخدمية.